تراجع النشاط العقاري 16.1 % متأثرا بانكماش القطاع التجاري

تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية مجددا بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 16.1 في المائة، متأثرا بالتراجع القياسي للقطاع التجاري بنسبة انخفاض وصلت إلى 47.8 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 3.4 مليار ريال، في المقابل ارتفع نشاط القطاع السكني بنسبة 9.4 في المائة، ما أسهم بدوره في التخفيف من حدة تراجع النشاط العقاري إجمالا.
أتى الأداء الأسبوعي للسوق العقارية خلال الأسبوع الماضي، امتدادا للأداء المائل للركود في نشاط السوق طوال 18 أسبوعا متتاليا، الذي بدأ منذ مطلع تموز (يوليو) الماضي وما زال مستمرا حتى تاريخه، ويؤكده التراجع المستمر في كل من عدد الصفقات العقارية ومبيعات الأصول، اللتين سجلتا تراجعا خلال الأسبوع الماضي وصل على مستوى عدد الصفقات العقارية إلى 5.6 في المائة للأسبوع الثاني على التوالي، وإلى 6.6 في المائة على مستوى حجم المبيعات العقارية للأسبوع الثالث على التوالي. وبالنظر إلى المتوسطات ربع السنوية لأداء مؤشرات القطاع السكني كافة، فإنها تؤكد أن تباطؤ أداء القطاع طوال الفترة الماضية لعب دورا ملموسا في التأثير سلبا في مجمل النشاط العقاري، خاصة بما يمثله من ثقل نسبي كبير على مستوى إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنسبة وصلت إلى 57.5 في المائة من الإجمالي طوال الفترة الماضية من العام. حيث سجل المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقاته خلال الربع الجاري انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 28.6 في المائة "انخفاض ربعي 10.3 في المائة"، وانخفض المتوسط الأسبوعي للربع الجاري لعدد صفقات القطاع السكني بمعدل سنوي بنحو 29.6 في المائة "انخفاض ربعي 10.2 في المائة"، وانخفض المتوسط الأسبوعي للربع الجاري لمبيعات القطاع السكني سنويا بنسبة 33.2 في المائة "انخفاض ربعي 10.4 في المائة".
كما سبق إيضاحه في التقارير الأسبوعية الماضية، فقد تأثر القطاع السكني طوال الأشهر الماضية بعديد من التغيرات التي طرأت على العوامل الأساسية الأكثر تأثيرا في أدائه، كان من أبرزها التباطؤ المستمر في مستويات القروض العقارية الممنوحة للأفراد، التي سجلت تراجعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وصلت نسبته إلى 16.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتزامنه مع الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة على الاقتراض البنكي، الذي اقترب حتى الأسبوع الماضي من 6 في المائة، ووصل إلى أعلى مستوياته منذ آذار (مارس) 2001، ما أضاف بدوره مزيدا من الضغوط عبر تكلفة الرهون العقارية على كاهل المستهلكين، ودفع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى تمديد فترة سداد القروض العقارية للمواطنين إلى 30 عاما، لأجل تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الرهون العقارية.
وعلى الرغم من الركود الذي سيكمل شهره الخامس على التوالي بنهاية الشهر الجاري، فلا تزال مستويات الأسعار لأغلب الأصول العقارية عموما، والسكنية على وجه الخصوص شبه مستقرة عند مستوياتها القياسية التي وصلت إليها، ولم يتجاوز تأثرها حتى نهاية الأسبوع الماضي حدود تباطؤ نموها السنوي على أبعد تقدير باستثناء الشقق السكنية، حيث تباطأ النمو السنوي للمتوسط ربع السنوي الحقيقي لأسعار الأراضي السكنية إلى 4.6 في المائة خلال الربع الجاري، وتباطأ للفلل السكنية إلى 0.6 في المائة، بينما سجل تراجعا سنويا للشقق السكنية بنسبة 2.8 في المائة للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2021.

التضخم وإيجار السكن والتغيرات في أسعار بعض المواد الإنشائية

أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومتوسطات أسعار السلع والخدمات بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تباطؤ معدل التضخم إلى 3 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ 3.1 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا بما لم تتجاوز نسبته 0.2 في المائة مقارنة بمستواه خلال أيلول (سبتمبر) الماضي. كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الثامن على التوالي بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة بلغت 1.1 في المائة، ويعد أدنى مما سجله كارتفاع شهري خلال أيلول (سبتمبر) الماضي الذي كان قد بلغ 1.3 في المائة.
أما على مستوى التغيرات الشهرية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية للفترة نفسها، فقد تباين أداؤها خلال الشهر الماضي، حيث سجل المتوسط الشهري لسعر كل من الأخشاب والحديد ارتفاعا شهريا بنسبة 3.3 في المائة، وبنسبة 2.9 في المائة على التوالي، مقابل انخفاض المتوسط الشهري لسعر كل من الكيابل والخرسانة الجاهزة بنسبة 2.7 في المائة، وبنسبة 0.1 في المائة على التوالي، في حين استقر المتوسط الشهري لسعر الأسمنت عند مستواه نفسه المسجل خلال أيلول (سبتمبر) الماضي دون أي تغيير.
وعلى مستوى التغيرات السنوية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية، فقد جاءت التغيرات السنوية على النحو الآتي: ارتفع المتوسط الشهري لسعر الأخشاب بمعدل سنوي وصل إلى 14 في المائة، استقر على أثره عند أدنى من 3,747 ريال للمتر المكعب الواحد. وارتفع المتوسط الشهري لسعر الكيابل بمعدل سنوي بلغ 4.4 في المائة، ليستقر المتوسط الشهري لسعرها بنهاية الشهر الماضي عند 48.1 ريال للمتر الطولي الواحد. كما ارتفع المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة بمعدل سنوي بلغ 1.2 في المائة، مستقرا عند 206.7 ريال للمتر المكعب الواحد. في المقابل، انخفض المتوسط الشهري لسعر الحديد للشهر الثالث تواليا بمعدل سنوي طفيف لم يتجاوز 0.9 في المائة، واستقر بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند 3,406 ريال للطن الواحد. أخيرا، استمر المتوسط الشهري للأسمنت في وتيرة انخفاضه سنويا للشهر الـ16 تواليا، مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 0.5 في المائة، استقر على أثره عند أدنى من 13.7 ريال للكيس الواحد "50 كيلو".