التمويل العقاري السكني يتراجع 18 % في النصف الأول .. و66.3 % للأراضي
أظهرت أحدث النشرات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل بمعدل سنوي 18 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، متراجعا إلى نحو 68.8 مليار ريال، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، الذي وصل إلى نحو 84.0 مليار ريال. وانخفض بالتزامن معه بمعدل سنوي أكبر عدد العقود التمويلية 21.2 في المائة، متراجعا مع نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى أدنى من 87.4 ألف عقد تمويلي، مقارنة بنحو 110.9 ألف عقد تمويلي كان قد وصل إليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشمل الانخفاض نصف السنوي كل البنود الثلاثة المرتب عليها التمويل العقاري السكني "الأراضي، الفلل، والشقق"، حيث جاءت نسبة الانخفاض السنوي الأكبر على حساب التمويل العقاري لشراء الأراضي السكنية، مسجلا انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 66.3 في المائة، ليستقر إجمالي تمويل شراء الأراضي السكنية عند 6.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 20.5 مليار ريال الذي بلغه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض التمويل العقاري الممنوح لشراء الفلل السكنية عن الفترة نفسها بنسبة انخفاض سنوي طفيفة بلغت 0.23 في المائة، ليستقر إجمالي تمويل شراء الفلل السكنية عند 48.4 مليار ريال، مقارنة بحجمه البالغ 48.5 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفض التمويل العقاري الممنوح لشراء الشقق السكنية بمعدل سنوي 9.2 في المائة، استقر مع ذلك المعدل من الانخفاض السنوي عند مستوى 13.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 15.0 مليار ريال كان قد وصل إليها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت تلك النسب من الانخفاض نصف السنوي لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية للنصف الثاني تواليا، وامتدادا لتباطؤ نمو الإقراض العقاري منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي، حيث سجلت انخفاضا سنويا خلال تلك الفترة من العام الماضي بمعدل وصل إلى 16.6 في المائة لإجمالي التمويل العقاري السكني "72.3 مليار ريال"، وانخفاضا سنويا بمعدل وصل إلى 23.9 في المائة لإجمالي أعداد العقود التمويلية "95.2 ألف عقد تمويلي". وانعكس استمرار ذلك الانخفاض في حجم التمويل العقاري على نشاط السوق العقارية في القطاع السكني، الذي سجل خلال النصف الأول تباطؤا في النمو السنوي لإجمالي قيمة صفقاته من 10.6 في المائة إلى 7.8 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وسجل تراجعا سنويا خلال الفترة في كل من عدد صفقات القطاع السكني 22.0 في المائة، وفي حجم المبيعات السكنية بنسبة انخفاض 22.8 في المائة.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
تمكنت السوق العقارية من استعادة بعض نشاطها خلال الأسبوع الماضي، مسجلة ارتفاعا أسبوعيا 28.4 في المائة، مستقرة عند مستوى 3.6 مليار ريال، وذلك بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض القياسي على مستوى قيمة وعدد الصفقات، إضافة إلى حجم المبيعات، كان قد وصل إجمالي الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين إلى 66.6 في المائة على مستوى إجمالي قيمة الصفقات، وإلى 29.0 في المائة على مستوى إجمالي أعداد الصفقات، وإلى 30.7 في المائة على مستوى إجمالي حجم المبيعات، وإلى 55.0 في المائة على مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية.
واستمدت السوق أغلب نشاطها الجيد المتحقق خلال الأسبوع الماضي، من النمو القياسي الذي حققه القطاع التجاري بمعدل وصل إلى 113.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية وصلت إلى 51.0 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.6 مليار ريال "43.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، ويعزى ذلك النمو القياسي إلى تنفيذ ثلاث صفقات تجارية على ثلاثة مخططات للأراضي في كل من الدمام والخبر، بلغ إجمالي قيمتها نحو 598.5 مليون ريال "37.6 في المائة من قيمة صفقات القطاع التجاري"، على إجمالي مساحة للمخططات يبلغ 546.2 ألف متر مربع، بمتوسط سعر 1096 ريالا للمتر المربع.
في حين لم يتجاوز النمو الأسبوعي للقطاع السكني 1.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 18.0 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.7 مليار ريال "47.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". في المقابل، سجل النشاط العقاري لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 15.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 21.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 325 مليون ريال "8.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 8.8 في المائة، واستقر على أثره إجمالي عدد الصفقات العقارية المنفذة مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.8 ألف صفقة عقارية. كما انخفض إجمالي المبيعات العقارية خلال الأسبوع نفسه بنسبة وصلت إلى 8.2 في المائة، واستقرت على أثر ذلك عند أدنى من مستوى 3.9 ألف عقار مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة ارتفاعا خلال الأسبوع 34.4 في المائة، ما أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 31.2 مليون متر مربع.
