«أملاك العالمية» تستثمر طموحاتها وتعزز قطاع التمويل بأفكار من خارج الصندوق
خلال أعوام قليلة، تمكنت شركة أملاك العالمية للتمويل، من إثبات نفسها في السوق السعودية، بعدما أحدثت الفارق في قطاع التمويل العقاري، معتمدة على أسس وثوابت وقيم، انطلقت منها، لتحقيق أهداف بعينها، تدعم السوق العقارية، وتكون إضافة نوعية إلى القطاع.
و"أملاك العالمية"، شركة سعودية رائدة في التمويل العقاري، وتعد الأولى، التي منحت الترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة، من البنك المركزي العربي السعودي "ساما". وتبنت الشركة الراية لتوفير حلول التمويل المبتكرة لقطاعي الأفراد والشركات، وفق معايير وأحكام الشريعة الإسلامية، وتحت إشراف هيئة رقابة شرعية مكونة من مشايخ وعلماء ذوي خبرات وعلم في المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي.
وأسست الشركة، وبدأت نشاطها في مدينة الرياض، برأسمال مدفوع، قدره 906 ملايين ريال، وذلك في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من 2007 .ومنذ نشأتها، واصلت "أملاك العالمية" مسيرتها، من خلال تبنيها مجموعة من القيم الأساسية، وعلى أساس الفهم الشامل والعميق لمتطلبات السوق في المملكة، وواصلت الشركة ريادتها في 2020، حيث تم تتويجها أول شركة تمويل تدرج في السوق المالية السعودية "تداول".
التخطيط للمستقبل
وضعت "أملاك العالمية للتمويل"، الإطار الاستراتيجي الأساسي لتحقيق أهدافها ومستهدفاتها المستقبلية، وذلك في مشروعها للنمو والتوسع في مجالات التمويل المختلفة، إضافة إلى الحفاظ على مكانتها في قطاع التمويل العقاري.
ويعد موظفو الشركة ركيزة أساسية، للوصول إلى أهدافها، فتستثمر الشركة في التطوير المستمر لفرق العمل، واستقطاب الكفاءات، والمحافظة على ثقافة عمل تتسم بتشجيع الابتكار، والتناغم والثقة المتبادلة.
وتحتل التقنية وكفاءة الإجراءات حيزا كبيرا من الاهتمام في النظرة المستقبلية للشركة، فتسعى لتطويرها وتحسينها بشكل مستمر، واستقطاب التقنيات المالية الفعالة، وتكييفها، لتتناسب مع نموذج العمل الخاص بـ "أملاك العالمية"، ما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
التطور المستمر
تبدي الشركة اهتماما بالبحث والتطوير، بحيث تقوم بعمل دراسات للسوق بشكل دوري للإلمام بالمتغيرات ومعرفة الأساليب والطرق المثلى، لاقتناص الفرص، ما يساعدها على الاستمرار في تطوير منتجاتها، وتقديم حلول مالية، تناسب العملاء والمستفيدين. أما العناية بالعملاء، فهي جزء لا يتجزأ من رؤية "أملاك العالمية"، فتستثمر بشكل مستمر في توفير وتحديث جميع السبل والتقنيات، التي تسهم في رفع جودة منتجاتها وخدماتها لعملائها.
استراتيجية جديدة في 2022، أكملت "أملاك" عامها الـ 15، وقد اختتمت هذا العام باستراتيجية جديدة وشاملة، تتمحور حول تحفيز النمو عن طريق التوسع في مجالات التمويل، لتشمل حلولا ومنتجات تمويلية أخرى، إضافة إلى منتجاتها في التمويل العقاري.
وفي بداية النصف الثاني من 2022، طرحت "أملاك العالمية" منتج التمويل العقاري بصيغة التورق، والموجه لخدمة شريحتي الشركات ورجال الأعمال. كما حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي "ساما" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي للأفراد، ونشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء عليه، تم تغيير اسم الشركة من "أملاك العالمية للتمويل العقاري" إلى "أملاك العالمية للتمويل". وتعمل الشركة حاليا على توفير منتجاتها الابتكارية لهذه الفئات الجديدة.
إنجازات وعائدات
تهدف الشركة إلى زيادة عائداتها، وترسيخ مكانتها في قطاعات التمويل المختلفة، مع الوضع في الحسبان التزامها بمواصلة ريادتها وصدارتها في تقديم وتوفير حلول ومنتجات، وبرامج تمويلية متميزة ومتكاملة، تلبي احتياجات العملاء والمستفيدين.
