قراءة في منهجية رؤية السعودية 2030

شهد تاريخنا الاقتصادي حراكا لم يشهد له مثيل وما تبعه من تغيرات هيكلية في جميع المجالات بلا استثناء ورؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حين أطلقها انطلقت من خلال مسارات سريعة لردم أي فجوات تعوق الخطط الاستراتيجية الكبرى، لهذا شهدنا نموذجا تخطيطيا يعتمد على تعددية التمويل والإنفاق والميزانية للبرامج والمستهدفات، أي: إننا مرة نشاهد التمويل من خلال برنامج التحول الوطني الذي كان بمنزلة المسار السريع لتحقيق المستهدفات ومعالجة الاختلالات ومرة أخرى عبر الميزانية العامة السنوية ومرة ثالثة نرى الجهات تطلق مشاريع مساندة ومكملة وفق اختصاصها الوظيفي.
خلال أشهر من إطلاق الرؤية ظهرت نتائج وبرزت إنجازات جديدة، ويعزى ذلك إلى الهجين التخطيطي بين مجموعة من المستويات، السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمستويين المؤسسي والأعمال وكذلك الوظيفي والتشغيلي وجميعها عملت بطريقة تفاعلية حققت الأداء التنفيذي قصير الأجل وهو ما يفسر النتائج التي ظهرت في أشهر بعد إطلاق الرؤية وحققت نتائج استراتيجية كثيرة لا يمكننا حصرها في مقالة اليوم بقدر ما أوثق وألفت نظرائي الاقتصاديين والاستراتيجيين إلى المنهجية التي اتبعها الأمير محمد بن سلمان وفريق الرؤية من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمحافظين لعدد من الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والشركات الحكومية والخاصة من أجل الوصول إلى تحقيق الاستراتيجية العليا التي تستهدف تحقيق الأمن الاقتصادي للمملكة وتنوع اقتصادها وتفعيل جميع قدرات البلاد الاقتصادية والبشرية والوصول بالبلاد إلى مستويات تموضع تنافسي لخدمة نفسها والعالم وفي إطار إصلاحي كلي يشمل كل شؤون المملكة الداخلية والخارجية بما في ذلك البعدان التاريخي والحضاري للمملكة وخيارات المستقبل التي لا تزال تتشكل اتجاهاتها العالمية كما أنها لم تتجاهل مخاوف العالم وهمومه مثل الانبعاثات وحماية كوكب الأرض.
ومن منظور أكثر شمولية يمكننا وصف نجاح رؤية 2030 بأنها حالة تخطيطية جمعت بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجيات الأعمال على المستويين الوظيفي والتشغيلي من أجل تحقيق الاستراتيجيات العليا التي أشرنا إليها والتقرير السنوي 2022 لرؤية السعودية 2030 يحمل في طياته رصدا دقيقا للنجاحات التراكمية لرؤية 2030 والشواهد التي ذكرها التقرير تنوعت ما بين تغيرات زاحفة تمثل الجانب التراكمي للمؤشرات المحلية والعالمية وأخرى تحويلية شاملة.
في نهاية المطاف ومهما كانت المنهجيات والأساليب التي تتبعها الدول للنجاح الاقتصادي والاجتماعي نحو تقدمها، إلا أن تسجيل نجاحات موثقة وتحولات يؤكدها الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي كما فعلت السعودية يعد صمام أمان للعالم والمنطقة لمواصلة البناء والتقدم، ولا سيما في منطقة مثل الشرق الأوسط التي تحتاج إلى نموذج ناجح ومتوازن يعزز من عدوى النجاح في المنطقة وعلى جميع المستويات والأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية.