"التمويل الثقافي" يدعم 300 نشاط تجاري في السعودية بفوائد تنافسية
من المنتظر أن يدعم "التمويل الثقافي" الأول من نوعه في السعودية، أكثر من 300 نشاط تجاري في القطاعات الثقافية الـ16، بحسب بيان للصندوق الثقافي.
الصندوق الثقافي أعلن عن "التمويل الثقافي"، لتمويل مشاريع ومنشآت القطاعات الثقافية، بهدف تنمية واستدامة القطاع الثقافي وتعزيز إنتاجاته الإبداعية، وإسهامًا في تعظيم أثر القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقال "إن الهدف من التمويل الثقافي، توفير باقات تمويل ذات مزايا تنافسية للمنشآت العاملة في القطاع الثقافي لتمكينها من تأسيس مشاريعها الثقافية، وتوسع نموها، بما يعزز الإنتاج الإبداعي المحلي ويدعم الحراك الثقافي بما يضمن استدامة نمو القطاع".
يهدف الصندوق الثقافي من البرنامج إلى تقليل مخاطر التمويل، وتفعيل دور القطاع المصرفي في تنمية القطاع الثقافي وبناء شراكات إستراتيجية مع مؤسساته، لتُسهّل تمويل منشآت ومشاريع القطاع الثقافي، عبر تقديم حلول تمويلية جاذبة تمكّن القطاع، وتحقق استدامته، وتوفر فرص عمل جديدة، يصبح بها القطاع الثقافي مُساهمًا رئيسًا في التنمية الاقتصادية، والناتج المحلي الإجمالي.
ويستهدف التمويل الثقافي منشآت القطاع الثقافي متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، بحسب الصندوق، الذي أكد أن هناك 3 مزايا من التمويل الثقافي، هي نسب فوائد تنافسية، ومدد زمنية مرنة، ودعم من الصندوق.
وحول المدة الزمنية من تقديم الطلب وحتى الموافقة أو رفض الطلب، قال "تختلف المدة الزمنية حسب تفاصيل ومعطيات كل طلب"، مبينا أن مدة التمويل المسموحة تراوح بين 6 أشهر و5 سنوات.
وأشار إلى أن التمويل الثقافي يدعم تأسيس المشاريع الناشئة أو توسّع المشاريع القائمة في القطاع، موضحا أن التقدم بطلب التمويل يبدأ من تاريخ 1 سبتمبر 2024 عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الثقافي.
وفيما يخص استفادة الأفراد من التمويل، أكد أن الصندوق الثقافي لا يقدّم الخدمات المالية للأفراد، لكن يمكن للأفراد الاستفادة من الخدمات التطويرية التي يقدمها الصندوق لرفع أهليتهم في الحصول على التمويل.
الصندوق الثقافي يقدم خدمات مالية متنوعة للمنشآت الثقافية، إضافة إلى خدمات تطويرية لروّاد الأعمال والمنشآت، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الاستشارات في الشؤون القانونية والمالية والإدارية، وكذلك قسائم الخدمات المختلفة، وورش العمل التدريبية.
ويدعم البرنامج القطاعات الثقافية الـ16 وهي: الموسيقى، والفنون البصرية، والمسرح والفنون الأدائية، والأزياء، وفنون العمارة والتصميم، وفنون الطهي، والأفلام، والتراث، والمتاحف، والمكتبات، والكتب والنشر، والأدب، واللغة والترجمة، والمواقع الثقافية والأثرية، والتراث الطبيعي، والمهرجانات والفعاليات الثقافية.
صُمم التمويل الثقافي ليدعم نمو مشاريع المنشآت الثقافية عبر حلول تمويلية مرنة وميسّرة، وذات مزايا تنافسية، بآلية تُعزز الأرباح، وتعمل على تقليل المخاطر، لكلٍ من المنشآت المستفيدة من البرنامج والبنوك المحلية الشريكة فيه، ويموِّل البرنامج المنشآت الثقافية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ليمكِّن المنشآت من الانطلاق بأعمالها وتوسّع نموها عبر باقة من المنتجات التمويلية بمُدد قصيرة وطويلة الأجل.
وقال ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي: "يمثل التمويل الثقافي مرحلة جديدة في جهودنا لتمكين القطاع الثقافي بالتعاون مع شركائنا من البنوك المحلية، لتقديم حل تمويلي يلبي احتياجات روّاد القطاع ويرتقي بطموحاتهم، وهو تأكيد على التزامنا في بناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص".
وأضاف: "نتطلّع لرؤية ثمار هذا التعاون في تحفيز الحراك في القطاع الثقافي، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني".
يأتي هذا الإعلان بعد توقيع الصندوق الثقافي 5 اتفاقيات مع البنوك المحلية، هي: مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وبي إس إف، والبنك العربي الوطني، وبنك الجزيرة؛ لتقديم الحلول التمويلية لكافة منشآت القطاع الثقافي المتقدمة، وذلك تأكيدًا على أهمية دور مؤسسات القطاع المصرفي في التنمية المستدامة للقطاع، واستمرارًا لجهود الصندوق في تمكين القطاعات الثقافية المتنوعة في السعودية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير حلول تمويلية جاذبة تُمكِّن القطاع، وتزيد إسهاماته في التنمية الاقتصادية، واستحداث الفرص الوظيفية.
تأسس الصندوق الثقافي عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق استدامته، من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية، وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية 2030.