ومن أبرز الإنجازات والتطورات، التي حققتها الشركة منذ تأسيسها، طرح برنامج الإجارة للأفراد، وطرح برنامج الإجارة للعملاء من الشركات ورجال الأعمال من أصحاب الملاءة المالية، والتوسع في أعمال الشركة، ليشمل المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، وهو ما أسهم في تحقيق الشركة لأرباح بعد عام من تأسيسها.
وفي 2010 حصلت الشركة على جائزة أفضل برنامج للتمويل والتطوير العقاري، قبل الحصول على جائزة برنامج التمويل العقاري للمطورين في 2011.
كما حصلت الشركة على جائزة أفضل برنامج تمويل لمشاريع التطوير العقاري في الرياض في 2015 لقطاع الشركات، وفي 2017، وقعت الشركة اتفاقات مشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وفي 2018، نما عدد العقود للأفراد، مقارنة بما شهده 2017 بنسبة تجاوزت 80 في المائة، قبل أن تقدم وزارة الإسكان على تكريم الشركة، كأفضل شركة تمويل عقاري للربع الثالث من 2019.
وفي 2020، تمت الموافقة على إدراج شركة أملاك العالمية في السوق المالية السعودية "تداول". وشهد 2022 اكتمال تطوير استراتيجية شاملة للشركة، تتضمن خططا لطرح منتجات تمويلية من قطاعات أخرى، إضافة إلى منتجات قطاع التمويل العقاري.
وفي العام نفسه، تم إطلاق منتج التمويل العقاري بصيغة التورق للشركات، والحصول على ترخيص البنك المركزي السعودي "ساما" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، ونشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
النشاط الرئيس
تسعى "أملاك العالمية" إلى تأكيد ريادتها ودورها الفعال في تطوير قطاعات الحلول التمويلية، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء بالعلامة التجارية للشركة، كما أن استراتيجيتها في تنويع المحافظ التمويلية، تصب بشكل رئيس في تحفيز النمو المستقر على المديين القريب والبعيد.
ويتمثل النشاط الرئيس للشركة، في مزاولة أنشطة التمويل للشركات والأفراد، من خلال تقديم عدد من المنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأنشطة المرخصة لها، وهي "التمويل العقاري، وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي"، وذلك وفقا لنظام الشركات، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
الاستراتيجية والتسويق
يقوم قطاع الاستراتيجية والتسويق في الشركة بدور مهم في دعم ومساندة جميع قطاعات الشركة من خلال تحديد أهداف الشركة وإداراتها على المديين البعيد والقريب، وبناء خطط العمل المثلى، ومتابعتها لتحقيق تلك الأهداف. ويقوم أيضا على مراجعة السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة وإعادة هيكلتها، وربطها باستراتيجيات وخطط عمل "أملاك العالمية".
ويعنى هذا القطاع أيضا بتعديل وتطوير المنتجات القائمة حاليا لدى الشركة، وبناء منتجات جديدة تناسب وضع سوق التمويل والفئات والشرائح المستهدفة، وعلى أثرها يبدأ القطاع بتصميم وبناء وإدارة الحملات التسويقية، التي تهدف للوصول إلى الشرائح والفئات المعنية، وتهدف أيضا إلى رفع مستوى الوعي بعلامة "أملاك العالمية التجارية" في المملكة.
اللجنة الشرعية
حرصا من شركة أملاك العالمية للتمويل على توافق نشاطها مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد قامت بإنشاء لجنة شرعية تضم في عضويتها ثلاثة من العلماء المختصين في فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي. وتقوم اللجنة بدور الدراسة، والفتوى، وإجازة المنتجات، ووضع ضوابط شرعية لها، وإصدار القرارات تجاهها. واللجنة مستقلة عن إدارات الشركة، وتخضع جميع معاملات الشركة لموافقتها ومراقبتها، وتعد قراراتها ملزمة على الشركة بأكملها.
قطاع الشركات
ويقدم قطاع الشركات مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والمنتجات التمويلية، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستهدف متطلبات العملاء المتعلقة بدعم مشاريعهم وأنشطتهم التجارية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك لأغراض شراء أصول ثابتة أو تمويل المشاريع التجارية أو تمويل رأس المال العامل، بحيث تبدأ قيمة عقود التمويل لهذه الشريحة من خمسة ملايين ريال، وتصل إلى 100 مليون ريال، بفترات تمويلية تصل إلى أكثر من خمسة أعوام.
