استقرار قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الربع الثالث عند 45 مليار ريال
أنهت السوق العقارية المحلية الربع الثالث من العام الجاري، على ارتفاع سنوي طفيف في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 0.8 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقاتها خلال الربع الثالث عند 45 مليار ريال، بينما سجلت انخفاضا ربعيا مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 26.2 في المائة. وسجلت انخفاضا سنويا في كل من عدد صفقاتها العقارية وحجم المبيعات بنسبة بلغت 14.4 في المائة و14.8 في المائة على التوالي، في حين سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الربع الثالث انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 70.8 في المائة.
وبالنظر إلى أداء السوق العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 12 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستقرت مع هذا النمو عند مستوى 172.3 مليار ريال، وجاءت النتائج عكسية بالنسبة إلى عدد الصفقات العقارية للفترة نفسها التي سجلت انخفاضا سنويا 17.9 في المائة، وسجلت انخفاضا سنويا لحجم المبيعات خلال الفترة نفسها 18.4 في المائة، وسجلت انخفاضا سنويا قياسيا لإجمالي مساحة الصفقات العقارية للفترة نفسها، بنسبة وصلت إلى 62.1 في المائة.
أما على مستوى قياس أداء السوق العقارية خلال أيلول (سبتمبر)، فقد سجل إجمالي قيمة صفقات السوق ارتفاعا سنويا جيدا بنسبة بلغت 24.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، واستقر إجمالي قيمة الصفقات خلال الشهر عند مستوى 18.4 مليار ريال، فيما جاءت النتائج عكسية على مستوى عدد الصفقات التي سجلت انخفاضا سنويا 8.2 في المائة، وسجلت انخفاضا سنويا لحجم مبيعات الشهر نفسه 8.5 في المائة، وسجلت انخفاضا سنويا قياسيا في مساحة الصفقات بنسبة وصلت إلى 68.4 في المائة.
انخفاض التمويل العقاري السكني - آب (أغسطس) 2022
أظهرت أحدث النشرات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل بمعدل سنوي بلغ 16.3 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، متراجعا إلى نحو 89.2 مليار ريال، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي وصل إلى نحو 106.6 مليار ريال. وانخفض متزامنا معه بمعدل سنوي أكبر إجمالي عدد العقود التمويلية بنسبة 20 في المائة، متراجعا مع نهاية الفترة نفسها إلى نحو 113.2 ألف عقد تمويلي، مقارنة بنحو 141.5 ألف عقد تمويلي كان قد وصل إليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت تلك النسب من الانخفاض خلال الفترة لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية، امتدادا لتباطؤ نمو الإقراض العقاري منذ منتصف العام الماضي، حيث سجل إجمالي التمويل العقاري السكني انخفاضا سنويا بنهاية أغسطس بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بمستواه المسجل للشهر نفسه من العام الماضي، واستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 13 مليار ريال، كما انخفض إجمالي عدد عقود التمويل العقاري بمعدل سنوي بلغ 5.7 في المائة، واستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 16.6 ألف عقد تمويلي. وقد انعكس استمرار ذلك الانخفاض في حجم التمويل العقاري على نشاط السوق العقاري في القطاع السكني، الذي أظهر تباطؤا في معدلات نموه السنوي على مستوى قيمة الصفقات إلى 4.7 في المائة بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وتأكدت آثاره بصورة أوضح بالنسبة إلى كل من عدد صفقات القطاع السكني الذي انخفض خلال الفترة نفسها بنسبة 21.7 في المائة، وحجم المبيعات السكنية التي سجلت انخفاضا عن الفترة نفسها بنسبة بلغت 22.2 في المائة.
التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية
استمرت آثار ركود السوق العقارية طوال الربع الثالث الماضي في الانعكاس تدريجيا على مستويات الأسعار السوقية، وتحولت من مجرد تباطؤ نموها الذي اعتادته طوال أكثر من ثلاثة أعوام ماضية، إلى الدخول في مناطق سلبية بالنسبة إلى الفلل والشقق السكنية، بينما ما زالت أسعار الأراضي السكنية شبه مستقرة حسب أحدث بيانات السوق العقارية حتى نهاية الأسبوع الماضي.
فعلى مستوى المتوسط العام للسعر الحقيقي للمتر المربع من الأراضي السكنية، سجل المتوسط خلال الربع الثالث الماضي، استقرارا مقارنة بمستواه خلال الربع الثاني السابق، بينما تباطأ على مستوى المقارنة السنوية مع الربع نفسه من العام الماضي إلى 12 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الربع الثاني السابق البالغ 15.9 في المائة. أما بالنسبة إلى المتوسط العام للسعر الحقيقي للفلة السكنية الواحدة، فقد سجل المتوسط خلال الربع الثالث الماضي انخفاضا ربعيا مقارنة بالربع الثاني من العام، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 1.3 في المائة، وانعكس ذلك التراجع على النمو السنوي للمتوسط العام لسعر الفلل السكنية، بتباطئه من 6.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 2.2 في المائة خلال الربع الثالث الماضي.
وبالاتجاه نفسه الذي سجلته الفلل السكنية، سجل النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للشقة السكنية الواحدة خلال الربع الثالث الماضي انخفاضا ربعيا بنسبة 1.7 في المائة، وهو الانخفاض الربعي الثاني تواليا، وانعكس سلبا على النمو السنوي للمتوسط العام لسعر الشقق السكنية، بتباطئه من 6.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 2.2 في المائة خلال الربع الثالث الماضي. وتزداد أهمية مراقبة تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، والتعرف أكثر على انعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على أداء السوق عموما، وعلى اتجاهات الأسعار السوقية بعد موجة صعودها القياسي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما سيتم التركيز عليه أسبوعيا من خلال التقرير العقاري لـ"الاقتصادية".
