تعويض العاملين في مجال الصحة المجتمعية «2 من 2»

إن العمل غير مدفوع الأجر في مجال الرعاية الصحية يمكن المرأة من الحصول التقدير الاجتماعي. وفي عديد من السياقات، ينظر إلى هذا العمل باعتباره عملا مشرفا توافق عليه الأسر بالنسبة إلى المرأة. نتيجة لذلك، يميل العاملون في مجال الصحة المجتمعية إلى التوفيق بين هذه المناصب والوظائف مدفوعة الأجر والمسؤوليات العائلية.
تواجه هؤلاء النساء معضلة لا يحسدن عليها، إذا تخلين عن عملهن كعاملات في مجال الصحة المجتمعية للعثور على عمل بدوام كامل يمكن أن يدعمهن، فمن الذي سيوفر الرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها لمجتمعاتهن؟ وبعد أن أصبحن في مأزق بسبب عدم المساواة المنهجية والأدوار التقليدية بين الجنسين، غالبا ما يبالغن في إجهاد أنفسهن، والتضحية بالاستقرار والأمن الاقتصادي والتقدم الوظيفي ورفاهيتهن في هذه العملية.
من أجل معالجة هذا الظلم الاجتماعي والاقتصادي الراسخ، يجب أن يصبح العاملون المهنيون في مجال الصحة المجتمعية هم القاعدة، وليس الاستثناء. وكحد أدنى، ينبغي اعتماد العاملين في مجال الصحة المجتمعية لضمان استيفاء معايير معينة، ودفع أجر تنافسي، وتوفير التدريب والدعم المستمرين من قبل مشرف متخصص، ودمجهم في النظم الصحية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية الأولية وأنظمة الرصد والتقييم الأوسع نطاقا. بهذه الطريقة، يمكنهم أن يكونوا استباقيين في المراقبة ورؤية المرضى دون دفع رسوم مستخدمي نقطة الرعاية. باختصار، يجب دفع رواتب العاملين في مجال الصحة المجتمعية، وتزويدهم بالمهارات، والإشراف عليهم، وتوفير الإمدادات اللازمة لهم.
بعد أعوام من التهميش والعزلة، يقوم العاملون في مجال الصحة المجتمعية الآن بتنظيم وإنشاء شبكات داخل الدول، باستخدام التكنولوجيا الرقمية إلى حد كبير، لتحقيق هذه الأهداف. فقد اجتمع أكثر من خمسة آلاف عامل في مجال الصحة المجتمعية والمنظمات الصحية المتوافقة في 40 دولة عبر تحالف التأثير الصحي المجتمعي لترجمة الأبحاث المشتركة وأعمال الدعوة إلى تغيير السياسات على المستوى الوطني. وتتمثل مهمتنا المشتركة في ضمان تبني جميع الدول منخفضة الدخل ومتوسطته، بما في ذلك أوغندا، سياسات دعم العاملين المهنيين في مجال الصحة المجتمعية.
لذا يتعين على المجتمع العالمي أن يقرر ما إذا كان سيعوض بشكل عادل أولئك الذين دعموا الأنظمة الصحية في الدول منخفضة الدخل ومتوسطته لعقود من الزمان، أم أنهم سيستمرون في استغلال القوى العاملة النسائية إلى حد كبير. الخيار الأخلاقي واضح. ستكون الدول التي تعمل على إضفاء الطابع المهني على العاملين الصحيين المجتمعيين ودمجهم في بنية صحية أساسية قوية في أفضل وضع يسمح لها بإحراز التقدم نحو تحقيق مبدأ "الصحة للجميع"، بما في ذلك صحة النساء اللاتي يقدمن الجزء الأكبر من الرعاية.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2023.