تراجع نشاط السوق العقارية 17 % في أسبوع .. ركود للشهر التاسع
لم تتمكن السوق العقارية المحلية حتى منتصف الشهر الجاري من الخروج من حالة الركود المسيطرة عليها منذ بداية منتصف العام الماضي، لتتجه نحو إكمال الشهر التاسع على التوالي من تباطؤ نشاطها على مستوى قيم وأعداد كل من الصفقات والعقارات المبيعة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة "الرهون العقارية"، التي تسارعت وتيرتها خلال النصف الثاني من العام الماضي وما زالت سارية حتى الفترة الراهنة، ما أدى بدوره إلى تراجع القروض العقارية الجديدة بمعدلات قياسية، وصلت نسب تراجعها سنويا خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى 24.7 في المائة، ووصلت نسبة التراجع إلى معدل أكبر لإجمالي العقود التمويلية للفترة نفسها بنسبة 26 في المائة.
وقد شهدت السوق العقارية عموما، والقطاع السكني على وجه الخصوص، خلال الأسابيع القليلة الماضية إعلانات إيجابية، تمثلت في صدور التوجيه السخي من ولي العهد للشركة الوطنية للإسكان بتدشين ضاحيتي الفرسان والخزام، وتشييد 80 ألف وحدة سكن جديدة على مساحة إجمالية تبلغ 56 مليون متر مربع، يتوقع أن تفيد نحو 400 ألف نسمة، تلاه توجيه كريم آخر لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنح القطاع السكني مائة مليون متر مربع من الأراضي في الرياض، والمدن الأخرى التي تشهد ارتفاعا في أسعار الأراضي والعقارات، يقدر أن توفر نحو 150 ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل إجمالي ذلك الدعم المبارك إلى نحو 230 ألف وحدة سكنية، يتوقع أن يستفيد منها نحو 1.2 مليون نسمة. يتوقع أن تدفع تلك المبادرات التنموية العملاقة النشاط العقاري والسكني نحو مزيد من الحراك، وأن تسهم في النمو بمساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني طوال الأعوام المقبلة بمشيئة الله، وأن تثمر تحقيق مزيد من التوازن بالنسبة إلى أسعار الأراضي والعقارات، التي شهدت موجات ارتفاع قياسية طوال الفترة 2019 - 2022، وتشكل المبادرات الحديثة، وفقا لتوجيهات ولي العهد، دفعة مهمة لجانب العرض، خاصة في مدينة الرياض التي تشهد نموا مطردا في الطلب على منتجات القطاع السكني.
على مستوى نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي، تراجع النشاط مجددا 17.1 في المائة، مشيرا إلى استمرار الركود العقاري للشهر التاسع على التوالي، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية عند أدنى من مستوى ثلاثة مليارات ريال، متأثرا بالتراجع القياسي في قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني بنسبة 30.2 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 1.5 مليار ريال "52.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري للأسبوع الثالث على التوالي 10.3 في المائة، واستقرت مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 0.9 مليار ريال "29.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". في المقابل، تمكن إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي من النمو بقيمة صفقاته الأسبوعية بنسبة 38.4 في المائة، وجاء نموه القياسي خلال الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند مستوى 0.5 مليار ريال "18.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
التضخم وإيجارات السكن حسب أنواع العقارات والمدن - كانون الثاني (يناير) 2023
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى 3.4 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ 3.3 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا 0.13 في المائة مقارنة بمستواه خلال كانون الأول (ديسمبر) 2022. كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الـ11 على التوالي بنسبة وصلت إلى 7.7 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة جاءت أدنى من 1 في المائة.
وعلى مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن وفقا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 19.3 في المائة، تلاها في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 10.8 في المائة، ثم تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 4.6 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 4 في المائة.
اللافت في ارتفاع تكلفة الإيجارات السابقة، أنها كانت تسجل معدلات انخفاض سنوية لأكثر من خمسة أعوام سبقت منتصف العام الماضي، سرعان ما بدأت الارتفاع المطرد بالتزامن مع دخول السوق العقارية في حالة من الركود طوال الأشهر التسعة الماضية، وهو ما يقتضي دراسة دقيقة للأسباب التي دفعت بها إلى الارتفاع، على الرغم من الركود المسيطر على السوق، وهو الجانب الذي تعنى به الهيئة العامة للعقار، ويدخل ضمن مهامها ومسؤولياتها، وقياسا على توافر القاعدة الكبرى لبيانات جميع العقود الإيجارية في المملكة لديها.
أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن حسب المدن، فقد استمرت جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل إلى 23.3 في المائة، تلتها مدينة الرياض بارتفاع سنوي للتكلفة وصل إلى 10.9 في المائة، فمدينة حائل بنسبة ارتفاع سنوي 3.3 في المائة، فالدمام بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المائة، وأخيرا سكاكا بنسبة ارتفاع طفيفة لم تتجاوز 0.6 في المائة، بينما سجلت بقية المدن الأخرى "11 مدينة" معدلات انخفاض سنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن، جاءت أدناها من حيث الانخفاض في مكة المكرمة بنسبة 0.1 في المائة، بينما وصلت أكبر نسبة للانخفاض في مدينة نجران بنسبة 2.6 في المائة.
