6 صفقات تجارية تنعش نشاط السوق العقارية .. 4.2 مليار ريال

انتعش النشاط الأسبوعي للسوق العقارية الأسبوع الماضي خاصة القطاع التجاري، بتنفيذ ست صفقات تجارية كبيرة في جدة (التاسع من أغسطس)، تضمنت بيع مخططات أراض بإجمالي قيمة ناهزت 4.2 مليار ريال، على إجمالي مساحة ناهز 6.8 مليون متر مربع، توزعت تلك المخططات على أربعة أحياء (الجوهرة، الخمرة، الوزيرية، مدائن الفهد)، وشكل إجمالي قيمة تلك الصفقات أكثر من 52.4 في المائة من إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات السوق (74.5 في المائة من إجمالي القيمة الأسبوعية للقطاع التجاري)، وقد دفع التنفيذ البيعي لتلك الصفقات إلى ارتفاع القيمة الأسبوعية لصفقات السوق العقارية 111.3 في المائة إلى أعلى من 7.9 مليار ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 433 في المائة، استقرت على أثره عند 5.6 مليار ريال (67.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية).
في المقابل، استمر القطاع السكني في وتيرته المتباطئة والمعتادة طوال أكثر من عام مضى، بانخفاض إجمالي قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي 17.5 في المائة، واستقر بدوره عند مستوى 1.9 مليار ريال (25.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية)، بينما تمكن إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي من رفع قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي 13.1 في المائة، واستقر بدوره عند مستوى 443 مليون ريال (6.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية). أما على مستوى الأداء الأسبوعي للمؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد تراجع عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثالث تواليا 2.0 في المائة إلى 3.6 ألف صفقة، متأثرا بتراجع صفقات القطاعين السكني والتجاري. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 6.4 في المائة إلى 3.8 ألف عقار مبيع، متأثرا بتراجع القطاع السكني وحيدا بنسبة 12.3 في المائة. بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 57.1 في المائة إلى 20.5 مليون متر مربع، مدفوعا بارتفاع المساحات المنفذة لجميع القطاعات الرئيسة في السوق.

استمرار ارتفاع الفائدة والودائع الادخارية إلى مستويات قياسية
في جانب آخر يتعلق بأبرز التغيرات على العوامل المؤثرة في النشاط العقاري خلال الفترة الراهنة، على مستوى كل من مؤشرات السيولة المحلية ومعدلات الفائدة، فقد استمر معدل الفائدة بين البنوك (سايبور) لفترة ثلاثة أشهر كأحد أهم المؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة محليا، في المحافظة على مستوياته المرتفعة السابقة عند نحو 6.0 في المائة، واستمرت أيضا الودائع الزمنية والادخارية في تسجيلها معدلات نمو سنوية قياسية، وصل معدل نموها السنوي حتى نهاية يوليو الماضي إلى 53.2 في المائة، مسجلا بذلك أعلى معدل نمو سنوي له منذ نهاية 1992، متزامنا في ارتفاعه القياسي مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة محليا وخارجيا بوتيرة متسارعة طوال أكثر من 16 شهرا مضت، والأسرع أيضا في منظور أكثر من أربعة عقود زمنية مضت، قادت تلك الارتفاعات في معدلات الفائدة بدورها إلى التأثير إيجابا في الدائرة الأكبر من قرارات أغلبية المستثمرين، ودفعهم إلى تفضيل الاحتفاظ بأموالهم في أدوات عالية السيولة أكثر من غيرها من البدائل (سندات، صكوك)، ذات العوائد المجدية والمقترنة بدرجات مخاطرة متدنية، مقارنة بغيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى، وبما يعبر عن ارتفاع مستويات التحوط لدى المستثمرين بدرجة أكبر تجاه الضبابية الراهنة لعموم الأسواق على اختلافها، والتحوط أيضا تجاه كثير من حالات التقلبات، وعدم الاستقرار المسيطر بضغوطه خلال الفترة الراهنة على أغلب الأسواق، نتيجة استمرار البنوك المركزية حول العالم بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع معدل الفائدة، في إطار سياسته المتشددة التي بدأها مع أوائل العام الماضي لكبح التضخم، بعد وصوله إلى أعلى مستويات له خلال أكثر من أربعة عقود زمنية ماضية.

الآثار العكسية لارتفاع الفائدة على الإقراض والنشاط السكني
تسبب الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة (تكلفة الرهن العقاري)، ووصوله إلى أعلى مستويات له في أكثر من 22 عاما مضت، في كبح الإقراض العقاري الممنوح للأفراد ومن ثم كبح النشاط السكني طوال أكثر من عام مضى، وهو ما تجلت مؤشراته السلبية على مستويات القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد "البنك المركزي السعودي"، بانخفاضها بمعدل سنوي وصل إلى 45 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري للربع الثامن على التوالي، وانخفاض حجم النشاط العقاري السكني للفترة نفسها بنسبة ناهزت 35 في المائة للربع الرابع على التوالي، وانخفاض المبيعات السكنية بأكثر من 36 في المائة للفترة نفسها للربع الثامن "وزارة العدل"، ووفقا لطبيعة الأسواق العقارية من حيث الأسعار، فلا تزال بالنسبة إلى القطاع السكني في الغالب متماسكة، على الرغم من تراجعها بمعدل سنوي متوسط حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنحو 7.3 في المائة، إلا أن استمرار الأوضاع الراهنة ممثلة بالدرجة الأولى في الارتفاع القياسي لمعدل الفائدة، سيشكل استمرارا للضغوط على النشاط السكني، ويضاعف من تلك الضغوط الضخ المستمر للشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين، لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة في مختلف مناطق المملكة بأسعار منافسة وملائمة، وهو ما سيحكم مسار القطاع السكني خلال الفترات المقبلة، في ظل استمرار تأثرها بالعوامل المؤثرة الراهنة بقيادة المعدل المرتفع للفائدة وتكلفة الرهن العقاري، ودون إغفال تأثير الدعم السكني المحدث بمستواه الأدنى مما كان عليه سابقا بين 70 و80 في المائة