وتكمن استراتيجية قطاع الشركات في إقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء، سواء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم، وذلك لابتكار وتقديم الحلول التمويلية المتميزة والمناسبة لهم، ويعنى القطاع كذلك بتقديم أعلى معايير إدارة العلاقة مع العملاء، من خلال فريق عمل احترافي ومتخصص وذي خبرات طويلة في مجالات التمويل.
قطاع الأفراد
يهدف عبر فريق عمل متميز، إلى تقديم حلول ومنتجات تمويلية سكنية، تتناسب مع احتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات والشركات متناهية الصغر، كما يوفر البرامج التمويلية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، التي تهدف لرفع نسبة التملك في المملكة.
قطاع الائتمان والمخاطر
تولي شركة أملاك اهتماما كبيرا بقطاع الائتمان والمخاطر، وقد تم وضع استراتيجية واضحة يتم إدارتها من خلال مجلس الإدارة ولجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة واللجان الفرعية الداخلية الأخرى، التي تضطلع بالمخاطر التي من شأنها التأثير سلبا على أهداف ورؤية الشركة، إضافة إلى التأكد من جودة المحفظة الائتمانية، ووضع آلية لتحديد وقياس وتصحيح المخاطر، التي قد تتعرض لها الشركة خلال ممارسة أنشطتها، وذلك ضمن إطار متكامل يتضمن إدارة المخاطر التشغيلية والسوقية والقانونية، ومخاطر السمعة والسيولة، وأمن المعلومات، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
ويقوم قطاع الائتمان والمخاطر في الشركة بإدارة مخاطر الائتمان لقطاعي الشركات والأفراد، وما يتعلق بهما من معالجة الديون المتعثرة، والتحصيل من العملاء، وذلك بغرض المحافظة على جودة أصول الشركة. كما يولي اهتماما بأمن وحماية المعلومات بحيث يضم القطاع وحدة مستقلة للأمن السيبراني على مدار الساعة للحد من المخاطر المعلوماتية وتحجيمها إلى أدنى حد ممكن.
قطاع المالية
يتولى قطاع المالية عددا من المسؤوليات منها إدارة التسهيلات الائتمانية، واتخاذ قرارات التمويل وعمليات التحوط وإدارة النقد، وتنفيذ ومطابقة الإجراءات المالية للشركة، وتعمل الإدارة على تنسيق أي عمليات متعلقة بإدارة موجودات ومطلوبات الشركة، كما يقوم القطاع بمعالجة جميع الالتزامات المتعلقة بالزكاة والضريبة وضمان الامتثال.
قطاع العمليات والخدمات المشتركة
يتشكل قطاع العمليات والخدمات المشتركة من أربع إدارات رئيسة، هي:
1 - إدارة العمليات: تتمثل المهام الرئيسة لإدارة العمليات في تقديم المساندة المتعلقة بتسجيل وإدارة ورقابة معلومات العملاء الحاليين والمتوقعين للشركة، وتنفيذ خدمات ما بعد البيع للعملاء.
2 - إدارة تقنية المعلومات: يرتكز عملها على التطوير المستمر بتحديث أنظمة الشركة مع الالتزام بالتقيد وتوفير معايير حماية معلومات العملاء، ومواكبة احتياجات الشركة من التقارير والمعلومات اللازمة لتسيير أعمالها.
3 - إدارة مراقبة الائتمان :يتمحور دورها في مراجعة وتنفيذ عمليات التمويل، سواء كانت أفرادا أو شركات، والتأكد من الموافقات الائتمانية مع حفظها في الأماكن المخصصة، حسب السياسات والإجراءات المعتمدة.
4 - إدارة العناية بالعميل: تطبق المعايير في خدمة عملاء "أملاك العالمية"، بحيث تقوم الإدارة بتلقي الشكاوى والاستفسارات وطلبات الدعم من العملاء، والإشراف عليها ومتابعتها مع الأقسام المختصة لحين إقفالها.
قطاع إدارة الحوكمة والشؤون القانونية
يعنى بتطبيق الحوكمة في الشركة بما يتماشى مع أحكام نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، وما يصدر من البنك المركزي السعودي "ساما" من تعاميم ولوائح وضوابط تتعلق بالحوكمة، كما تعنى إدارة الحوكمة بتطبيق الإطار العام لحوكمة الشركة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
إدارة الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
تعد من الإدارات الرقابية، التي تراقب على أعمال الشركة ومدى التزامها بالأنظمة واللوائح التابعة للبنك المركزي السعودي والأنظمة واللوائح للجهات ذات العلاقة.
