عقود تأجير السيارات .. ثغرات إلكترونية أم فخ؟ الفاتورة باهظة

المشهد
ما إن تدلف داخل مكاتب عدد من شركات تأجير السيارات، حتى تتعالى إلى مسامعك أصوات المستأجرين الباحثين عن حل لمأزق وقعوا فيه نتيجة إخلال الشركات للاتفاق الشفهي معهم والتلاعب في مدة إيجار السيارات، بعد أن عمدت شركات على تدوين مدة الإيجار في العقد الإلكتروني غير المدة المتفق عليها شفهيا مع المستأجر.
ولعل من الواضح أن العاملين في هذه الشركات، إما أن يكونوا غير ملمين بأساسيات العمل، أو متعمدين ذلك كـ "فخ"، استغلالا لسلطة السند التنفيذي وجهل المستأجر وعدم اطلاعه على العقد، وتختلف الشروط المنصوص عليها في العقد عما يذكره العاملون في هذه المكاتب، وفي كل الحالات، تبقى الأزمة مستمرة لهؤلاء ممن غلبت عليهم الشكوى.

إجراء قضاء التنفيذ
عليها، وجد سعوديون أنفسهم أمام محاكم التنفيذ، مطالبين بسداد مبالغ ضخمة لشركات تأجير سيارات، يزعمون أنها لا تملك الحق في هذه المبالغ، بل إنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل الشركات، حسب وصفهم، بسبب تلاعبها بمدد إيجار السيارات في العقد الإلكتروني الذي أصبح سندا تنفيذيا، وإخلالا بالاتفاق فيما بينهم.
وتنظر محاكم التنفيذ حاليا في أكثر من قضية مشابهة تعرض لها مواطنون، بسبب مطالبات من شركات تأجير السيارات، حيث يتهم المواطنون الشركات بالنصب والاحتيال والتدليس في مدة تأجير السيارة.
ويتهم المتضررون عددا من شركات تأجير السيارات اليومية بتعمد كتابة مدة "في خانة مدة الإيجار" مغايرة تماما للاتفاق وبشكل خفي وخلسة بعد موافقة العميل على العقد الإلكتروني من هاتفه الجوال، ويستغلون عدم إطلاع العميل على العقد وطباعته وقراءته، معتمدا على الاتفاق الشفهي.
وفي تحقيق لـ"الاقتصادية" قال متضررون إنهم اتفقوا مع شركات تأجير السيارات على استئجار السيارة لمدة محددة، فيما فوجئوا بعد ذلك أن العقد يتضمن مدة إيجار مختلفة ولمدد أطول، ما يجعلهم أمام مأزق قانوني مطالبين فيه بسداد قيمة مدة الإيجار كاملة، حيث إن أحد المتضررين استأجر السيارة لمدة ثلاثة أيام، وبعد الاتفاق مع الشركة اعتمد العقد الإلكتروني الذي وصله عبر هاتفه الجوال، ليكتشف بعد ذلك أن العقد الإلكتروني يتضمن مدة الإيجار 250 يوما بقيمة الإيجار اليومي 4348 ريالا، ما يعني أنه مطالب بسداد مبلغ مليون ريال.

