بنوك الصين .. الفائز المفاجئ في رحلة البحث المحموم عن العائد

يمكن القول إنها إحدى آخر الأماكن التي قد يلجأ إليها مستثمرو الأسهم مع كفاح الاقتصاد الصيني وتفاقم أزمة العقارات ، لكن البنوك الصينية أصبحت بشكل مفاجئ مفضلة لدى السوق، إذ راهن المستثمرون على أن توزيعات أرباحها الضخمة ودعم الدولة ستجعلها رابحة في بلد اقتربت فيها العائدات على السندات من أدنى مستوياتها القياسية.
ارتفعت هذا الأسبوع أسهم بنك الزراعة الصيني -أحد البنوك الأربعة الكبرى- إلى مستوى قياسي في شنغهاي، بينما وصل بنك الصين إلى أعلى مستوى منذ فقاعة الأسهم في البلاد عام 2015. ساعد الزخم الصعودي مؤشر سي إس آي للبنوك على الارتفاع 19 % حتى الآن هذا العام، مقارنة بانخفاض 3.2 % في المؤشر الأوسع.
وفقا لأرقام جمعتها بلومبرغ، اقترب كل بنك مدرج تقريبا في المؤشر الفرعي للبنوك من ذروة 52 أسبوعا في فترة ما من 2024، حيث يتجه متداولون إلى المقرضين بحثا عن ملاذ آمن. كل من البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة، التي تضم أيضا بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك التعمير الصيني، تسير نحو التفوق على مؤشر سي إس آي 300 بأعلى مستوى منذ 2021 على الأقل.
يعد معظم الطلب على أسهم المقرضين جزءا من موجة الاتجاه نحو الأصول ذات توزيعات الأرباح المرتفعة في عام اتسم بضيق اقتصادي وتوقعات استثمارية ضبابية. يقول متفائلون إن هناك مزيدا من المكاسب مستقبلا بفضل زيادة الصناديق التي تتفادى المخاطرة والدعم الحكومي الثابت للسوق. بينما يحذر متشككون من أن الارتفاع تجاوز الأساسيات وأن آمال المستثمرين في ارتفاع توزيعات الأرباح غير منطقية.
كتب محللون في مورجان ستانلي بقيادة ريتشارد شو في مذكرة أن الأسهم قد تستمر في التفوق على السوق بفضل "تحول كبير إلى إعطاء الأولوية لاحتواء المخاطر المالية بدلا من دعم النمو".
لكن أضاف بنك وول ستريت أن احتمال ارتفاع القروض المتعثرة في حال سعى مصنعون صينيون إلى الحفاظ على التكلفة التنافسية للدفاع عن حصة السوق العالمية قد يؤدي إلى الإفراط في الاستثمار ويضر بهوامش المقرضين في النهاية.
حتى الآن، يبدو أن المتداولين يتجاهلون هذا الاحتمال. وجزء من هذا التفكير يعود إلى التدفقات القوية أخيرا إلى القطاع من بعض صناديق الدولة، مع احتمال زيادة صندوق الثروة السيادية سنترال هويجين إنفستمنتس حصصه في 4 مقرضين كبار لدعم السوق.
كما تقدم التقييمات حجة قوية للصناديق التي تتفادى المخاطر، حيث لا يزال القطاع يتداول عند نحو 0.5 مرة من قيمته الدفترية في المتوسط. ويبلغ متوسط ​​توزيعات الأرباح المتوقع على مؤشر سي إس آي الفرعي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة 5 % مقارنة بعائد 2.2 % على السندات الحكومية لأجل 10 أعوام.
كتب تشانج كياو، محلل في شركة إندستريال سيكيوريتيز، في مذكرة: "إن تدفقات الصناديق التي تعد عاملا جديدا في السوق هذا العام تشمل مشتري الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق التأمين، وكلاهما يسعيان عادة لانكشاف عال على البنوك".
قد تكون أرباح البنوك المقرر صدورها هذا الشهر هي الاختبار الذي ينتظر المستثمرين لقياس صحة القطاع. ارتفعت الأرباح المجمعة للمقرضين التجاريين في الصين 0.4 % فقط في الأشهر الـ6 الأولى من العام، وفقا لأحدث البيانات الرسمية، أقل زيادة منذ 2020. كما انخفض صافي هامش الفائدة إلى أدنى مستوى قياسي بلغ 1.54 % في نهاية يونيو، أقل بكثير من عتبة 1.8 % التي تعد مقياسا للربحية المعقولة.
ومن المتوقع أن ينخفض العائد على الأسهم في القطاع من أدنى مستوى له عند 8.9 % في النصف الأول إلى نحو 8 % بحلول 2025، حيث قد يتدهور انكماش الهامش وسط مزيد من تيسير البنك المركزي، وفقا لمحللي بلومبرغ إنتليجنس، فرانسيس تشان ونيكولاس نج. كما أضافا أن نمو القروض قد يتباطأ أيضا.
قال جيسون بيدفورد، محلل سابق في بريدج ووتر أسوشيتس، إنه في حين أنه متفائل بشأن توزيعات الأرباح في البلاد، فإن أسهم البنوك ليست جزءا من هذا التفاؤل. وقد دفعت التدابير الرامية إلى تشجيع الشركات المدرجة على تعزيز العائدات كثيرا منها إلى زيادة نسب توزيعات الأرباح، ما يعد مكسبا لأسهم الشركات المملوكة للدول. لكنه قال إن الأمر ليس سيان مع المقرضين.
"احتياجات النمو الرأسمالي القوية في البنوك تشير إلى أنها من غير المرجح أن تزيد نسب التوزيعات على الإطلاق"، كما قال.