8.1 مليون وظيفة شاغرة في أمريكا خلال مايو رغم الفائدة المرتفعة

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 8.1 مليون في مايو رغم تأثير أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى تهدئة سوق العمل.
وأفادت وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن الوظائف الشاغرة ارتفعت من 7.9 مليون وظيفة في أبريل، وهي القراءة الأولى التي تقل عن 8 ملايين منذ فبراير 2021. تم تحديد افتتاحات أبريل بانخفاض عن 8.1 مليون المبلغ عنها في الأصل.
وارتفع عدد حالات تسريح العمال إلى 1.65 مليون في مايو من 1.54 مليون في أبريل. ولم يتغير عدد الأمريكيين الذين تركوا وظائفهم، وهو ما يدل على الثقة في مستقبلهم.
وقال روبرت فريك، الخبير الاقتصادي في الاتحاد الائتماني الفيدرالي البحري: "كان التقرير علامة أخرى على أن سوق العمل صامدة.. يبدو التوسع قويا""
ويتمتع الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل بمرونة ملحوظة في مواجهة حملة مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في 2022 و2023، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 23 عاما.
وفي تحد لتوقعات الركود، استمر الاقتصاد الأمريكي في النمو واستمر أصحاب العمل في التوظيف. لكن ظهرت في الآونة الأخيرة دلائل على أن الاقتصاد يفقد بعض قوته. انخفضت فرص العمل بشكل مطرد منذ أن بلغت ذروتها عند 12.2 مليونا في مارس 2022. ولا تزال سوق العمل قوية. هناك 1.25 وظيفة لكل أمريكي عاطل عن العمل، ولكن هذا أقل من نسبة 2 إلى 1 في يناير 2023.
ويرحب صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بانخفاض فرص العمل، وهي طريقة غير مؤلمة نسبيا لتهدئة سوق العمل الساخنة وتقليل الضغوط المفروضة على الشركات لرفع الأجور، وهو ما يمكن أن يغذي التضخم.
وفي الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، نما الاقتصاد بوتيرة سنوية قدرها 1.4 % فقط، وهو الأبطأ منذ ربيع 2022. وتوسع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 % من النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 1.5 % فقط بعد تقدمه بوتيرة أكبر. 3 % في كل من الربعين الأخيرين من 2023.
من المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الجمعة أن أصحاب العمل أضافوا 190 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض من 272 ألف وظيفة في مايو، وفقًا لمسح للمتنبئين أجرته شركة البيانات FactSet ومن المتوقع أن تظل البطالة منخفضة عند 4 %.
وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة على خفض التضخم إلى مستوى أقرب إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 % سنويا من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 % في يونيو 2022.
ومن المتوقع أن يسمح التقدم في احتواء زيادات الأسعار للبنك المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المستثمرون في وول ستريت التخفيض الأول لسعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.