اللجنة التنفيذية لقطاع التمويل: إنجازات القطاع المالي تتماشى مع المتغيرات العالمية

أكد عدد من المختصين، أن قطاع التمويل في المملكة شهد نموا وتطورا كبيرين خلال الأعوام القليلة الماضية، إثر الأنظمة التي أقرها البنك المركزي السعودي، التي ساعدت بشكل مباشر على تحقيق نمو متسارع في القطاع، خاصة التمويل العقاري، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال لشركات التقنية المالية لدفع الابتكار والمنافسة.
وأشاروا إلى أن قطاع التمويل غير العقاري سجل نموا بنسبة 7.4 في المائة في 2022، وصافي أرباح بلغ 1.53 مليار ريال في 2022 مقارنه بـ1.43 مليار ريال في 2021، كما سجل برنامج كفالة نموا كبيرا على جميع الأصعدة في 2020، حيث ارتفعت قيمة الكفالات الصادرة 156 في المائة التي بلغت 12 مليار ريال، فيما سجل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من قروض البنوك في الربع الثالث من 2022 نحو 7.9 في المائة، بينما المستهدف أن تسجل 11 في المائة في 2025.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد الكريمي رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع التمويل، أن القطاع المالي شهد عديدا من المنجزات التي تتماشى مع الرؤية والمتغيرات العالمية الخاصة بالقطاع المالي، ومن هذه المنجزات الترخيص لبنوك رقمية للعمل في المملكة، وتدشين النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" الذي أضاف نقلة نوعية، فيما يخص الحوالات المالية السريعة، وتجاوز عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون جهاز، إضافة إلى المدفوعات الإلكترونية. وقال الكريمي إن من أهم الإنجازات فتح المجال لشركات التقنية المالية لدفع الابتكار والمنافسة والوصول إلى 230 شركة في القطاع المالي، ورفع نسبة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات وبرامج، مشيرا إلى تميز السعودية في تسجيلها أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC.
وحول التحديات التي يواجهها قطاع التمويل، أشار الكريمي إلى أن تأثير زيادة تكلفة الاقتراض التي تمت خلال الفترة الماضية تعد أحد أكبر التحديات، حيث تم رفع معدلات الفائدة الرئيسة عشر مرات التي تنعكس على زيادة تكلفة التمويل، مضيفا: "وقام البنك المركزي بمبادرات عدة لدعم القطاع المالي لمواجهة هذا التحدي، من أهمها ضخ 50 مليار ريال كودائع طويلة الأجل".
من جهته، قال هيثم بسيوني عضو اللجنة التنفيذية لشركات التمويل، إن قطاع التمويل شهد قفزات نوعية عملت على نموه وازدهاره، فمع بداية صدور اللوائح التنظيمية الصادرة من البنك المركزي السعودي منذ 2013 بتشريعات وتنظيمات محوكمة لخدمة القطاع لكل من البنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة، وكان لها الأثر الإيجابي بتأثيرها في الاقتصاد السعودي، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفا: "وفي منتصف 2018 شرعت لوائح تنظيمية لقطاع تمويل الأفراد ما كان لها الأثر الإيجابي لتعزيز رقابة المعايير الائتمانية في منح تمويل الأفراد والتمويل العقاري". وثمن بسيوني دور البنك المركزي خلال جائحة كورونا، حيث قدم دعما استراتيجيا من خلال الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل لمساندة جميع شركات التمويل أثناء وبعد الجائحة والدعم الملموس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأتى بعدها حوكمة الشركات من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والإدارات العليا في الشركات ما يدعم الاستقرار والاستدامة.
وقال بسيوني، إنه مع بداية 2023 دشن البنك المركزي السعودي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتيرة قطاع التمويل الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة للنهوض بهذا القطاع يقينا بمدى تأثيره في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص إيجابية حقيقية للمواطن.
بدوره، أوضح صالح العفالق عضو اللجنة التنفيذية لشركات التمويل، أن البنك المركزي اهتم اهتماما كبيرا بقطاع التمويل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بحسبانه جزءا كبيرا من الاقتصاد.
وأشار العفالق إلى أن شركات التمويل أولت المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيرا، وظهر ذلك جليا في فترة كوفيد - 19، حيث أسهمت شركات التمويل عبر البرامج التي أطلقها البنك المركزي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير للحد من تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن الأنظمة التي أقرها البنك المركزي في تعثر المستفيدين من الإقراض خاصة الأفراد، حدت من تعثر المستفيدين، إذ حدد النظام نسبة الإقراض بحيث تكون مناسبة للراغبين في الاقتراض.
وقال العفالق إن برنامج تطوير القطاع المالي يعمل وبشكل مباشر على تذليل التحديات التي تواجه قطاع التمويل باعتبار قطاع التمويل قطاعا حيويا ومهما بمختلف قنواته، سواء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري والأفراد، وهو ما التمسه القطاع الخاص خلال فترة كورونا من خلال الدعم المقدم لهم عبر شركات التمويل والبنوك للحد من التعثر والخسائر نتيجة توقف الأعمال بكورونا.
ولفت العفالق، إلى الاستجابة السريعة من البنك المركزي في تذليل المعوقات أمام قطاع التمويل، فمع نقص السيولة في النظام المصرفي عموما، يعمل البنك المركزي على خفض النقص، مضيفا: "وإذا عدنا للأرقام الربعية المعلنة في الميزانية السعودية وجدنا زيادة في المصروف الكلي وهو ما سينعكس إيجابا على زيادة السيولة في الاقتصاد".