القطاع الخاص يعزز النمو الاقتصادي والتوظيف

أظهرت مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني مزيداً من التحسّن مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، قلّصت معه وتيرة التباطؤ للاقتصاد الكلي بالأسعار الحقيقية إلى -0.3 %، مدعوماً بالنمو الحقيقي للقطاع غير النفطي الذي بلغ 4.7 %، على الرغم من استمرار تراجع القطاع النفطي بـ-8.8 %، وكان من أهم ما خفف من وطأة تراجعه على مستوى الاقتصاد الكلي، استمرار تصاعد إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بوصوله إلى أعلى إسهام تاريخي بلغ 49 %، ونموّه بالأسعار الحقيقية للربع نفسه بـ4.9 % ومترجماً بذلك نجاح مبادرات وبرامج رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاعتماد عليه ليكون الركيزة الأولى والكبرى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأن يكون أيضاً الموظّف الأكبر في سوق العمل، وهو تحديداً ما تحقق وفقاً لأحدث بيانات التوظيف بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت نسبة العمالة المواطنة في القطاع إلى 59 % من إجمالي العمالة المواطنة في سوق العمل المحلية، مقابل 41 % كعاملين في القطاع الحكومي، والتأكيد على ارتفاع حجمها في القطاع الخاص حتى نهاية أغسطس الماضي، بوصولها إلى نحو 3.4 مليون عامل من الذكور والإناث وفقاً لأحدث بيانات المرصد الوطني للعمل.

وتأتي زيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة عوامل أساسية عديدة، لعل من أبرزها: تدشين عديد من المبادرات والبرامج الطموحة لرؤية 2030، التي تستهدف في مجملها تحفيز القطاع وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي المحلي، واجتذابه لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى استمرار برامج التخصيص في الاتساع لرفع كفاءة التشغيل وحسن استغلال الموارد، ووفقاً لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره مشاورات المادة الرابعة للاقتصاد السعودي، قدّر أن يتجاوز إسهام القطاع غير النفطي سقف 69.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية بحلول نهاية 2029، متضمناً تجاوز إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه سقف 50.2 %، بفضل إمكانية نموه خلال الفترة 2025-2029 بمتوسط نمو حقيقي يبلغ 4.8 %، مقارنةً بمتوسط نمو حقيقي للاقتصاد الكلي للفترة نفسها بـ3.9 %.

تنبئ تلك النتائج الإيجابية المرتقبة للقطاع الخاص عن زيادة إسهامه في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصاديين، إضافةً إلى زيادة إسهامه في توليد مئات الآلاف من فرص العمل أمام الموارد البشرية المواطنة، وبما يسهم في خفض معدل البطالة إلى ما دون 7 % وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافةً إلى ارتفاع دوره في زيادة وتعزيز الإيرادات غير النفطية للمالية العامّة، التي توقّع صندوق النقد الدولي بشأنها أن ترتفع إلى نحو 656 مليار ريال (46 % من إجمالي الإيرادات الحكومية)، وأن تشكّل متحصلات الضرائب منها نحو 70 % بفضل توسّع نشاطات القطاع الخاص كأكبر وعاءٍ مصدّر لتلك العوائد الضريبية.

تبرز عاماً بعد عامٍ الأهمية الإستراتيجية لترجمة المبادرات والبرامج التي أوجدتها رؤية 2030، وعلى رأسها رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، التي ستسهم بدورها في تعزيز كلٍ من الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، والتخفيف من آثار التقلبات المعتادة لأسواق النفط، إضافةً إلى زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على توليد الوظائف وتحسين مستويات الدخل للمواطنين، ويعد من أهم وأبرز المستهدفات التنموية، التي أثبت تحققها منذ بداية رؤية السعودية 2030 حتى تاريخه أهميته ودوره في هذا الاتجاه، وإسهامه النوعي والكمّي في خفض معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات.