أسعار إيجارات السكن تصعد للشهر الـ 18 .. وأبها تدخل قائمة الأعلى ارتفاعا

تراجع معدل التضخم في السعودية إلى أدنى من 2.0 في المائة بنهاية أغسطس، بينما استمر مؤشر الإيجار المدفوع للسكن في الارتفاع للشهر الـ18، وسجل ارتفاعا بلغ معدله السنوي 10.8 في المائة، بينما بلغ معدله الشهري 0.8 في المائة، وجاءت جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع في مؤشر الإيجار المدفوع للسكن بمعدل نمو سنوي بلغ 26.2 في المائة، ثم الرياض في المرتبة الثانية بمعدل نمو سنوي وصل إلى 15.5 في المائة، وانضمت أخيرا أبها إلى قائمة المدن الأعلى ارتفاعا في مؤشر الإيجار المدفوع للسكن، بتسجيل المؤشر فيها ارتفاعا سنويا، وصلت نسبته إلى 13.3 في المائة، متأثرة بتزامن الفترة مع موسم الصيف والإجازات وزيادة الإقبال السياحي على المدينة ومنطقة عسير عموما.
على جانب آخر، من المتغيرات الأساسية المؤثرة في نشاط السوق العقارية، استمرت وتيرة الارتفاعات في معدلات الفائدة (تكلفة الرهن العقاري)، وذلك بارتفاع معدل الفائدة بين البنوك (سايبور) لفترة ثلاثة أشهر، ووصوله مطلع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته التاريخية منذ مطلع 2001 واستقراره عند 6.3 في المائة، ويعد المعدل من أهم المؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة محليا، التي تشير إلى التغيرات الراهنة على بقية معدلات الفائدة لفترات زمنية أطول، من أهمها معدل الرهن العقاري ووصوله إلى مستويات قياسية، مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة 2019 حتى ما قبل نهاية الربع الأول من 2022.

التضخم وإيجارات السكن حسب أنواع العقارات والمدن
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية أغسطس الماضي، تراجع معدل التضخم إلى أدنى من 2.0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الشهر الأسبق البالغ 2.3 في المائة. وضمن أهم بنود التضخم، سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الـ18 بنسبة 10.8 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا، مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة 0.8 في المائة. أما على مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن، وفقا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 22.5 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 11.5 في المائة، ثم تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.9 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.8 في المائة.
أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن، حسب المدن، فقد استمرت جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل إلى 26.2 في المائة، مدفوعة بالارتفاع القياسي في تكلفة إيجارات الشقق السكنية في المدينة بمعدل سنوي وصل إلى 95.7 في المائة، ثم الارتفاع في تكلفة إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي بلغ 20.6 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات الفلل السكنية بمعدل سنوي 17.5 في المائة. وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثانية بارتفاع سنوي لتكلفة الإيجارات بمعدل وصل إلى 15.5 في المائة، مدفوعة بارتفاع تكلفة إيجارات البيوت الشعبية بمعدل سنوي 23.6 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 19.4 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات الشقق السكنية بمعدل سنوي 14.3 في المائة، وأخيرا ارتفاع تكلفة إيجارات الفلل السكنية بمعدل سنوي 13.2 في المائة.
وانضمت أبها إلى قائمة أكبر المدن ارتفاعا في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن، واحتلت المرتبة الثالثة بعد كل من جدة والرياض، حيث سجلت تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن فيها ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 13.3 في المائة، وارتفاعا شهريا وصلت نسبته إلى 6.2 في المائة، وتأثرت تكلفة الإيجارات الفعلية في أبها بالارتفاع القياسي لتكلفة إيجارات البيوت الشعبية بمعدل سنوي وصل إلى 41.8 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات الشقق السكنية بمعدل سنوي بلغ 32.4 في المائة، وبمعدل شهري بلغت نسبة ارتفاعه 19.8 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 21.5 في المائة، وبمعدل شهري بلغت نسبة ارتفاعه 15.1 في المائة. جاء الارتفاع أخيرا في تكلفة الإيجارات الفعلية في مدينة أبها متزامنا مع موسم الصيف، وزيادة الإقبال السياحي على منطقة عسير عموما، ما نتج عنه زيادةً قياسية على مختلف أنواع المساكن في المنطقة، وقد تشهد التكاليف هدوءا في وتيرتها بعد انتهاء موسم الصيف، إلا أنه من المستبعد عودتها إلى مستوياتها نفسها قبل تلك الارتفاعات القياسية، قياسا على زيادة تدفقات الاستثمار السياحي في منطقة عسير عموما.

أبرز التغيرات في أسعار بعض المواد الإنشائية
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية أغسطس الماضي، المتعلقة بتغيرات متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية، تسجيل أغلبها لانخفاضات سنوية، حيث سجل المتوسط الشهري لسعر الحديد انخفاضا للشهر الـ13 بمعدل سنوي وصل إلى 17.7 في المائة، استقر على أثره بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 2,883 ريال للطن الواحد، ووصلت نسبة انخفاضه، مقارنة بذروته السعرية في أبريل من العام الماضي إلى 32.8 في المائة. كما سجل المتوسط الشهري لسعر الأخشاب انخفاضا للشهر السادس بمعدل سنوي بلغ 3.2 في المائة، استقر على أثر ذلك الانخفاض عند مستوى 3,538 ريال للمتر المكعب الواحد. وسجل المتوسط الشهري لسعر الكيابل انخفاضا للشهر السادس بمعدل سنوي 2.4 في المائة، استقر مع نهاية الشهر الماضي عند 48.7 ريال للمتر الطولي الواحد، وسجل المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة انخفاضا للشهر الرابع بمعدل سنوي بلغ 3.2 في المائة، استقر على أثره المتوسط الشهري لسعرها عند مستوى 200.14 ريال للمتر المكعب الواحد. بينما استمر المتوسط الشهري لسعر الأسمنت في الارتفاع للشهر العاشر بمعدل سنوي بلغ 1.9 في المائة، استقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 14.08 ريال للكيس الواحد (50 كيلو).