تلاعب الشركات «2 من 2»

نستكمل مقالة اليوم حول تلاعب التنفيذيين بالقوائم المالية. كما سبق هي ظاهرة عالمية لكن في نهاية المطاف جميع الشركات المتلاعبة تسعى إلى ثلاثة أمور أساسية، أولا، أن يحقق الرؤساء التنفيذيون أداء ربعيا قويا للشركة والفوز بمكافآت سريعة، وهي سمات مشتركة في منهجية التنفيذيين على المدى القصير، وهي حقوق مشروعة إذا ما توافرت فيها السلامة والموثوقية والنزاهة والالتزام بالمعايير، إضافة إلى عدم التأثير بأي طريقة في الثمن العادل الذي يعكس القيمة الحقيقية لأعمال الشركة، لا أعني هنا سعر الورقة المالية التي يقدرها المتداولون أي من خارج الشركة، وإنما من تصرفات التنفيذيين الضارة، وأبرز من يتلاعب في هذه المنطقة هم المختصون ويتم تصنيف هذا الخطر ضمن مخاطر الاحتيال المهني.
ثانيا، تجميل نتائج الشركة المالية بمنهجيات تراتبية أو انتهازية أو احتيالية للوصول إلى غايات غير مشروعة وتحقيق منافع لا تخدم غايات المساهمين، والشركة وإنما مصالح أفراد.
ثالثا، إخفاء الفشل التنفيذي والاستراتيجي لأعمال الشركة وتطبيع علاقة ضعف الأداء التنفيذي زمنيا حتى تصبح واقعا يمكن قبوله من المساهمين والتربح من الرواتب والمكافآت، أو تكوين منافع مع ذوي علاقة في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية إلى أقصى حد يسمح به تغافل مجلس الإدارة، نتيجة للجهل أو التعمد، كتكتل مجموعة مسيطرة على المجلس، ومن أهم ظواهر هذه الحالة، كثرة ذوي العلاقة في الشركة وخفض رأس المال بشكل متكرر، لإطفاء الخسائر المتراكمة، أو رفع رأس المال لسداد التزامات الشركة التي فشلت الشركات في سدادها من خلال أداء الشركة، وعلى الرغم من ذلك لا يمكننا افتراض نية التلاعب بشكل مطرد، لأن بعض أنواع فشل الشركات يرجع إلى أمور أخرى تتعلق بضعف الإدارة التنفيذية حسنة النية - إن صح التعبير - أو يرجع الأمر إلى هامش الخطأ غير المقصود أو إلى هشاشة قدرات وخبرات مجلس الإدارة أو لاستسلام المساهمين لفشل المجلس وإدارتهم التنفيذية، أو لمخاطر السوق التقليدية.
وفي هذا السياق، ربما يسأل أحدكم ما الحل لمنع تلاعب الشركات، ببساطة شديدة هناك ثلاثة مستويات للحد من تلاعب الشركات، أولا، تطبيق نموذج الدفاع ثلاثي الخطوط المعروف 3lines of defense model، وهي "1" إدارة العمليات". "2" إدارة المخاطر والامتثال. "3" المراجعة الداخلية. مع أهمية قيام تعاون وثيق ومهني بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين.
ثانيا، تطبيق التشريعات والتنظيمات من المنظم الحكومي بصرامة شديدة على المتلاعبين.
ثالثا، تعزيز ممارسات القيادة الأخلاقية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومراقبة النبرة الأخلاقية ethical tone وتصرفاتهم.
أخيرا، تسعى حكومات العالم إلى نجاح الشركات اقتصاديا لأنها الغاية النهائية ولن يكون ذلك إلا بتوافر أربعة عناصر في أعضاء مجلس إدارة أي شركة، فهم النشاط التجاري business والصناعة industry ووضع الشركة situation company وممارسات الحوكمة governance، أي أن خبراتهم في تلك العناصر يضمن لنا شركات خالية من التلاعب.