ارتفاع النشاط العقاري 12 % خلال النصف الأول إلى 122.8 مليار ريال
أنهت السوق العقارية المحلية النصف الأول من العام الجاري على ارتفاع إجمالي قيمة صفقاتها 12.0 في المائة، مقارنة بإجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستقر إجمالي قيمة صفقاتها بنهاية الفترة عند 122.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 109.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء النمو الأكبر من بين القطاعات الرئيسة للسوق من القطاع التجاري، الذي نما بمعدل قياسي وصل إلى 42.3 في المائة، مدفوعا بتنفيذ صفقات عقارية تجارية كبيرة تمت طوال النصف الأول من العام في كل من مدينتي الرياض وجدة على وجه الخصوص، قفزت بقيمة صفقات القطاع إلى 40.7 مليار ريال "33.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى القطاع السكني، فلم يتجاوز معدل النمو السنوي لقيمة صفقاته خلال الفترة 2.4 في المائة، واستقر مع نهاية النصف الأول من العام الجاري عند مستوى 72.8 مليار ريال "59.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للفترة نفسها بمعدل سنوي بلغ 6.2 في المائة، وتراجع إجمالي قيمة صفقاتهما إلى 9.4 مليار ريال "7.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وبالنسبة لبقية مؤشرات السوق العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد جاء أداؤها مغايرا لقيم صفقات السوق، حيث سجل عدد الصفقات العقارية خلال الفترة انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 20.9 في المائة، مستقرا مع نهاية الفترة عند 133.8 ألف صفقة عقارية، متأثرا بالتراجع الأكبر الذي طرأ على عدد صفقات القطاع السكني، الذي انخفض 23.4 في المائة. كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال النصف الأول 21.3 في المائة، واستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 139.0 عقارا مبيعا، وتأثر بنسبة أكبر بالتراجع السنوي، الذي طرأ على عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 24.1 في المائة. وسجل إجمالي مساحات الصفقات العقارية انخفاضا سنويا قياسيا خلال النصف الأول من العام الجاري، وصلت نسبته إلى 65.5 في المائة، واستقر بنهاية الفترة عند مستوى 704.4 مليون متر مربع.
وعلى مستوى أداء النشاط العقاري خلال الربع الثاني من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية ارتفاعا سنويا 20.0 في المائة، واستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 57.1 مليار ريال، الذي جاء أدنى من إجمالي صفقات الربع الأول "65.7 مليار ريال" بنسبة 13.1 في المائة، وسجل القطاعان الرئيسان السكني والتجاري نموا سنويا لإجمالي قيمة صفقاتهما عن الفترة نفسها، بنسبة وصلت إلى 10.6 في المائة للقطاع السكني، مستقرا عند 32.9 مليار ريال، وبنسبة أعلى للقطاع التجاري 46.6 في المائة، مرتفعا من خلالها إلى مستوى 20.1 مليار ريال، علما أنهما سجلا تراجعا ربعيا، مقارنة بأدائهما خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة انخفاض بلغت 17.3 في المائة للقطاع السكني، وبنسبة تراجع أدنى بلغت 2.4 في المائة للقطاع التجاري.
التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية
على مستوى الأسعار الحقيقية لمختلف الأصول العقارية، فقد أنهت السوق النصف الأول من العام الجاري على ارتفاع المتوسط العام الحقيقي لأسعار الأراضي والفلل والشقق السكنية بمعدل سنوي بلغ 15.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه السنوي للنصف الأول من العام الماضي بمعدل 10.4 في المائة. وبالنظر إلى معدلات النمو الحقيقية السنوية عن النصف الأول من العام الجاري حسب الأصول العقارية السكنية، فقد سجل المتوسط الحقيقي لأسعار الأراضي السكنية ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 15.5 في المائة، وسجل المتوسط الحقيقي لأسعار الفلل السكنية ارتفاعا عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.3 في المائة، وبلغت نسبة الارتفاع للمتوسط الحقيقي لأسعار الشقق السكنية عن الفترة نفسها نحو 6.2 في المائة.
أما على مستوى التغيرات في متوسطات الأسعار الحقيقية لمختلف الأصول العقارية السكنية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فقد سجل المتوسط العام الحقيقي لأسعار الأراضي والفلل والشقق السكنية ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 13.4 في المائة، ويعد أبطأ نموا، مقارنة بالارتفاع السنوي الذي سجله المتوسط العام خلال الربع الأول من العام نفسه، الذي كان قد بلغ 17.5 في المائة. وعلى مستوى معدلات النمو الحقيقية السنوية عن الربع الثاني من العام الجاري حسب الأصول العقارية السكنية، فقد سجل المتوسط الحقيقي لأسعار الأراضي السكنية ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 13.6 في المائة، وسجل المتوسط الحقيقي لأسعار الفلل السكنية ارتفاعا عن الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 3.7 في المائة، وبلغت نسبة الارتفاع للمتوسط الحقيقي لأسعار الشقق السكنية عن الفترة نفسها نحو 6.2 في المائة.
تطورات القروض العقارية للأفراد
استمرت وتيرة التباطؤ في النمو السنوي للقروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد للشهر التاسع تواليا، فوفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية أيار (مايو) الماضي، سجلت القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا بلغت نسبته 2.2 في المائة، واستقرت عند أدنى مستوى لها خلال عام مضى 8.9 مليار ريال "لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل"، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 9.2 مليار ريال، وبمقارنتها بأعلى ذروة لها وصلت إليها خلال آذار (مارس) 2021 "18.6 مليار ريال"، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 51.7 في المائة. كما سجل إجمالي عدد العقود المبرمة لإتمام تلك القروض العقارية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 6.0 في المائة، واستقر عددها عند أدنى من مستوى 11.1 ألف عقد تمويل، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 11.8 ألف عقد تمويل، وبمقارنتها بأعلى ذروة لعدد العقود المبرمة كانت قد وصلت إليه في آذار (مارس) 2021 "نحو 24.0 ألف عقد تمويل"، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 53.8 في المائة.
وبالنظر إلى أداء السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، خاصة القطاع السكني، الذي شهدت قيم صفقاته تباطؤا مستمرا طوال تلك الفترة، فقد تأثرت بالتراجع الذي سيطر على وتيرة التمويل العقاري السكني طوال التسعة أشهر الماضية، وانعكست آثاره على القطاع السكني بانخفاض قيم وأعداد صفقات القطاع، وشكل ضغطا حتى على مستويات الأسعار، وحد من استمرار وتيرة الارتفاع التي بدأتها بصورة لافتة خلال الفترة من 2019 إلى 2021.
