السوق العقارية تفقد ثلث نشاطها خلال الأسبوع الماضي بانخفاض 29.9 %

فقدت السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي قريبا من ثلث نشاطها، مسجلة انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 29.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق 14.6 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع عند أدنى من 4.2 مليار ريال. وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق العقارية، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة قياسية وصلت إلى 35.5 في المائة كأكبر نسبة انخفاض، مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة الأخرى، وانخفض القطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا 20.7 في المائة، وانخفض أيضا إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني تواليا 11.7 في المائة.
يأتي التراجع المتكرر لنشاط السوق العقارية من أسبوع إلى آخر، ولا يقطعه إلا تنفيذ بعض الصفقات العقارية الكبيرة، التي وصل عددها إلى 19 صفقة عقارية، التي تجاوز إجمالي قيمة الواحدة منها سقف 100 مليون ريال، ووصل مجموع قيمة تلك الصفقات إلى نحو 5.7 مليار ريال "3.6 مليار ريال للقطاع السكني، و1.9 مليار ريال للقطاع التجاري"، وتركز أغلبها خلال الشهرين الأخيرين، بنحو 2.3 مليار ريال خلال أيار (مايو) الماضي، وأعلى من 1.1 مليار ريال خلال الشهر الجاري.
عدا كل ذلك، تخضع السوق لعديد من العوامل المرتبطة بتراجع معدلات القروض العقارية الجديدة للقطاع السكني، التي سجلت وفق أحدث بياناتها انخفاضا سنويا 40.8 في المائة للشهر الثامن على التوالي، إضافة إلى تصاعد أسعار الفائدة على الإقراض البنكي، نتيجة السياسات النقدية التي بدأت تنتهجها البنوك المركزية حول العالم لمواجهة ارتفاعات معدل التضخم، ومن ضمنها البنك المركزي السعودي، ونتج عنها ارتفاع معدل فائدة الإقراض بين البنوك السعودية إلى أعلى من 3.0 في المائة، كأعلى مستوى له منذ نهاية 2008 حتى تاريخه، وأسهمت تلك العوامل مجتمعة وغيرها من العوامل الأخرى في الضغط على نشاط السوق، التي تستقر مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول فيها من أراض وعقارات عند أعلى مستوياتها السعرية تاريخيا، ولا تزال تراوح ضمن تلك المستويات المرتفعة منذ مطلع العام الجاري، محافظة على ثباتها دون مزيد من الارتفاع، ودون تراجعات لافتة، ما يشير إلى وجود السوق في فترة من الترقب لما ستسفر عنه تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وخارجيا.

مؤشرات الأداء الأسبوعي
سيطرت وتيرة الانخفاض على مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات السكني بنسبة قياسية 35.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي الأسبق 42.2 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال "61.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما انخفضت قيمة صفقات التجاري للأسبوع الثاني على التوالي 20.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 20.3 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع على أثر تلك التراجعات المتتالية عند أدنى من مستوى 1.3 مليار ريال "30.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني على التوالي 11.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 1.5 في المائة، ليستقر بدروه إجمالي الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند 371 مليون ريال "8.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 3.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 3.0 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.8 ألف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 5.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 7.3 في المائة، واستقر على أثره عند مستوى 5.1 ألف عقار مبيع، بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 3.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 17.3 في المائة، ما أدى بدوره إلى استقرار إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 30.6 مليون متر مربع.

التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية
استمر التباطؤ في النمو السنوي لمتوسطات الأسعار الحقيقية لمختلف الأصول العقارية السكنية، وفقا لما سجلته بيانات صفقات السوق حتى نهاية الأسبوع الماضي "9 حزيران (يونيو)"، حيث تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للمتر المربع من الأراضي السكنية بنهاية الفترة إلى 11.7 في المائة، مقارنة بنموه السنوي البالغ 12.7 في المائة خلال الشهر السابق، وسجل انخفاضا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال الشهر السابق أيار (مايو) بنسبة لم تتجاوز 0.2 في المائة، في حين سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 2.5 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.
كما تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للفلة السكنية الواحدة للفترة نفسها إلى 2.8 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 4.4 في المائة، كما سجل انخفاضا، مقارنة بمستواه خلال أيار (مايو) 0.5 في المائة، وسجل انخفاضا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.3 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري. بينما صعد النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للشقة السكنية الواحدة 5.7 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 5.5 في المائة، في حين سجل انخفاضا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال أيار (مايو) بنسبة لم تتجاوز 0.1 في المائة، وسجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 2.8 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.