بضغوط الفائدة وتراجع الإقراض .. ركود النشاط العقاري للشهر الـ 11
استعادت السوق العقارية المحلية جزءا من نشاطها خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالتحسن في أداء القطاع التجاري بارتفاعه 59.1 في المائة على مستوى قيمة صفقاته خلال الأسبوع، ليسجل النشاط الإجمالي للسوق ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 18.5 في المائة، مقارنة بفقدانه نصف قيمة نشاطه خلال الأسبوع الأسبق، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.5 مليار ريال، الذي لا يزال أدنى من المتوسط الأسبوعي لنشاط السوق خلال العام الجاري بنسبة 20.5 في المائة "يبلغ 3.2 مليار ريال"، وأدنى أيضا من المتوسط الأسبوعي لنشاط السوق خلال العام الماضي بنسبة 43.3 في المائة "يبلغ 4.5 مليار ريال".
جاء امتدادا لفترة الركود المخيمة على نشاط السوق العقارية طوال الـ11 شهرا الماضية منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي، متأثرة بارتفاع معدلات الفائدة وتراجع حجم الإقراض العقاري، إضافة إلى استقرار مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية عند مستويات مرتفعة، فاقت القدرة الشرائية لدى الشريحة الأوسع من المستهلكين، إضافة إلى انخفاض شهية المتاجرين والمضاربين في الشراء بتلك المستويات السعرية العالية، وتضاؤل قدرتهم على تحمل المخاطر المرتفعة المقترنة بتلك الأسعار المتضخمة، ما دفع إلى تغير نظرتهم تجاه الاستثمار في السوق بعد التغيرات المتسارعة التي طرأت على معدلات الفائدة الراهنة، ووصولها إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 22 عاما مضت، وما تشكله من عنصر رئيس في معادلة إعادة تقييم أسعار الأصول العقارية نتيجة تلك التطورات على أغلب العوامل المحددة قرارتهم الاستثمارية.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
تحسن نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بأدائه الضعيف جدا الذي أظهره في الأسبوع الأول من بعد إجازة عيد الفطر المبارك، واستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند مستوى 2.5 مليار ريال، مدفوعا بالتحسن الذي طرأ على نشاط القطاع التجاري بتسجيله نموا قياسيا وصلت نسبته إلى 59.1 في المائة، مقارنة بفقدانه 68.1 في المائة من حجم نشاطه خلال الأسبوع الأسبق، واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.7 مليار ريال "28.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، ورغم ذلك التحسن في النشاط التجاري إلا أنه ما زال أدنى من المتوسط الأسبوعي لنشاطه خلال العام الجاري بنسبة 34 في المائة، وأدنى أيضا من المتوسط الأسبوعي لنشاطه خلال العام الماضي بنسبة 54.5 في المائة.
في المقابل، سجل النشاط العقاري السكني تحسنا طفيفا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة بفقدانه ثلث حجمه خلال الأسبوع الأسبق، استقر على أثره عند مستوى 1.4 مليار ريال "53.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، يأتي هذا المستوى لنشاط القطاع السكني أدنى من المتوسط الأسبوعي لنشاطه خلال العام الجاري بنسبة 17.8 في المائة، وأدنى أيضا من المتوسط الأسبوعي لنشاطه خلال العام الماضي بنسبة 46.4 في المائة. كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 31.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بأكثر من ثلث قيمته، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين عند مستوى 463 مليون ريال "18.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 6.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.3 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.4 ألف صفقة، وتركز الارتفاع في عدد الصفقات على كل من القطاعين التجاري وإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، بارتفاع عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 3.9 في المائة، وارتفاع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 36.7 في المائة، بينما انخفض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.8 في المائة.
كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 7.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.5 ألف عقار مبيع، وشمل الارتفاع في عدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة في السوق، بارتفاع مبيعات القطاع السكني بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2 في المائة، وارتفاع مبيعات القطاع التجاري بنسبة 8.5 في المائة، وارتفاع حجم المبيعات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 36.9 في المائة.
وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة بلغت 46.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.6 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 23.8 مليون متر مربع، مدفوعا بالارتفاع القياسي لمساحة الصفقات العقارية المنفذة لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 75.7 في المائة، مقابل انخفاض المساحات المنفذة للقطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت المساحة المنفذة للقطاع السكني بنسبة 12.2 في المائة، وانخفضت للقطاع التجاري بنسبة وصلت إلى 15.4 في المائة.
