القطاع السكني يكمل ركوده للشهر الرابع بانخفاض سنوي 27.2 %
أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على انخفاض سنوي طفيف وصلت نسبته إلى 0.4 في المائة، متأثرة بدرجة كبيرة بالانخفاض السنوي القياسي، الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، الذي وصلت نسبته إلى 27.2 في المائة، وأكمل بذلك القطاع الشهر الرابع على التوالي من ركوده الراهن الذي بدأه مع يوليو الماضي، وقلص من حدة الانخفاض السنوي في نشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي، التحسن الذي أظهره القطاع التجاري بتسجيله معدل ارتفاع سنوي في قيمة صفقاته خلال الشهر الماضي بنسبة قياسية بلغت 58.4 في المائة، مدفوعا بتنفيذ أكبر صفقة تجارية خلال العام الجاري، كانت تمت خلال الأسبوع ما قبل الأخير من الشهر الماضي في مدينة الدمام، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 2.9 مليار ريال على مخطط أراض كبير بمساحة إجمالية ناهزت 5.7 مليون متر مربع "متوسط سعر 510 ريالات للمتر المربع".
وبالنظر إلى أداء السوق العقارية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات ارتفاعا سنويا 10.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استقرت مع معدل النمو السنوي هذا عند مستوى 190.7 مليار ريال، وجاءت النتائج عكسية بالنسبة لعدد الصفقات العقارية للفترة نفسها، التي سجلت انخفاضا سنويا 18.0 في المائة، وسجلت انخفاضا سنويا لحجم المبيعات خلال الفترة نفسها 18.6 في المائة، وسجلت انخفاضا سنويا قياسيا لإجمالي مساحة الصفقات العقارية للفترة نفسها، بنسبة وصلت إلى 63.0 في المائة.
انخفاض التمويل العقاري السكني ــ سبتمبر 2022
أظهرت أحدث النشرات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل بمعدل سنوي بلغ 16.4 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، متراجعا إلى نحو 99.4 مليار ريال، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي وصل إلى نحو 119.0 مليار ريال. وانخفض متزامنا معه بمعدل سنوي أكبر إجمالي عدد العقود التمويلية 19.7 في المائة، متراجعا مع نهاية الفترة نفسها إلى نحو 126.4 ألف عقد تمويلي، مقارنة بأكثر من 157.3 ألف عقد تمويلي كان قد وصل إليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما على مستوى التحليل ربع السنوي لبيانات التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، فقد سجل حجم التمويل العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 12.7 في المائة للربع الخامس على التوالي، واستقر حجم التمويل العقاري السكني للأفراد ربع السنوي عند أدنى من مستوى 30.6 مليار ريال، وهو أدنى مستوى ربع سنوي منذ الربع الأول من 2020. كما سجل انخفاضا سنويا على مستوى إجمالي عدد العقود التمويلية 16.1 في المائة للربع السادس على التوالي، متراجعا إلى ما دون 39.0 ألف عقد تمويلي كأدنى مستوى ربع سنوي لتلك العقود التمويلية منذ الربع الرابع لعام 2019.
وجاءت تلك النسب من الانخفاض خلال الفترة لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية، امتدادا لتباطؤ نمو الإقراض العقاري منذ منتصف العام الماضي، حيث سجل إجمالي التمويل العقاري السكني انخفاضا سنويا بنهاية سبتمبر بنسبة 17.4 في المائة، مقارنة بمستواه المسجل للشهر نفسه من العام الماضي، واستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 10.2 مليار ريال، كما انخفض إجمالي عدد عقود التمويل العقاري بمعدل سنوي بلغ 16.9 في المائة، واستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 13.2 ألف عقد تمويلي.
وقد انعكس استمرار ذلك الانخفاض في حجم التمويل العقاري على نشاط السوق العقارية في القطاع السكني، الذي أظهر تباطؤا في معدلات نموه السنوي على مستوى قيمة الصفقات إلى 5.4 في المائة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وتأكدت آثاره بصورة أوضح بالنسبة لكل من عدد صفقات القطاع السكني الذي انخفض خلال الفترة نفسها 20.5 في المائة، وحجم المبيعات السكنية التي سجلت انخفاضا عن الفترة نفسها بنسبة بلغت 21.1 في المائة.
مؤشرات الأداء الشهري ــ أكتوبر 2022
أنهت السوق العقارية أداءها خلال أكتوبر على انخفاض سنوي طفيف في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 0.4 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 18.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وجاء مصدر الانخفاض السنوي في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية من الانخفاض القياسي لقيمة صفقات القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 27.2 في المائة، استقر مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 8.2 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل الشهر نفسه من العام الماضي عند مستوى 11.3 مليار ريال، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الشهر الماضي بمعدل سنويا بلغ 10.6 في المائة، استقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 1.4 مليار ريال، بينما سجلت قيمة القطاع التجاري خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 58.4 في المائة، استقرت على أثره قيمة صفقات القطاع مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 8.6 مليار ريال، واستفاد القطاع التجاري كثيرا من تنفيذ أكبر صفقة تجارية خلال العام الجاري في مدينة الدمام، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 2.9 مليار ريال على مخطط أراض كبير بمساحة إجمالية ناهزت 5.7 مليون متر مربع "متوسط سعر 510 ريالات للمتر المربع"، ما أسهم بصورة كبيرة جدا في إنعاش تعاملات القطاع التجاري خلال أكتوبر الماضي.
أما على مستوى الأداء لبقية المؤشرات الرئيسة لنشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي، فقد سجلت جميعها أداء سنويا سلبيا، حيث سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا سنويا 19.5 في المائة "17.4 ألف صفقة عقارية منفذة، مقارنة بنحو 21.6 ألف صفقة عقارية خلال أكتوبر من العام الماضي"، كما سجلت مبيعات العقارات خلال الشهر الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 21.7 في المائة "18.0 ألف أصل عقاري مبيع، مقارنة بنحو 22.9 ألف أصل عقاري مبيع خلال أكتوبر من العام الماضي"، كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر الماضي انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 68.8 في المائة "141.0 مليون متر مربع، مقارنة بنحو 451.3 مليون متر مربع خلال أكتوبر من العام الماضي".
