تنفيذ صفقتي أراض تجارية يرفع النشاط العقاري إلى 6.2 مليار ريال
دفع تنفيذ صفقتي بيع مخططي أراض تجارية في كل من الخبر والرياض بقيمة إجمالية 2.9 مليار ريال، إلى ارتفاع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى 6.2 مليار ريال، شكل إجمالي قيمة الصفقتين نحو 46.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق، وشكلت نحو 69 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، ووصل إجمالي مساحة الصفقتين إلى أكثر من 4.6 مليون متر مربع، ووفقا للتحالفات العقارية، التي نجحت في اقتناص مخططي الأراضي بمتوسطات أسعار منافسة، وتتمثل تلك التحالفات من مطورين عقاريين، يتوقع أن يسهم تطوير تلك المخططات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المختلفة، بما يلبي الطلب المتنامي في السوق المحلية على المستويين السكني والتجاري على حد سواء، الذي سيعزز بدوره من مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، عوضا عما كانت عليه مخططات الأراضي تلك في الفترة السابقة، من كونها خارج النشاط العقاري التطويري المجدي اقتصاديا، وتركز ملكيتها طوال أعوام طويلة دون تطوير أو انتفاع لدى مستثمرين لمجرد الاستثمار، وهو بالتأكيد النهج المأمول اتساع نطاقه مستقبلا بزيادة تخارج ملاك الأراضي، وضخها في يد المطورين العقاريين بما يسهم في زيادة عرض المنتجات العقارية المختلفة، وتلبية الطلب المحلي على اختلاف قطاعاته الرئيسة "سكني، تجاري، وصناعي"، التي سيصب نموها وتوسعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، وترسيخ الاستقرار في السوق العقارية المحلية.
وفي جانب آخر يتعلق بأبرز التغيرات على العوامل المؤثرة على النشاط العقاري خلال الفترة الراهنة، على مستوى كل من مؤشرات السيولة المحلية ومعدلات الفائدة، فقد استمر معدل الفائدة بين البنوك "سايبور" لفترة ثلاثة أشهر كأحد أهم المؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة محليا، في المحافظة على مستوياته المرتفعة السابقة عند أعلى من 5.9 في المائة، واستمرت أيضا الودائع الزمنية والادخارية في تسجيلها لمعدلات نمو سنوية قياسية، وصل معدل نموها السنوي حتى 6 تموز (يوليو) الماضي إلى 49.2 في المائة، الذي يعد أعلى معدل نمو سنوي تم تسجيله بالنسبة للودائع الزمنية والادخارية منذ نهاية 1992، متزامنا في ارتفاعه القياسي مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة محليا وخارجيا بوتيرة متسارعة طوال أكثر من 15 شهرا مضى، والأسرع أيضا في منظور أكثر من أربعة عقود زمنية مضت، قادت تلك الارتفاعات في معدلات الفائدة بدورها إلى التأثير إيجابا على الدائرة الأكبر من قرارات أغلبية المستثمرين، ودفعهم إلى تفضيل الاحتفاظ بأموالهم في أدوات عالية السيولة أكثر من غيرها من البدائل "سندات، وصكوك"، ذات العوائد المجدية والمقترنة بدرجات مخاطرة متدنية، مقارنة بغيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى، وبما يعبر عن ارتفاع مستويات التحوط لدى المستثمرين بدرجة أكبر تجاه الضبابية الراهنة لعموم الأسواق على اختلافها، والتحوط أيضا تجاه كثير من حالات التقلبات، وعدم الاستقرار المسيطر بضغوطه خلال الفترة الراهنة على أغلب الأسواق، نتيجة لاستمرار البنوك المركزية حول العالم بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع معدل الفائدة، على الرغم من التراجع الملموس في معدل التضخم واقترابه كثيرا من مستهدف الفيدرالي 2 في المائة، إلا أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ـ الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ـ والمفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي كمقياس أكثر دلالة على مستويات الأسعار، ما زال بعيدا بمستواه الذي تباطأ إليه الشهر الماضي عند 4.8 في المائة عن المستوى والهدف المحدد للتضخم. كما ما زال التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف بالنسبة لأغلبية الدول في مختلف أنحاء العالم، مستقرا في المتوسط العالمي عند أعلى من 5 في المائة، بغض النظر عما نجح الاحتياطي الفيدرالي في تحقيقه نتيجة سياسته النقدية المتشددة بخفض التضخم في الولايات المتحدة إلى 3 في المائة خلال الشهر الماضي، التي أثرت بدورها عكسيا تجاه معدلات النمو في الاقتصاد الأكبر حجما على مستوى العالم، ولهذا لا تزال توقعات الأسواق والمستثمرين قائمة بقوة عند 96.7 في المائة، حسبما أظهرته تلك التوقعات بنهاية الأسبوع الماضي، ما يعني زيادة الثقة في قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويتبعه عديد من البنوك المركزية حول العالم، برفع معدل الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس قبل نهاية الشهر الجاري، ما يعني مزيدا من الضغوط على الأسواق حول العالم، وكبحا أكبر لتدفقات السيولة والائتمان في مختلف نشاطات الاقتصاد، وأن تستمر ضغوطها لفترة أطول خلال العامين 2023 ـ 2024 على أقل تقدير، بما يضمن بالنسبة للبنوك المركزية السيطرة بدرجة أكبر على مستويات الأسعار "التضخم"، وبما لا يتجاوز معدل 2 في المائة لفترة أطول.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
تحسن النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي بدرجة جيدة، مدفوعا بالتحسن القياسي للقطاع التجاري، نتيجة لتنفيذ صفقتي بيع مخططي أراض تجارية في كل من الخبر والرياض بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.9 مليار ريال، على مساحة إجمالية وصلت إلى أكثر من 4.6 مليون متر مربع، ما أسهم بدوره في ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق إلى 6.2 مليار ريال، وارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري إلى 4.2 مليار ريال "67.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما تحسن أداء القطاع السكني بارتفاع قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي إلى 1.6 مليار ريال "25.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وتحسن أداء القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع نفسه إلى 405 ملايين ريال "6.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية إلى نحو 3.6 ألف صفقة، مدعوما بارتفاع عدد صفقات جميع القطاعات الرئيسة. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة إلى نحو 3.7 ألف عقار مبيع، وشمل الارتفاع جميع القطاعات الرئيسة في السوق. وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد ارتفعت بدورها إلى نحو 22.7 مليون متر مربع.
