انخفاض جماعي لقطاعات السوق العقارية 14.3 % في أسبوع

سيطرت وتيرة التراجع خلال الأسبوع الماضي على جميع القطاعات الرئيسة في السوق العقارية المحلية، ليسجل إجمالي نشاط السوق العقارية انخفاضا وصلت نسبته إلى 14.3 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية على أثر تلك التطورات عند أدنى من 4.1 مليار ريال. وقد انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثالث 11.1 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 13.8 في المائة، وانخفضت أيضا قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 35.1 في المائة.
تعكس التطورات الراهنة التي تمر بها السوق العقارية منذ عدة أسابيع، تأثرها الواسع بعديد من العوامل المحلية والخارجية، بدءا من تراجع وتيرة الإقراض العقاري السكني للأفراد شهرا بعد شهر منذ منتصف العام الماضي، وانعكاسه على قيم صفقات السوق السكنية تحديدا بالتراجع طوال الفترة، مرورا ببدء ارتفاع معدلات الفائدة على القروض البنكية عموما، ومن ضمنها القروض العقارية، استجابة لبدء البنك المركزي برفع الفائدة على الإقراض من 1.0 في المائة إلى 1.25 في المائة "منتصف آذار (مارس) الماضي"، ثم إلى 1.75 في المائة "مطلع أيار (مايو) الماضي"، ثم إلى 2.25 في المائة "منتصف الشهر الجاري"، ورفعها أيضا خلال الفترة نفسها على الإقراض العكسي من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة، ثم 1.25 في المائة، ثم إلى 1.75 في المائة، والتي تمت جميعها خلال شهرين فقط، رافقها ارتفاع معدل السايبور "معدل فائدة الإقراض بين البنوك السعودية" من أدنى من 1.0 في المائة إلى نحو 3.2 في المائة منتصف الشهر الجاري، ويتوقع استمرار تلك الارتفاعات في معدلات الفائدة حتى نهاية العام الجاري، بالتزامن مع أربعة قرارات منتظرة برفع البنك المركزي السعودي لمعدل الفائدة، الأول في 27 تموز (يوليو) المقبل، والثاني في 21 أيلول (سبتمبر)، والثالث في 2 تشرين الثاني (نوفمبر)، والرابع في 14 كانون الأول (ديسمبر)، ودون النظر إلى استمرار تلك القرارات خلال العام المقبل.
وكما أن تلك المتغيرات المتسارعة قد ألقت بظلالها على أداء الاقتصادات والأسواق عموما على مستوى العالم، فمما لا شك فيه أن الأسواق العقارية عموما، والسوق العقارية المحلية على وجه الخصوص، ستظهر على أدائها ونشاطها آثار تلك المتغيرات خلال الأشهر المقبلة، وما سيليها من فترات، إضافة إلى الآثار المحتملة لعديد من المتغيرات المحلية على السوق، كالمرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة "الرياض، جدة، مكة المكرمة، والدمام"، إضافة إلى بدء المرحلة الأولى في 17 مدينة إضافية بدءا من العام الجاري، وقد لا تبدو الصورة واضحة في الأجل القصير، إلا أنها سرعان ما تتأكد اتجاهاتها في منظور الأشهر والعامين القادمين، بمشيئة الله تعالى، والمؤمل أن تأتي لمصلحة تحقق مزيد من توازن الأسعار وعدالتها، واقترابها بصورة أكبر من القدرة الشرائية للأفراد، بعيدا عن مستوياتها المتضخمة الراهنة.

مؤشرات الأداء الأسبوعي
انخفض إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي 14.3 في المائة، متأثرة بانخفاض جميع قطاعاتها الرئيسة، وامتدت وتيرة الانخفاض إلى عدد الصفقات العقارية بانخفاضها 15.6 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة 15.1 في المائة، بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع نفسه بنسبة متدنية لم تتجاوز 1.2 في المائة.
جاء الأداء الأسبوعي على مستوى القطاعات الرئيسة بانخفاض قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثالث بنسبة 11.1 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع عند أدنى من مستوى 2.5 مليار ريال "60.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 13.8 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.3 مليار ريال "31.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وانخفض بنسبة أكبر إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي وصلت إلى 35.1 في المائة، ليستقر بدروه إجمالي الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند 307 ملايين ريال "7.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 15.6 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.6 ألف صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة 15.1 في المائة، مستقرا على أثره عند مستوى 4.7 ألف عقار مبيع، بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 1.2 في المائة، ما أدى بدوره إلى استقرار إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 26.0 مليون متر مربع.

التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية
استمر التباطؤ في النمو السنوي لمتوسطات الأسعار الحقيقية لمختلف الأصول العقارية السكنية، وفقا لما سجلته بيانات صفقات السوق حتى نهاية الأسبوع الماضي "23 حزيران (يونيو)"، حيث تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للمتر المربع من الأراضي السكنية بنهاية الفترة إلى 12.8 في المائة، مقارنة بنموه السنوي البالغ 13.3 في المائة خلال الشهر السابق، بينما سجل ارتفاعا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال الشهر السابق أيار (مايو) بنسبة لم تتجاوز 0.3 في المائة، في حين سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 1.5 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.
كما تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للفلة السكنية الواحدة للفترة نفسها إلى 1.8 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 4.9 في المائة، كما سجل انخفاضا، مقارنة بمستواه خلال أيار (مايو) 2.0 في المائة، وسجل انخفاضا 1.3 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري. كما انخفض النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للشقة السكنية الواحدة إلى 5.9 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 6.0 في المائة، كما سجل انخفاضا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال أيار (مايو) بنسبة لم تتجاوز 0.4 في المائة، وسجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 2.6 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.