مصنعو الطاقة الشمسية في الصين يتجهون نحو الخليج للإفلات من الحواجز الغربية

في مواجهة الحواجز التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اضطر المصنعون الصينيون إلى إعادة تقييم إستراتيجيات التوسع في الخارج، مع بروز الشرق الأوسط بوصفه خيارا رئيسا، وفق "ساوث تشاينا مورننج بوست".

كشفت عدة شركات صينية للطاقة الشمسية عن خطط لبناء مصانع في دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات، أو أعربت عن اهتمامها بذلك.

أعلنت كل من "جينكو سولار" و"تي سي إل"، وهما اثنتان من أكبر منتجي وحدات الطاقة الشمسية ورقائق السيليكون الشمسية في العالم، الشهر الماضي عن مشروعات مشتركة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية تتضمن استثمارات تزيد عن 3 مليارات دولار، كما أعلنت شركة "جي سي إل تكنولوجي"، التي تصنع مواد الألواح الشمسية، وشركة "ترينا سولار" لإنتاج الألواح، عن خطط في الشرق الأوسط.

قال تينج دا، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "لونجي جرين إنيرجي تكنولوجي" لصناعة معدات الطاقة الشمسية: "منطقة الخليج أصبحت نقطة جاذبة عالمية للطاقة المتجددة"، وأضاف: "بالنظر إلى متطلبات الطاقة النظيفة من الشرق الأوسط والتزاماتها، والمنتجات والتقنيات القادمة من الصين، فإن هذا مربح لكلا المنطقتين".

يجري التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة على قدم وساق في منطقة الشرق الأوسط، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. وأعلنت السعودية والإمارات وعمان والبحرين والكويت أهدافها لخفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر، ومن المتوقع أن تبرز الطاقة الشمسية بوصفها المصدر الرئيس.

ستشكل الطاقة الشمسية أكثر من نصف إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط بحلول منتصف القرن، ارتفاعا من 2% في 2023، وفقا لشركة ريستاد إنرجي لأبحاث الطاقة.

يكافح المصنعون في قطاع الطاقة الشمسية في الصين، الذي يسيطر على أكثر من 80% من سلسلة التوريد العالمية، للصمود وسط زيادة التعريفات الأمريكية على صادرات الطاقة الشمسية الصينية، إضافة إلى تحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي في دعم حكومي مزعوم للشركات الصينية.

في الوقت نفسه، أجبرت الطاقة الإنتاجية الفائضة والمنافسة المحلية الشركات على شن حروب أسعار على حساب هوامش الربح المنخفضة.

ذكر نيشانت كومار، محلل في "ريستاد إنرجي"، أن موقع الشرق الأوسط المركزي بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، يجعله مركزا محتملا لتصدير الطاقة، ومع الطلب المتزايد وسوقه الأقل ازدحاما، ستمكن المنطقة الشركات الصينية من الحصول على فرص أكثر وتنويع أخطار السوق.

ووفقا لبنك يو بي إس السويسري، سترتفع التجارة في قطاع الطاقة بين الصين والشرق الأوسط بحلول 2030 بواقع 423 مليار دولار سنويا، تشكل مصادر الطاقة المتجددة 77 مليار دولار منها.

مع ذلك، قد يواجه مصنعو الطاقة الشمسية الصينيون تحديات مثل الافتقار إلى العمالة الماهرة وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وفقا لوانج تشينج، محلل الأسهم في شركة مورنينج ستار.

إضافة إلى أن التوجه إلى الشرق الأوسط لتجنب الحواجز التجارية في الدول الأخرى قد يكون حلا مؤقتا، بحسب وانج. قال: "أعتقد أن هذه الخطوة ستنجح على المدى القصير، لكن ليس على المدى الطويل".

ووفقا لكومار، قد تنفذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوائح أكثر صرامة بشأن ممارسات العمل والمعايير البيئية وشفافية سلسلة التوريد، ما ينشئ عقبات أمام الشركات الصينية المصدرة من الشرق الأوسط.

هناك أيضا احتمال قوي بأن تكرر شركات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصينية المنافسة وحروب الأسعار التي تشهدها أسواقها المحلية.