ركود للشهر العاشر .. تراجع نشاط السوق العقارية 7.9 % في أسبوع
سجل النشاط العقاري مع آخر تعاملاته الأسبوعية في شهر رمضان وقبل إجازة عيد الفطر المبارك تراجعا بنسبة 7.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.1 مليار ريال، متأثرا بدرجة أكبر من التراجع القياسي للقطاع التجاري، الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية انخفاضا قياسيا بنسبة وصلت إلى 35.3 في المائة، مقابل ارتفاع قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 6.7 في المائة، إضافة إلى ارتفاع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 41.5 في المائة.
بالنظر إلى أداء السوق العقارية المحلية طوال الأسابيع الماضية، لم تتمكن السوق من الخروج من قبضة الضغوط الموسمية منذ مطلع شهر رمضان المبارك، ما كرس بدوره من حالة الركود التي تمر بها السوق منذ منتصف العام الماضي، واستمرت حتى الفترة الراهنة، دخلت معها السوق شهرها العاشر على التوالي من حالة الركود، نتيجة لعديد من العوامل الأساسية التي سبق التطرق إليها سابقا، التي من أبرزها وأكثرها تأثيرا ارتفاع معدل الفائدة "تكلفة الرهن العقاري" واستمراره عند أعلى مستوياته خلال أكثر من عقدين من الزمن، إضافة إلى التراجع الكبير في مستويات الإقراض العقاري الممنوح للأفراد أكثر من ثمانية أشهر متتالية مضت، وأضيف إلى تلك العوامل أخيرا خلال الشهرين الماضيين بداية العمل بآلية المصفوفة الجديدة للدعم السكني، التي قلصت بدورها من حجم الدعم السكني بنسب راوحت بين 70 و80 في المائة.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
تراجع نشاط السوق العقارية بنسبة 7.9 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.1 مليار ريال، متأثرا بدرجة أكبر من التراجع القياسي للقطاع التجاري الذي وصلت نسبته إلى 35.3 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 0.9 مليار ريال "30.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 6.7 في المائة، استقرت عند مستوى 1.6 مليار ريال "52.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وارتفع أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 41.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين عند 506 ملايين ريال "16.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 3.4 في المائة، واستقر عند أدنى من مستوى 3.1 ألف صفقة. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.6 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.1 ألف عقار مبيع. كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 25.9 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 21.9 مليون متر مربع.
التضخم وإيجارات السكن حسب أنواع العقارات والمدن ــ آذار (مارس) 2023
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية آذار (مارس) الماضي، تباطؤ معدل التضخم إلى 2.7 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ نحو 3 في المائة، بينما سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بمستواه خلال شباط (فبراير) الماضي، وقد جاء الأكبر للتضخم من فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، التي سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 7.4 في المائة "تشكل 25.5 في المائة كوزن نسبي في معدل التضخم"، تلتها فئة المطاعم والفنادق بارتفاعها سنويا بنسبة 6.3 في المائة "تشكل 5.6 في المائة كوزن نسبي في معدل التضخم". أما على مستوى قراءة تحركات المعدل ربعيا، فقد سجل معدل التضخم ربع السنوي للربع الأول من العام الجاري تباطؤا إلى 3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع الرابع من العام الماضي البالغ 3.1 في المائة، وجاء أعلى من مستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي البالغ 1.6 في المائة.
وضمن أهم بنود التضخم، فقد سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الـ13 على التوالي بنسبة 8.7 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة 0.4 في المائة. أما على مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن وفقا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 22 في المائة، تلته في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 9.1 في المائة، ثم تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 6.9 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 5.3 في المائة. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد كان لافتا تسارع ارتفاع تكلفة الإيجارات خلال أقل الأشهر الماضية، بالتزامن مع دخول السوق العقارية في حالة من الركود المستمر لأكثر من تسعة أشهر مضت، ما يقتضي بدوره أهمية البحث في الأسباب التي دفعت بها إلى الارتفاع على الرغم من ذلك الركود المسيطر على السوق حتى تاريخه، والخروج من نتائج تلك الدراسة بحلول تخفف من الضغوط المعيشية الناتجة عن تلك الارتفاعات المتسارعة.
أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن حسب المدن، فقد استمرت مدينة جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل إلى 24.5 في المائة، تلتها مدينة الرياض بارتفاع سنوي للتكلفة وصل إلى نسبة 12.6 في المائة، ثم مدينة حائل بنسبة ارتفاع سنوي 3.3 في المائة، ثم مدينة أبها بنسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة، ثم مدينة سكاكا بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المائة، ثم مدينة الدمام بنسبة ارتفاع بلغت 0.6 في المائة، وأخيرا مكة المكرمة بنسبة ارتفاع لم تتجاوز 0.4 في المائة. بينما سجلت بقية المدن الأخرى "تسع مدن" معدلات انخفاض سنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن، جاء أدناها من حيث الانخفاض في مدينة الهفوف بنسبة 0.5 في المائة، بينما وصلت أكبر نسبة للانخفاض في مدينة نجران بنسبة 4.7 في المائة.
