تراجع النشاط العقاري 34.6% إلى أدنى مستوى له منذ منتصف 2021
انخفض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية بوتيرة قياسية خلال الأسبوع الماضي، منهية السوق العقارية أداءها الأسبوعي على انخفاض وصلت نسبته إلى 34.6 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 2.4 مليار ريال، كأدنى مستوى أسبوعي لنشاط السوق العقارية المحلية خلال 16 شهرا مضت منذ نهاية تموز (يوليو) 2021، ولتكمل السوق أسبوعها الـ20 على التوالي من موجة الركود المسيطرة عليها منذ مطلع تموز (يوليو) الماضي، متأثرة بالدرجة الأولى بتباطؤ القطاع السكني طوال الفترة، الذي تأثر بدوره بتراجع مستويات الإقراض العقاري للأفراد، وتزامنه مع ارتفاع تكلفة الرهن العقاري.
وقد سيطر الانخفاض في قيمة الصفقات على جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 36.3 في المائة، واستقرت مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال "56.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 7.1 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى مليار ريال "38.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفضت أيضا قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 79.2 في المائة، ووصل إجمالي قيمتها خلال الأسبوع الماضي إلى 114 مليون ريال "4.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 33.1 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.6 ألف صفقة. كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة قياسية وصلت إلى 32.3 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 2.7 ألف عقار مبيع، وأخيرا، سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا أسبوعيا قياسيا بنسبة بلغت 62.6 في المائة، واستقر إجمالي المساحات المنفذ عليها عند مستوى 21.3 مليون متر مربع.
انكماش أسعار العقارات السكنية عالميا ــ الربع الثاني 2022
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن بنك التسويات الدولية BIS حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، انخفاض المتوسط العالمي الحقيقي لأسعار العقارات السكنية ربعيا لأول مرة منذ الربع الرابع 2011 بنسبة 0.7 في المائة، وتباطؤ نموه السنوي للربع الرابع تواليا إلى 2.2 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الربع الأول من العام الجاري 4.4 في المائة. وسيطرت وتيرة التراجع ربعيا على جميع مؤشرات أسواق العقارات السكنية في المناطق الرئيسة من العالم، حيث سجلت الأسعار الحقيقية للعقارات السكنية في منطقة اليورو انخفاضا ربعيا 1 في المائة للربع الثاني على التوالي، وتباطؤا على مستوى نموه السنوي إلى 1.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنموه السنوي خلال الربع الأول من العام نفسه البالغ 3.4 في المائة. كما انخفضت الأسعار الحقيقية للعقارات السكنية في الاقتصادات المتقدمة ربعيا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 0.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الربع الأول 2 في المائة، ويعد الانخفاض الربعي الأول منذ الربع الثاني من 2019 في تلك الاقتصادات، أما على مستوى أدائها السنوي، فقد تباطأ إلى 5.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنموه السنوي 7.9 في المائة خلال الربع الأول من العام نفسه. أخيرا في اقتصادات الأسواق الناشئة، سجلت الأسعار الحقيقية للعقارات السكنية انخفاضا ربعيا 0.8 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وسجلت أيضا انخفاضا سنويا 0.2 في المائة للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2016.
جاءت التراجعات المسجلة في الأسعار الحقيقية للعقارات السكنية حول العالم، بعد موجة ارتفاعات متتالية وقياسية بدأتها دون توقف منذ مطلع 2012، اقترنت بتدني معدلات الفائدة عالميا، وزيادة التيسير الكمي من قبل البنوك المركزية بتريليونات الدولارات، دعما للاقتصادات والأسواق بعد الأزمة المالية العالمية 2008، لتبدأ أسواق العقارات السكنية في عكس اتجاهاتها من الصعود إلى التراجع منذ مطلع الربع الثاني من العام الجاري، متأثرة ببدء أغلب البنوك المركزية في سياسات التشديد النقدي، وإقرار الإجراءات المطردة برفع معدل الفائدة، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم العالمية، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في منظور العقود الأربعة الماضية.
وأظهر بنك التسويات الدولية BIS بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، انكماش الأسعار الحقيقية للعقارات السكنية ربعيا في 72.4 في المائة من الأسواق حول العالم، وانكماشها بمعدل سنوي في 44.8 في المائة في تلك الأسواق، وتعد النسب الأعلى لانكماش أسعار العقارات السكنية منذ الربع الثاني في 2013. وبالنظر إلى تلك النتائج اللافتة على مستوى أداء أسواق العقارات السكنية حول العالم بعد أكثر من عقد زمني من الرواج والازدهار، فلا تتجاوز إزاء السياسات المتشددة للبنوك المركزية في بداياتها، سوى بداية مرحلة من الانكماش السعري قد تمتد حتى نهاية 2023 إلى مطلع 2024، بالتزامن مع توقعات استمرار البنوك المركزية في محافظتها على معدلات فائدة مرتفعة، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والأعلى منذ أكثر من أربعة عقود، وبالتزامن مع توقعات ركود الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، واقترانه بتوقعات ارتفاع معدلات البطالة في أغلب أسواق العمل حول العالم، نتيجة لتلك السياسات النقدية المتشددة ولركود الاقتصاد العالمي في الوقت ذاته، وستظهر نتائج تلك التطورات الاقتصادية والمالية على أسواق العقارات السكنية في مختلف دول العالم تباعا، عبر ما سيقوم بنك التسويات الدولية BIS بنشره من البيانات ربع السنوية التالية لتلك الأسواق.
