«سجل»: مليون عقد إيجار تمويلي .. وخدمات مؤتمتة ومتكاملة
أحمد الواصل الرئيس التنفيذي
حققت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي "سجل" إنجازات كبيرة في قطاع الإيجار التمويلي، حيث أسهمت بشكل فعال خلال الفترة القصيرة التي نشأت فيها في تقليل تكلفة النهج القضائي وتكاليف استرداد الأصول، كذلك تم تسجيل نحو مليون عقد إيجار تمويلي وتسلم 200 ألف طلب إصدار مستخرج السند التنفيذي ما بين استرداد أصل وتنفيذ مالي.
و"سجل" شركة سعودية تم إنشاؤها بالمرسوم الملكي رقم "م/48"، ومرخصة من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم الخدمات والحلول في مجال تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وتقديم سجلات خاصة بالعقود، بما في ذلك الأصول المؤجرة. ومملوكة من جميع المصارف وشركات التمويل التي تقدم منتجات الإيجار التمويلي بالمملكة، البالغة 11 مصرفا وست شركات تمويل عقاري و25 شركة تمويل.
وتسعى "سجل" إلى أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الإيجار التمويلي والمصدر الأول في مجالها، عن طريق معالجة التحديات في منظومة الإيجار التمويلي من خلال إنشاء وابتكار خدمات جديدة وتحسين الخدمات الحالية لملاءمة متطلبات سوق الإيجار التمويلي.
وترتكز رؤية "سجل" على ضمان توثيق العقود، وتعزيز مستوى شفافيتها، بالتعاون مع شركائها والجهات ذات العلاقة لضمان فاعلية توثيق العقود وبنودها ضمن إطار زمني محدد، لتمكين أصحاب المصلحة من الحصول على المعلومات والتحقق من صحتها على الفور بيسر وسهولة، وتعزيز الشفافية داخل السوق من خلال وضع ضوابط وإجراءات للتنفيذ، للتخلص من أي احتمالات بشأن تضارب المصالح بين جميع أطراف العقد.
كما تقدم "سجل" عددا من خدمات وحلول تسجيل عقود الإيجار التمويلي، التي روعي في تطويرها أن تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها وشركائها، ومنها: تسجيل عقود الإيجار التمويلي للأصول المنقولة "مركبات وخلافها" والأصول الثابتة "العقار"، وما يطرأ عليها من تعديلات "تحديث، تعديل، إغلاق"، إصدار شهادة استرداد أصل "منقول/ ثابت"، إصدار شهادة للتنفيذ المالي، توثيق عملية انتقال الحقوق والأصول، خدمة الاستفسارات العامة التي تتيح للمستخدمين الاطلاع على بيانات وتفاصيل وحالة العقود المسجلة، وخدمة التقارير الإحصائية.
وقد تم إنشاء "سجل" لتكون بمنزلة أداة فاعلة نحو تحسين آلية الإيجار التمويلي والتسجيل التعاقدي، في قطاع التمويل بالمملكة، حيث يشهد قطاع الإيجار التمويلي اليوم تحسينات جوهرية في حفظ حقوق كل من المؤجر والمستأجر، كما يصب قرار تأسيس الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي في مصلحة إكمال المنظومة، والإسهام في حفظ حقوق المتعاملين في القطاع.
وتسعى "سجل" إلى تحسين منظومة التمويل لتتخطى محدودية الواقع إلى خدمات مؤتمتة ومتكاملة، وتواصل توثيق وبحث جميع أوجه التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم أدوات بحث وتحليل لجميع المستفيدين من بيانات سوق التمويل، ما يضع الشركة على بوابة عقد جديد عنوانه الابتكار والأمان والموثوقية.
وتأتي "سجل" بدورها لتصبح جزءا مساهما في دعم وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، التي ستمكن من المضي قدما سعيا إلى الوصول لهذه الأهداف تماشيا مع التحول الرقمي وإيجاد بيئة مالية رقمية تشجع على التطور والابتكار.
ومن المبادرات التي من شأن "سجل" أن تسهم في تحقيقها دعما لرؤية 2030، "برنامج الإسكان" وذلك لتطوير منتجات تمويل الإسكان، وتنظيم سوق الإيجار التمويلي، وتوحيد عقود الإيجار التمويلي، و"برنامج تطوير القطاع المالي" وذلك لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير السوق المالية، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، وأيضا "برنامج التحول الوطني" للحد من عدد الدعاوى القضائية، ورفع جودة الخدمات، وتحسين البنية التحتية لضمان سهولة العمل.
ولشركة سجل دور مهم في تعزيز عملية التحول الرقمي وتحقيق أهداف وتوجهات البنك المركزي السعودي للحفاظ على استقرار القطاع المالي وسلامته في عدالة التعاملات، وذلك يأتي بعد الامتثال بجميع المتطلبات النظامية لحفظ حقوق كافة الأطراف والمستفيدين من الإيجار التمويلي، وتحقيق أهداف "سجل" في تسريع الإجراءات التنفيذية وتوفير معلومات دقيقة بكفاءة عالية.
كما تسعى "سجل" إلى أن تكون حلقة وصل بين جميع شركاء المنظومة، وأن تصبح شريكا حقيقيا ومؤثرا في دعم نجاح وتعزيز النمو بقطاع التمويل في المملكة، مستندين في ذلك إلى دعم وتوجهات البنك المركزي السعودي، والمعرفة والفهم العميقين لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وجميع الضوابط الصادرة عن الجهات الرقابية.
سمات
