6650 شهيدا في غزة .. و1600 مفقود تحت الركام بينهم 900 طفل

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 6650 شهيدا على الأقل.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال العدوان بلغ 2704 شهداء، و1584 امرأة، و364 مسنا، إضافة إلى إصابة أكثر من 18 ألف فلسطيني، في القصف المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى أن نحو 1600 شخص لا يزالون مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، بينهم 900 طفل.
وأعلنت فرق الدفاع المدني توقف عمليات البحث عن ناجين أو شهداء تحت ركام المنازل المدمرة شمال القطاع، بسبب نفاد الوقود المشغل للآليات، وذلك في ظل مواصلة الاحتلال منع وصول إمدادات الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، ما تسبب كذلك في توقف معظم مستشفيات القطاع عن العمل، والتي تعيش وضعا صحيا كارثيا مع نفاد الوقود والأدوية، وعدم قدرتها على استيعاب الكم الكبير من الجرحى الذي يصل للمستشفيات، جراء كثافة القصف الإسرائيلي على المنازل والأبراج السكنية، التي كان آخرها قصف حي اليرموك وسط مدينة غزة، بأكثر من 25 صاروخا، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات.
من جانب آخر، أكد برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن الحصار الذي دام عقودا على غزة أدى إلى إضعاف اقتصادها حتى قبل الأزمة الحالية، ما جعل 80 في المائة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية، كما تعرضت غزة لعدة عمليات عسكرية مع الخضوع لإغلاق بري وبحري وجوي، ويحتاج سكان غزة إلى تصاريح للتنقل من القطاع إلى خارجه عبر معبرين بريين تسيطر عليهما إسرائيل.
وبين أن القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية خلال العمليات العسكرية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسة أدت إلى تفريغ اقتصاد غزة، حيث انخفض الاستثمار في عام 2022 إلى 10.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لغزة، أو إلى 1.7 في المائة من الاقتصاد الفلسطيني، وبين عامي 2006 و2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في غزة بنسبة 27 في المائة، في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31 في المائة إلى 17.4 في المائة.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على الحركة تعوق الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، وأن العيش في غزة في عام 2022 يعني الحبس في واحد من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم، دون كهرباء نصف الوقت، ودون إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أو نظام الصرف الصحي المناسب، ما يعني احتمالية أن تكون فقيرا 65 في المائة، واحتمالية أن تكون عاطلا عن العمل 41 في المائة.
وقد أدى التضخم وانخفاض المساعدات الخارجية وتراكم الديون، إلى إبقاء اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد - 19.
وكشف أحدث تقرير صدر اليوم عن "الأونكتاد" أن عام 2022 كان عاما سيئا آخر بالنسبة إلى الفلسطينيين، وعلى خلفية التوترات السياسية المتصاعدة، وتزايد الاعتماد على السلطة القائمة بالاحتلال وتوقف عملية السلام، وواصل الاقتصاد الفلسطيني العمل بأقل من إمكاناته العام الماضي، واستمرت التحديات المتمثلة في فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية، والفقر وتراجع المساعدات الخارجية وتراكم الديون الخاصة والعامة.
وأوضح التقرير أنه بعد مرور ثلاثة عقود على اتفاقيات أوسلو، لا تزال سياسات الاحتلال تعوق التقارب المأمول بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وبدلا من ذلك تباعد الاقتصادان، حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الفلسطيني 8 في المائة من نصيب نظيره في إسرائيل.
وسلط التقرير الضوء على الاعتماد القسري للاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل، وقد أدت العقبات والحواجز المفروضة عليه في التجارة مع بقية العالم، إلى عجز تجاري مزمن واعتماد غير متوازن واسع النطاق على إسرائيل، كما أن الافتقار إلى العملة الوطنية والاعتماد على العملة الإسرائيلية، لم يترك مجالا لأي سياسة نقدية فلسطينية، في حين أن سعر صرف العملة قوض القدرة التنافسية الضعيفة للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والأجنبية، وأجبرت ندرة الوظائف عديدا من الفلسطينيين على البحث عن عمل في إسرائيل والمستوطنات، وفي عام 2022 عمل 22 في المائة من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في إسرائيل والمستوطنات حيث متوسط الأجر أعلى، لكن الضرائب ورسوم السمسرة والتكاليف الأخرى المرتبطة بهذه الوظائف تمثل 44 في المائة من إجمالي الأجر، وبما يمحو الفارق في الأجور، فأصبح سبب العمل في إسرائيل هو عدم توافر الوظائف في الاقتصاد الفلسطيني، وهي فرص عمل غير مستقرة، وتتسبب في صدمات للاقتصاد الفلسطيني في بيئة متقلبة تتميز بالأزمات المتكررة.