تراجع صفقات السوق العقارية 58 % في أسبوع
تراجع النشاط العقاري مجددا خلال الأسبوع الماضي، مسجلا انخفاضا 11.9 في المائة (باستبعاد أثر بيع ستة مخططات أراض تجارية في جدة بإجمالي قيمة 4.2 مليار ريال)، وقد وصلت نسبة الانخفاض دون استبعاد أثر تلك المخططات إلى 58.1 في المائة، واستقر إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات السوق العقارية عند مستوى 3.3 مليار ريال، وشمل انخفاض النشاط العقاري جميع القطاعات الرئيسة في السوق، بانخفاض القطاع السكني بنسبة طفيفة 0.3 في المائة للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفاض القطاع التجاري 28.8 في المائة (باستبعاد أثر بيع مخططات جدة)، وانخفاض إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 7.6 في المائة.
أظهرت مؤشرات أداء القطاع السكني استمرار وتيرته المتباطئة للعام الثاني على التوالي، متأثرا بارتفاع معدل الفائدة وتقلص كل من القروض العقارية والدعم السكني بآليته الجديدة الممنوحين للأفراد، بانخفاض إجمالي قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة 0.3 في المائة، استقر على أثره عند مستوى 1.9 مليار ريال (57.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية). كما سجل القطاع التجاري انخفاضا أكبر بنسبة 28.8 في المائة (باستبعاد أثر بيع مخططات الأراضي في جدة)، واستقر بدوره مع نهاية الأسبوع الماضي عند 1.0 مليار ريال 57.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية)، ولحق بالقطاعين الأكبر في السوق إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بانخفاضه خلال الأسبوع الماضي 7.6 في المائة، واستقر بدوره عند مستوى 409 ملايين ريال (12.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية).
أما على مستوى الأداء الأسبوعي للمؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد استقر عدد الصفقات العقارية للأسبوع الرابع تواليا عند مستوياته المتدنية 3.6 ألف صفقة، متأثرا بتراجع صفقات القطاع السكني تحديدا. وانخفض عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني تواليا 1.8 في المائة إلى 3.7 ألف عقار مبيع، متأثرا باستمرار تراجع القطاع السكني 1.2 في المائة. وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا أسبوعيا 31.0 في المائة إلى 14.2 مليون متر مربع، متأثرة بانخفاض المساحات المنفذة للقطاعين السكني والتجاري.
التضخم وإيجارات السكن حسب أنواع العقارات والمدن
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية يوليو الماضي، تراجع معدل التضخم إلى 2.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الشهر الأسبق البالغ 2.7 في المائة. وضمن أهم بنود التضخم، سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الـ17 على التوالي بنسبة 10.3 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا مقارنة بـالشهر الأسبق 0.3 في المائة. أما على مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن وفق نوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 21.1 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 10.5 في المائة، ثم تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.9 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.8 في المائة.
أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن حسب المدن، فقد استمرت مدينة جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل إلى 24.8 في المائة، مدفوعة بالارتفاع القياسي في تكلفة إيجارات الشقق السكنية في المدينة بمعدل سنوي وصل إلى 107.6 في المائة، ثم الارتفاع في تكلفة إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي بلغ 21.2 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات الفلل السكنية بمعدل سنوي 13.1 في المائة. وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثانية بارتفاع سنوي لتكلفة الإيجارات بمعدل وصل إلى 15.6 في المائة، مدفوعة بارتفاع تكلفة إيجارات البيوت الشعبية بمعدل سنوي 23.8 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 19.4 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات الفلل السكنية بمعدل سنوي 14.1 في المائة، وأخيرا ارتفاع تكلفة إيجارات الشقق السكنية بمعدل سنوي 11.4 في المائة.
أبرز التغيرات في أسعار بعض المواد الإنشائية
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية يوليو الماضي، المتعلقة بتغيرات متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية، تسجيل أغلبها انخفاضات سنوية، حيث سجل المتوسط الشهري لسعر الحديد انخفاضا للشهر الـ12 على التوالي بمعدل سنوي وصل إلى 24.4 في المائة، استقر على أثره بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 2،874 ريالا للطن الواحد، ووصلت نسبة انخفاضه مقارنة بـذروته السعرية في أبريل من العام الماضي إلى 33.0 في المائة. كما سجل المتوسط الشهري لسعر الأخشاب انخفاضا للشهر الخامس على التوالي بمعدل سنوي بلغ 3.0 في المائة، استقر على أثر ذلك الانخفاض عند أدنى من مستوى 3،564 ريالا للمتر المكعب الواحد. وسجل المتوسط الشهري لسعر الكيابل انخفاضا للشهر الخامس على التوالي بمعدل سنوي 3.0 في المائة، استقر مع نهاية الشهر الماضي عند 48.8 ريال للمتر الطولي الواحد، وسجل المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة انخفاضا للشهر الثالث على التوالي بمعدل سنوي بلغ 3.7 في المائة، استقر على أثره المتوسط الشهري لسعرها عند مستوى 200.32 ريال للمتر المكعب الواحد. بينما استمر المتوسط الشهري لسعر الأسمنت في الارتفاع للشهر التاسع على التوالي بمعدل سنوي بلغ 1.2 في المائة، استقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 14.06 ريال للكيس الواحد (50 كيلو).
