مجتمع الأعمال الأمريكي يزداد تأييدا لنيكي هايلي في سعيها للفوز بالرئاسة

يبدي عدد متزايد من قادة الأعمال الأمريكيين دعمهم للحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية نيكي هايلي لتكون مرشحة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، معتبرين إياها أكثر توازنا من منافسها دونالد ترمب وأكثر ملاءمة لمصالحهم التجارية من الرئيس الديموقراطي جو بايدن الطامح لولاية ثانية.
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف "جي بي مورجان" جايمي ديمون الذي يعد أحد أقوى الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة "حتى لو أنكم ديموقراطيون ليبراليون، فأنا أحضكم على مساعدة نيكي هايلي أيضا. اذهبوا إلى خيار على الجانب الجمهوري يكون أفضل من ترمب".
وطيلة الشهر الماضي، زاد عدد رواد الأعمال ورؤساء الشركات الذين يدعمون هايلي (51 عاما)، السفيرة السابقة لدى الامم المتحدة في عهد ترمب، أو يدافعون عنها فيما تتعزز مكانتها في استطلاعات الرأي.
ومن بين هؤلاء تشارلز كوش، وهو أحد كبار المانحين في تاريخ السياسة الأمريكية وكذلك الملياردير ستانلي دراكنميلر.
وفي مطلع ديسمبر، جمعت هايلي خلال حفل لجمع التبرّعات أقيم في شقة فاخرة في نيويورك أكثر من 500 ألف دولار من التعهدات من أعضاء نخبة رجال الأعمال في المدينة.
ويقول ديفيد بريمو الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة روتشستر"أعتقد أن الكثير من المانحين، بمن فيهم رواد أعمال، كانوا في البداية يجلسون على الهامش في انتظار رؤية ما ستؤول إليه الأمور ومن سيبقى صامدا" بعد أشهر من بدء الحملات الانتخابية.
وفي نهاية أكتوبر كانت نسبة التأييد في استطلاعات الرأي لهايلي في آيوا تصل إلى أقل من 10 في المائة، في حين أنها تصل اليوم إلى 18 في المائة، أي ما يوازي تقريبا نسبة التأييد لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس (19 في المائة) في هذه الولاية التي ستدشن التصويت في الانتخابات التمهيدية في 15 يناير.
ويرى بريمو أن هايلي كانت "مثيرة للإعجاب في المناظرات"، مشيرا إلى أن "قادة الأعمال يشعرون بالقلق إزاء احتمال عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن ولاية جديدة لترمب".
ويقول دانيال كيندرمان الأستاذ في جامعة ديلاوير "يبدو أنها ستلتزم بالحدود أكثر بكثير من غيرها".
ويضيف "أعتقد أنه أمر يقدره قادة الأعمال بشكل عام، فهم لا يحبون عندما يسود الجنون".

- "سياسية كفوءة"

وتدعو هايلي إلى خفض الضرائب والعودة التدريجية إلى الميزانيات المتوازنة ورفع الحد الأدنى لسنّ التقاعد.
ويقول مايكل ستراين مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد "أميريكان انتربرايز" إن هايلي ملتزمة بالانضباط المالي وضبط الأوضاع المالية، وهي قلقة بشأن الدين الوطني، مضيفا "هذه وجهة نظر سياسية تقليدية للحزب الجمهوري".
ويضيف "لديها خبرة كحاكمة ولاية ويُنظر إليها بشكل عام على أنها صديقة للأعمال".
ويوضح "إنها تعرف كيفية التعامل مع قادة الأعمال".
وترمب أيضا يريد خفض الضرائب خصوصا الضرائب على الشركات، لكنه قلما يتطرق إلى العجز والدين العام. ويشكل تعهده لتمديد وزيادة التعريفات الجمركية مصدر قلق كبير في الدوائر الاقتصادية.
ويقول جيفري سونينفلد الأستاذ في إدارة الأعمال في جامعة "ييل" إن هايلي "ليست انعزالية أو معادية للهجرة أو مناصرة للتجارة الحرة" حتى لو كانت تفضل اتخاذ مواقف أكثر حزما ضد الصين.
وبدأت هايلي في كسب تأييد بعض الديموقراطيين مثل المستثمر ريد هوفمان الذي شارك في تأسيس منصة "لينكد إن".
وقال أخيرا لمجلة "بارونز" إن "نيكي هايلي سياسية كفوءة"، مشيرا إلى أنها "مؤسسية أمريكية عملا بمبادئ ديموقراطيتنا وسيادة القانون".
وخلال المناظرة التمهيدية للحزب الجمهوري الأربعاء، اتهمها منافسها فيفيك راماسوامي بأنها "فاسدة" بسبب علاقاتها مع عالم الأعمال ودعم هوفمان خصوصا لها، واصفا هذا الأخير بأنه أشبه بـ"ابن (الملياردير الأمريكي) جورج سوروس".
ويتساءل آخرون أيضا كيف يمكن لصورتها الصديقة للشركات الكبرى أن تؤثر في الناخبين الجمهوريين.
ويرى مايكل ستراين أنه بالإضافة إلى الاختلافات السياسية بين هايلي وترمب، "هناك قلق بشأن إمكانية انتخاب ترمب".
وأعطى استطلاع رأي جديد أجراه معهد "هاريس" فرصة تفوق لهايلي على ترمب لمواجهة بايدن، خصوصا وأن الرئيس الجمهوري السابق يواجه محاكمات متعددة بتهم شتى.
ويقول ستراين "ما هو غير معتاد هنا هو أن يكون هناك مرشح متقدم بخمسين نقطة في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية لكنه ليس أقوى مرشح في الانتخابات العامة".