انخفاض عدد العقارات المبيعة 8.3 % في أسبوع إلى 3.1 ألف عقار
تراجع النشاط العقاري مجددا 15.8 في المائة، مقارنة بنموه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 43.6 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية عند أعلى من مستوى 2.8 مليار ريال، وشمل التراجع القطاعين الرئيسين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا 31.6 في المائة، مقارنة بنموه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 32.5 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3 مليار ريال، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 17.7 في المائة، مقارنة بنموها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 70.2 في المائة، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند أدنى من مستوى 0.8 مليار ريال. في المقابل، سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي 45.3 في المائة، مقارنة بنموها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 48.9 في المائة، واستقر بدوره إجمالي صفقات القطاعين عند أدنى من مستوى 0.8 مليار ريال.
كما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 12.6 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.9 ألف صفقة، وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة 8.3 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.1 ألف عقار مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا قياسيا 47.9 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 31.0 مليون متر مربع.
على جانب آخر من المتغيرات ذات التأثير على النشاط العقاري، سجل إجمالي مبيعات شركات الأسمنت المحلية "17 شركة" انخفاضا شهريا للشهر الرابع على التوالي 1.6 في المائة بنهاية شباط (فبراير) من العام الجاري، مقارنة بانخفاضها الشهري خلال كانون الثاني (يناير) 2023 البالغ 2.5 في المائة، واستقر إجمالي المبيعات الشهرية عند أدنى من 4.39 مليون طن، مقارنة بنحو 4.5 مليون طن خلال الشهر الأسبق، وفقا للبيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة. بينما سجلت ارتفاعا سنويا لأول مرة بعد شهرين متتاليين من التراجع السنوي 2.7 في المائة بنهاية شباط (فبراير) 2023، مقارنة بإجمالي المبيعات الشهرية خلال الشهر نفسه من العام الماضي التي كانت قد بلغت 4.27 مليون طن. وجاء الأثر الأكبر للارتفاع السنوي في إجمالي مبيعات شركات الأسمنت المحلية من الارتفاع القياسي لمبيعاتها المخصصة للتصدير 46.2 في المائة "174 مليون طن"، وارتفعت أيضا مبيعاتها المحلية بمعدل سنوي بلغ 1.4 في المائة "4.2 مليون طن".
مؤشرات الأداء الأسبوعي
تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي 15.8 في المائة، ووصل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية إلى نحو 2.8 مليار ريال، متأثرا بانخفاض قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 31.6 في المائة، لينهي القطاع نشاطه خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3 مليار ريال "46.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما تأثر النشاط العقاري عكسيا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قيمة صفقات القطاع التجاري 17.7 في المائة، واستقرت بدورها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 0.8 مليار ريال "26.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
بينما أسهم ارتفاع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني على التوالي، في تهدئة وتيرة التراجع الأسبوعي للنشاط العقاري المحلي خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل ارتفاعا أسبوعيا قياسيا 45.3 في المائة، دفع به ذلك النمو الأسبوعي القياسي إلى ارتفاع إجمالي قيمة صفقات القطاعين مع نهاية الأسبوع إلى نحو 0.8 مليار ريال "26.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا أسبوعيا 12.6 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.9 ألف صفقة، وشمل الانخفاض في عدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة في السوق، حيث انخفض عدد صفقات القطاع السكني 12.7 في المائة، وانخفض عدد صفقات القطاع التجاري 12.7 في المائة، وانخفض أيضا عدد الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي 12.2 في المائة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة 8.3 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند أعلى من مستوى 3.1 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض في عدد العقارات المبيعة على كل من القطاعين السكني والتجاري، بانخفاض المبيعات الأسبوعية للقطاع السكني 12.2 في المائة، وانخفاض المبيعات الأسبوعية للقطاع التجاري 5.3 في المائة، في حين سجل حجم المبيعات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا 5.0 في المائة.
أخيرا، على مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل ارتفاعا قياسيا 47.9 في المائة، واستقر على أثره الإجمالي عند مستوى 31.0 مليون متر مربع، متأثرا بالارتفاع القياسي لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي الذي وصلت نسبته إلى 72.9 في المائة، في المقابل انخفضت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 79.4 في المائة، وانخفض أيضا للأسبوع الرابع على التوالي إجمالي مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني، ولكن بوتيرة أدنى من مثيلها لدى القطاع التجاري، بنسبة لم تتجاوز 3.3 في المائة.