إدارة المراجعة الداخليةتعد جزءا لا يتجزأ من إطار الرقابة الداخلية والحوكمة في الشركة، ولا سيما وقد أوكل لها مهام مراجعة أعمال وإجراءات الشركة، وتقييم مدى توافقها مع السياسات والضوابط والإجراءات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، إلى جانب دورها في تقييم مدى توافقها مع التشريعات والأنظمة ذات العلاقة والمعمول بها في المملكة.
أداء قطاعات الأعمال
شهد 2022 تحديات عالمية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، انعكاسا لتبعات مواجهة معدلات التضخم العالمية المرتفعة، وارتفاع معدلات الفائدة، ما ساهم في انخفاض صافي الربح بعد الزكاة 10 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من الضغط على هوامش الربح، استمرت الشركة في الحفاظ على مركزها المالي القوي، وقدمت حلولا تمويلية متنوعة في مختلف القطاعات.
وخلال 2022 أيضا، استمرت "أملاك العالمية" بمواءمة سیاسة التمويل لدیها، لتتماشى مع التغییرات، التي أجرتھا السلطات الرقابیة، بھدف توسیع إمكانیة وصول العملاء للتمویل العقاري بشكل عادل، وأطلقت الشركة منتجات تمويلية لإتاحة خیارات أكثر للعملاء. وخلال العام نفسه، حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي لإطلاق منتجات متعلقة بالتمويل الاستهلاكي، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الشركة خلال العام الجاري إلى إطلاق عديد من المنتجات الفرعية ضمن هذه الفئة، ما يتيح مزيدا من المرونة وخيارات التمويل لعملائها.
المسؤولية الاجتماعية
تدرك "أملاك العالمية" مدى أهمية التزامها تجاه المجتمع بصفتها جزءا لا يتجزأ منه، كما تدرك أهمية دورها الاجتماعي على نحو يحقق التكافل بين أفراد المجتمع، وفي ضوء ذلك، عملت الشركة على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية، حيث وافقت الجمعية العامة على السياسة في شهر أيار (مايو) من 2022 بعد توصية من مجلس الإدارة، وترتكز السياسة على مبادئ الاستدامة من أجل تحقيق أعلى درجات الاستدامة في استراتيجية الشركة، وذلك للمساهمة في كل ما يعود بالنفع على المجتمع، كما حرصت "أملاك العالمية" على إحداث أثر إيجابي في مجال التنمية المستدامة في المملكة، ودعم جميع أفراد المجتمع لتحقيق أهدافها ورسالتها ودعما لرؤية المملكة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للشركة، والعمل على التوازن بين أهداف الشركة، والأهداف التي يسعى إليها المجتمع لتحقيق الفوائد التجارية والاجتماعية المرجوة على المدى الطويل وضمان استمراريتها.
مصالح المستثمرينويقول عبدالله الهويش، رئيس مجلس إدارة الشركة: "عاما بعد آخر، تواصل الشركة مسيرتها العملية بنجاح، متجاوزة كل التحديات، التي تواجهها، واضعة نصب عينيها مصالح مستثمريها وعملائها وموظفيها".
وأضاف "على الرغم من التأثيرات المصاحبة لارتفاع سعر الفائدة، إلا أن الشركة كانت وما زالت على قدر التحدي في تعزيز مكانتها الريادية، الذي تجسد في مبادراتها القائمة في تطوير وتوفير حلول تمويلية مبتكرة لقطاعي الأفراد والشركات". وأضاف "خلال 2022، نجحت الشركة بفضل الثقة التي نالتها من عملائها ومساهميها، في تجاوز الخطوات الأولية في سعيها للتوسع بأنشطتها التمويلية، وحصلت على ترخيص البنك المركزي السعودي اللازم لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ونشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
التأثيرات الاقتصادية
- أهم التغيرات والتطورات المؤثرة
فيما أكد عبدالله السديري، العضو المنتدب أن الشركة اجتهدت من أجل المحافظة على استقرار مركزها المالي، والاستمرار في تقديم خدماتها التمويلية لعملاء رغم التحديات القائمة، وعلى رأسها الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.
وأشار السديري إلى أن "التعديلات التي أجراها البنك المركزي السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، سمحت لشركات التمويل العقاري بمزاولة أنشطة تمويلية أخرى، فعملت الشركة على وضع استراتيجية جديدة، تتجاوز تقديم خدمات التمويل العقاري، بالحصول على ترخيص البنك المركزي السعودي، لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
سمات