سداد مليون ريال
ويقول متضرر "تحتفظ الاقتصادية باسمه" إنه اتفق شفهيا مع إحدى شركات تأجير السيارات على استئجار سيارة فارهة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة زواجه، وأبلغوه أن العقد الإلكتروني سيصله عبر هاتفه الجوال، وعليه الموافقة على العقد مباشرة استغلالا لضيق الوقت، وهو ما حدث بالفعل، ووافق على العقد الإلكتروني دون قراءته، وبعد مرور ثلاثة أيام أعاد السيارة للشركة حسب الاتفاق، لتصله بعد ذلك رسالة من محكمة التنفيذ تطالبه بسداد مبلغ مليون ريال قيمة إيجار السيارة، وبعد تفحص العقد اكتشف أن مدة الإيجار 250 يوما، فيما قيمة الإيجار اليومي 4350 ريالا.
‏وقال متضرر آخر "تحتفظ الاقتصادية باسمه"، استأجرت عصر الخميس 26 مايو 2022، من إحدى شركات تأجير السيارات الفارهة، سيارة "رنج روفر 2021" لمدة يوم واحد لغرض مناسبة زواج أخي، وقمت بدفع قيمة الاستئجار للشركة "كاملة كاش" لادعائهم وجود خلل في جهاز الشبكة حينها، وتحصلت على عقد ورقي من موظف الشركة "عربي الجنسية" يفيد باستئجار المركبة لمدة يوم واحد فقط، وقمت بتسليم السيارة في اليوم التالي عصر الجمعة 27 مايو 2022، وتم إلغاء التفويض من قبل الشركة فور تسليم السيارة لهم.
‏وأضاف المتضرر، أنه بعد ما يزيد على ثلاثة أشهر رفعت الشركة ضدي فاتورة تنفيذ حكم بمبلغ 45 ألف ريال لدى محكمة التنفيذ، واتضح لي أن الشركة قيدت عقد إيجار إلكتروني لمدة شهر كامل "وليس يوم واحد" على الرغم من أنه لم يتم تزويدي بنسخة من العقد الإلكتروني، ولم أقم بالاطلاع أو التوقيع عليه، والآن تم إيقاف خدماتي وتعطلت مصالحي منذ ما يزيد على شهر لعدم سداد المبلغ.
وتوجه المتضرر إلى هيئة النقل العام بالشكوى، ومقابلة المسؤولين بالهيئة وإفادتهم بأن العقد الإلكتروني حصل فيه "غبن وتدليس"، لكن تمت إفادته بأن العقد الإلكتروني عقد نافذ وسليم، وأن تسليم السيارة قبل إنهاء المدة المسجلة في العقد لا يحول دون استيفاء المؤجر بقيمة العقد كاملة.
وذكر أن المسؤولين في الهيئة أفادوه بقناعتهم التامة بأنه كان عرضة لعملية احتيال منظم، إلا أنهم لا يملكون له حولا ولا قوة، وأنه لا يملك إلا أن يقوم بسداد المبلغ المطلوب منه، أو التوجه لجهات الاختصاص لإقامة الدعوى الجزائية على الشركة.
وأشار إلى أنه نتيجة لمنح شركات ومحال تأجير السيارات سلطة وقوة "بالسند التنفيذي" دون رقابة وضبط واضح وجلي، أدى إلى تلاعبهم وتحايلهم بواسطتها على المستفيدين.

اللجوء للمحكمة العامة
وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بعديد من ردود الفعل الغاضبة حول القضية، وقال المحامي طارق بن قيس الصقير، إنه قد يطرأ أن يوافق المستأجر على عقد إيجار إلكتروني للمركبة المستأجرة من خلال الإفصاح عن رمز التوثيق المرسل لهاتف المستأجر دون أن يطلع على مدة استئجار المركبة المدونة في العقد الإلكتروني، وقد استقر العرف التجاري على أن ذلك يعد توقيعا على بياض، ومسألة التوقيع على بياض في العقود الإلكترونية يصح القياس عليها بما جرى عليه العرف التجاري في الأوراق التجارية.
وأشار المحامي الصقير إلى أنه في حال ظهرت سوء نية من ممثل المنشأة بأن قام بتضمين العقد الإلكتروني واقعة غير صحيحة مثل تغيير المدة على خلاف ما اتجهت إليه إرادة مستأجر المركبة، فذلك من الظواهر التي عالجتها الأنظمة ذات الصلة من خلال حماية التعاملات التجارية والحفاظ على استقرارها، حيث نصت الفقرة "ح" من المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بمرسوم ملكي رقم "م/11" بتاريخ 18/2/1435هـ على أنه "يقع التزوير عند إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه".
وأضاف "بالتالي يجب على مستأجر المركبة التحقق من هذه الواقعة مع المنشأة وتصحيح مدة العقد مباشرة وإبلاغ مدير المنشأة بعدم صحة الواقعة المقيدة في العقد الإلكتروني، وفي حال لم يجد تجاوبا من المنشأة وكان جازما بوجود سوء نية لدى المنشأة، فللمستأجر رفع الشكوى لدى النيابة العامة للتبليغ عن واقعة تغيير مدة العقد الإلكتروني على خلاف ما اتجهت إليه إرادة مستأجر المركبة عند التعاقد".
وأضاف الصقير أنه قد يطرأ أن يتفق مستأجر المركبة على مدة مفتوحة ويقبل بتدوين المنشأة لمدة 30 يوما مثلا في العقد الإلكتروني بشكل صوري لا يعكس حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المستأجر، وحين يبادر مستأجر المركبة بتسليم المركبة قبل نهاية المدة دون الوفاء بقيمة الأجرة عن المدة الفعلية التي تمثل فترة حيازة المستأجر للمركبة، فإنه لا سبيل لدى المنشأة سوى اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المستأجر من خلال التنفيذ على كامل المدة المدونة في العقد، إذا تعذر إدخال قيمة الأجرة الفعلية في طلب التنفيذ، وعند ذلك يكون لدى مستأجر المركبة خياران.
وأوضح أن الخيار الأول هو رفع دعوى منازعة تنفيذ بوجود عيب شكلي في العقد يتضمن طلب تصحيح المدة الصورية، فإن أقرت المنشأة بذلك فيعد قبولا من الطرفين بتغيير مضمون السند التنفيذي استنادا إلى الفقرة 8 من المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
أما الخيار الثاني فهو أن يلجأ المستأجر إلى المحكمة المختصة "المحكمة العامة" التي تنظر في موضوع عقد أجرة المركبة الإلكتروني، وعندها يقع على المستأجر عبء إثبات صورية المدة المدونة في العقد الإلكتروني.
وإذا نفى ممثل المنشأة ادعاء صورية المدة المدونة في العقد الإلكتروني، أثناء نظر الدعوى لدى الدائرة القضائية، من الممكن أن يطلب المستأجر إصدار قرار بوقف تنفيذ السند التنفيذي "العقد الإلكتروني" لحين البت في موضوع الدعوى استنادا إلى الفقرة "د" من المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية.
وإن صدر قرار الدائرة القضائية المختصة بوقف تنفيذ السند التنفيذي، فيتم رفع طلب وقف تنفيذ العقد الإلكتروني لدى الدائرة المعنية بمحكمة التنفيذ، التي ستصدر قرار رفع العقوبات عن المستأجر الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ، لحين البت في النزاع بين المستأجر وبين المنشأة على المدة المدونة في عقد أجرة المركبة الإلكتروني.

