ركود السوق العقارية للشهر الخامس .. انخفاض نشاطها 21.1 %
أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) على انخفاض سنوي قياسي 21.1 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقاتها خلال الشهر الماضي عند مستوى 15.4 مليار ريال، كما سجلت السوق انخفاضا شهريا مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) الماضي 16 في المائة، متراجعة إلى ثاني أدنى مستوى من قيمة الصفقات منذ منتصف العام الماضي. وقد تأثر الأداء السلبي للسوق العقارية خلال الشهر الماضي بدرجة كبيرة بالانخفاض الكبير الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 30.8 في المائة، ليكمل القطاع السكني بذلك الأداء الشهر الخامس على التوالي من ركوده خلال المرحلة الراهنة، الذي بدأه مع مطلع تموز (يوليو) الماضي.
وشمل الانخفاض السنوي في نشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي جميع القطاعات الرئيسة الأخرى، حيث سجل القطاع التجاري انخفاضا سنويا 6.6 في المائة، وانخفاضا شهريا بنسبة قياسية بلغت 33.3 في المائة، كما سجل القطاعان الزراعي والصناعي انخفاضا سنويا 9 في المائة، بينما سجل ارتفاعا شهريا وصلت نسبته إلى 20.1 في المائة. وبالنظر إلى أداء السوق العقارية خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري، فقد تباطأ النمو السنوي لإجمالي قيمة الصفقات من 10.7 في المائة إلى 7.5 في المائة، استقر على أثره إجمالي صفقات السوق خلال الفترة الماضية عند 206 مليارات ريال، وجاءت النتائج عكسية بالنسبة إلى عدد الصفقات العقارية للفترة نفسها، التي سجلت انخفاضا سنويا 19.7 في المائة، وسجلت انخفاضا سنويا لحجم المبيعات خلال الفترة نفسها 20.3 في المائة، وسجلت انخفاضا سنويا قياسيا لإجمالي مساحة الصفقات العقارية للفترة نفسها بنسبة وصلت إلى 64.5 في المائة.
انخفاض التمويل العقاري السكني - سبتمبر 2022
أظهرت أحدث النشرات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل خلال تشرين الأول (أكتوبر) بمعدل سنوي قياسي 22.8 في المائة، متراجعا إلى أدنى من 9.6 مليار ريال، وانخفاض عدد العقود التمويلية المرتبطة بها بمعدل سنوي قياسي وصل إلى 23.7 في المائة، استقر مع نهاية الشهر قبل الماضي عند مستوى 12.6 ألف عقد تمويلي. وبالنظر إلى تطورات التمويل العقاري السكني خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فقد سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 17 في المائة، متراجعا حجمه الإجمالي خلال الفترة إلى نحو 109 مليارات ريال، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي وصل إلى نحو 131.4 مليار ريال. وانخفض متزامنا معه بمعدل سنوي أكبر إجمالي عدد العقود التمويلية 20.1 في المائة، متراجعا مع نهاية الفترة نفسها إلى نحو 139 ألف عقد تمويلي، مقارنة بأكثر من 173.9 ألف عقد تمويلي كان قد وصل إليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت تلك النسب من الانخفاض خلال الفترة لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية، امتدادا لتباطؤ نمو الإقراض العقاري للأفراد منذ منتصف العام الماضي، وتحول خلال الفترة الأخيرة إلى مسار التراجع بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الرهن العقاري، وصول معدلات الفائدة البنكية إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، إضافة إلى الارتفاعات القياسية في أسعار الأراضي والعقارات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وابتعادها بالأسعار السوقية لمختلف تلك الأصول العقارية عن القدرة الشرائية لأغلب الأفراد. وقد انعكس استمرار ذلك الانخفاض في حجم التمويل العقاري على نشاط السوق العقارية في القطاع السكني، الذي أظهر تباطؤا في معدلات نموه السنوي على مستوى قيمة الصفقات إلى 2 في المائة بنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وتأكدت آثاره بصورة أوضح بالنسبة إلى كل من عدد صفقات القطاع السكني الذي انخفض خلال الفترة نفسها 20.6 في المائة، وحجم المبيعات السكنية التي سجلت انخفاضا عن الفترة نفسها بنسبة بلغت 21.3 في المائة.
مؤشرات الأداء الشهري - تشرين الثاني (نوفمبر) 2022
أنهت السوق العقارية أداءها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) على انخفاض سنوي قياسي 21.1 في المائة، استقرت على أثره عند 15.4 مليار ريال. وشمل الانخفاض السنوي جميع القطاعات الرئيسة للسوق، إلا أن المصدر الأكبر للانخفاض جاء بنسبة أكبر من الانخفاض القياسي للقطاع السكني 30.8 في المائة، واستقر مع نهاية الشهر الماضي عند 7.9 مليار ريال، كما انخفض القطاع التجاري 6.6 في المائة مستقرا عند 5.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 9 في المائة، واستقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند 1.7 مليار ريال.
أما على مستوى الأداء لبقية المؤشرات الرئيسة لنشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي، فقد سجلت جميعها أداء سنويا سلبيا، حيث سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا سنويا قياسيا بلغت نسبته 37.1 في المائة "14.8 ألف صفقة عقارية منفذة، مقارنة بنحو 23.5 ألف صفقة عقارية خلال الشهر نفسه من العام الماضي"، كما سجلت مبيعات العقارات خلال الشهر الماضي انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 37.4 في المائة "15.4 ألف أصل عقاري مبيع، مقارنة بنحو 24.5 ألف أصل عقاري مبيع خلال الشهر نفسه من العام الماضي"، وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر الماضي انخفاضا سنويا قياسيا بلغت نسبته 73.5 في المائة "137.2 مليون متر مربع، مقارنة بنحو 517.9 مليون متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي".
وجاءت نتائج مؤشرات الأداء الأخرى للقطاع السكني أكبر، حيث انخفض عدد الصفقات خلال الشهر الماضي بنسبة سنوية قياسية بلغت 40.8 في المائة، وانخفض مبيعات القطاع بنسبة سنوية قياسية وصلت إلى 41.4 في المائة، وانخفضت على مستوى مساحة الصفقات بنسبة سنوية قياسية بلغت 54.8 في المائة.
