السوق العقارية ما زالت في ركودها الموسمي .. صفقاتها دون 3.2 مليار ريال

استمر الأداء السلبي للأسبوع الثالث للسوق العقارية المحلية، حيث سجل نشاط السوق انخفاضا أسبوعيا 2.0 في المائة، ولم تتمكن السوق العقارية حتى نهاية الأسبوع الماضي من مغادرة ركودها الموسمي، المتزامن مع فترة الصيف وعادة ما تنخفض خلاله التعاملات العقارية، ومما زاد من حدة الضغوط على أداء السوق خلال الفترة الراهنة، ما شهدته منذ أشهر سابقة من تراجع كبير على مستويات طلب المستهلكين على المنتجات العقارية السكنية، اقترن بالتراجع القياسي في حجم الإقراض السكني، الذي سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 18.0 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما ساهم الارتفاع الكبير الذي وصلت إليه الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، وتجاوزها مستويات قدرة المستهلكين من حيث الدخل والقدرة الائتمانية، خاصة مع ما تشهده سوق الائتمان من ارتفاع مطرد لمعدل الفائدة، كل ذلك أسهم في إحداث الكثير من الضغوط على نشاط السوق العقارية، وحد من قيم صفقاتها وحجم مبيعاتها طوال الفترة الماضية.
يأتي الترقب خلال الفترة المقبلة، مع انتهاء موسم الصيف وعودة الأغلبية من السكان إلى مقار سكنهم، لمتابعة أداء السوق، وهل ستتمكن من استعادة نشاطها بصورة متدرجة، أم سيستمر تباطؤها تحت ضغوط ضعف القدرة الشرائية والائتمانية للمستهلكين، في مواجهة السقوف المرتفعة للأسعار السوقية، خاصة مع تأكد اتجاهات استمرار ارتفاع معدلات الفائدة محليا وعالميا، وتسارع تنفيذ المراحل التالية من الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة، التي ستكون محل متابعة ومراقبة التقرير الأسبوعي طوال الأسابيع المقبلة، بمشيئة الله تعالى.

مؤشرات الأداء الأسبوعي
أظهرت مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها للأسبوع الثالث تواليا، بنسبة انخفاض أسبوعية وصلت إلى 2.0 في المائة، وتراجع حجمها إلى ما دون 3.2 مليار ريال مع نهاية الأسبوع الماضي، وتأثرت سلبا بالتراجع الأسبوعي الذي سيطر على أكبر قطاعين في السوق "السكني، والتجاري"، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 2.3 في المائة، واستقرت مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال "62.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفضت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري للأسبوع الثالث تواليا 2.2 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 0.9 مليار ريال "28.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". في المقابل، ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع نفسه بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند مستوى 298 مليون ريال "9.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وعلى مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 10.5 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.7 ألف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 9.8 في المائة، واستقر على أثره عند مستوى 3.8 ألف عقار مبيع، وانخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 3.9 في المائة، ما أدى بدوره إلى استقرار إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 25.4 مليون متر مربع.

التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية
بدأت آثار ركود السوق العقارية طوال الأشهر الماضية في الانعكاس تدريجيا على مستويات الأسعار السوقية، وتحولت من مجرد تباطؤ نموها، الذي اعتادت طوال أكثر من ثلاثة أعوام ماضية، إلى الدخول في مناطق سلبية بالنسبة للفلل والشقق السكنية، بينما ما زالت أسعار الأراضي السكنية شبه مستقرة حسب أحدث بيانات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الماضي "25 أغسطس".
فعلى مستوى المتوسط العام للسعر الحقيقي للمتر المربع من الأراضي السكنية، سجل المتوسط خلال الربع الثالث الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، استقرارا، مقارنة بمستواه خلال الربع الثاني السابق، بينما تباطأ على مستوى المقارنة السنوية مع الربع نفسه من العام الماضي إلى 11.8 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الربع الثاني السابق البالغ 15.9 في المائة. أما بالنسبة للمتوسط العام للسعر الحقيقي للفلة السكنية الواحدة، فقد سجل المتوسط خلال الربع الثالث الجاري انخفاضا ربعيا، مقارنة بالربع الثاني من العام، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 1.3 في المائة، وانعكس ذلك التراجع على النمو السنوي للمتوسط العام لسعر الفلل السكنية، بتباطئه من 6.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 2.2 في المائة خلال الربع الثالث الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وبالاتجاه نفسه، الذي سجلته الفلل السكنية، سجل النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للشقة السكنية الواحدة خلال الربع الثالث الجاري انخفاضا ربعيا 1.8 في المائة، وهو الانخفاض الربعي الثاني تواليا، وانعكس سلبا على النمو السنوي للمتوسط العام لسعر الشقق السكنية، بتباطئه من 6.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 2.1 في المائة خلال الربع الثالث الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وتزداد أهمية مراقبة تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، والتعرف أكثر على انعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على أداء السوق عموما، وعلى اتجاهات الأسعار السوقية بعد موجة صعودها القياسي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.