استغلال وتلاعب
إلا أن المستشار القانوني في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن ما حدث للمتضررين يعد استغلالا وتلاعبا في العقود والهدف هو ضمان خط رجعة، بحيث في حال حصل عطل في السيارة أو تلف ما أو تأخير تسليم في إمكانهم وقتئذ التنفيذ على العميل بموجب العقد الإلكتروني، لأنه يعد سندا تنفيذيا بعد التعديلات الأخيرة من وزارة النقل.
وأشار إلى أن مكاتب تأجير السيارات تخلت عن حيلة سندات لأمر السابقة واستغلوا هذه الثغرة "خانة مدة الإيجار" فيضعون المدة التي لو ضربتها في قيمة الإيجار سيتجاوز قيمة السيارة.
ويرى أن الحل في هذه القضايا يتمثل في وضع خانة إغلاق العقد بمجرد إعادة المركبة والتعقيب الدوري على عقود المكاتب من وزارة النقل وربط إنهاء التفويض مع الإغلاق، بحيث لا يمكن للمكتب إنهاء التفويض إلا بتعبئة خانة مخصصة لإغلاق العقد وعدم تركه مفتوحا.
وأشار إلى أن شركات تأجير السيارات تتسلم السيارة وتجري إنهاء التفويض من أجل إعادة تأجيرها لعملاء آخرين، إضافة إلى رفع طلبات تنفيذ على العملاء السابقين وهكذا.

ما نظامية دفع كامل القيمة؟
من جانبه، قال الدكتور فالح السبيعي، المستشار القانوني، إن الأصل في عقود الإيجار أنها من العقود الزمنية، إذ إن انتفاع المستأجر من السيارة يبدأ من المدة المحددة في العقد بناء على اتفاق الطرفين "مكاتب تأجير السيارات والمستأجر"، وينتهي بانتهائها ما لم يتم الاتفاق بإرادة الطرفين على تمديد العقد إلى أجل معلوم.
وأضاف "نلاحظ هنا أن للزمن دوره في تحديد الأجرة المدفوعة أو التي يلزم دفعها من قبل المستأجر للمؤجر، مقابل الانتفاع من السيارة، ولكن قد يحدث أن يقوم المستأجر بإرجاع السيارة قبل انتهاء المدة المتفق عليها، ويكون بذلك قد أعلن بإرادته المنفردة عن تعديل عقد الإيجار زمنيا، دون سبب موجب للانهاء".
وأوضح أنه في هذه الحالة ينظر إلى العقد نفسه، فإن وجد فيه شرط يجيز للمستأجر ذلك فهو محكوم بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" ولا يجبر على دفع الأجرة عن المدة المتبقية، وإن خلا العقد من تخويل المستأجر حق إنقاص مدة العقد، فلا يوجد ما يمنع المؤجر من إلزام المستأجر بدفع كامل قيمة العقد المتبقية سندا لطبيعة عقد الإيجار، فهو من العقود اللازمة التي لا يملك أحد طرفيها تعديلها دون موافقة الطرف الآخر.
وتابع "بالتالي يتحمل المستأجر دفع الأجرة المتفق عليها طيلة مدة العقد وهو ما قالت به المادة الـ36 من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير المعدلة بقرار وزير النقل لعام 1442هـ، وكذلك باعتبار أن القيمة المتبقية من العقد تعويضا عن الفسخ بإرادة المستأجر المنفردة متى ما نص عليها في العقد، إلى جانب ما قد يتضمنه العقد من تكاليف تتعلق بسياسات أو إجراءات خاصة بإعادة السيارة قبل انتهاء المدة المتفق عليها".
وأضاف السبيعي أنه بالنظر في أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير نجد أنها جاءت بجملة من الالتزامات على عاتق المشتغلين في نشاط تأجير السيارات حماية لحقوق المستأجر، ويشكل الإخلال بها قيام المسؤولية التقصيرية في حق هؤلاء المشتغلين، وذلك بترتيب الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في اللائحة، وهي على شكل غرامات مالية.
وبين أنه لا يمنع ذلك من مطالبة المستأجر بتعويضه عن الأضرار المترتبة على هذا الإخلال، سواء على شكل تغرير أو إهمال أو تقصير أو أي فعل من شأنه أن يرتب المسؤولية العقدية من جانب مكاتب التأجير، شريطة إثبات هذا الضرر، وفق القواعد العامة للإثبات.

النقل: العقد يحفظ الحقوق
بدورها وضعت "الاقتصادية" هذه القضايا أمام صالح الزويد المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام الذي أكد أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالعملية التعاقدية، سواء المستأجر أو المؤجر، المستأجر يضمن من خلال هذا العقد حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة تأمينها صالح وأيضا فحصها الدوري سليم، ومن مكتب تأجير مرخص، كما يوضح العقد الموحد الذي يصل للمستأجر عبر رسالة نصية في جواله حقوقه والتزاماته مثل الأجرة اليومية وآلية احتساب الساعات الإضافية وشروط تسلم وتسليم المركبة وآلية احتساب ساعات التأخير ونحوها.
وقال الزويد إن هذه العقود تتيح للمستفيد الحصول على إشعارات إلكترونية فور توثيق العقد، وعند إجراء أي تعديل أو في حال إلغائه، كما سيصله عبر الجوال العقد بشكل إلكتروني، ما يعزز الشفافية بين الطرفين، مضيفا أن العقد الإلكتروني يخدم المستثمر، حيث ستمكنه بوابة نقل الإلكتروني من التحقق بشكل إلكتروني ومباشر من هوية المستأجر والتفويض المباشر له وغيرها من المميزات، كما سيقلص هذا العقد النزاعات والخلافات ويعزز من ثقة المستفيد.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، أن العقد الإلكتروني لتأجير السيارات هو نهاية لكل المستندات والعقود الورقية، وتلتزم فيها جميع مكاتب تأجير السيارات في المملكة، ولا يحق لها إلزام المستفيد بتوقيع أي أوراق أو مستندات أو طلب إثباتات إضافية، باستثناء ما تم توضيحه في اللائحة المنظمة للنشاط، وهي بطاقة هوية سارية المفعول ورخصة قيادة وانطباق شروط التغطية التأمينية.
وأشار الزويد إلى أن الهيئة العامة للنقل قطعت شوطا كبيرا في تطوير هذا القطاع، بدءا من تنظيم القطاع وإصدار اللوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية للقطاع، مرورا بتوطينه وقصر العمل على السعوديين والسعوديات، ومن ثم إطلاق الخدمات الإلكترونية لإدارة العمليات وربط مكاتب التأجير في أنظمة الهيئة الإلكترونية، ومن ثم إطلاق العقد الإلكتروني الموحد واعتباره سندا تنفيذيا.
وعن عدد العقود الإلكترونية التي أنجزتها الهيئة منذ بداية العام الجاري، قال المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام "تجاوزنا منذ بداية العام حتى اليوم أكثر من 1.5 مليون عقد إلكتروني موحد لتأجير السيارات في المملكة، أبرمها أكثر من 2600 مكتب تأجير، 49 في المائة من هذه العقود أبرمت في مدينتي الرياض وجدة، وشكل السعوديون من هذه العقود 66 في المائة، بينما 44 في المائة كانت لجنسيات مختلفة".
وأوضح الزويد أن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات أوضحت المخالفات وقيمة العقوبات التي تفرض على المكاتب في حال الإخلال بأحد أحكام اللائحة، التي من بينها مخالفة بخمسة آلاف ريال إذا لم يلزم مكتب التأجير بالأنظمة الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة.
وأشار المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام أن قطاع تأجير السيارات حيوي ويضم عديدا من المنشآت الجيدة، التي تسعى لتقديم خدمات ممتازة وتساعدنا على رفع جودة الخدمات. وفي الجانب الآخر للرقابة دور كبير في التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والضوابط التي تضعها الهيئة، وهناك عديد من الجولات الرقابية التي تنفذ بشكل دوري ومستمر، من بداية 2022 إلى بداية سبتمبر تجاوزت عدد عمليات الفحص 97 ألف عملية فحص، ضبط فيها رجال الرقابة 4080، بنسبة امتثال تصل إلى 96 في المائة.
وتنوعت هذه المخالفات بين عدم الالتزام بالعقد الإلكتروني الموحد، وعدم إصدار بطاقات تشغيل للمركبات، أو ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص.