تطوير البنية التحتية لمواكبة المرحلة

تميزت بلادنا بالبنية التحتية المتقدمة منذ بداية مسيرة تنميتها على مدى العقود الماضية وقد شهدت تطويراً فارقاً منذ إطلاق رؤية 2030، كونها أساسا ممكنا لتحقيق التقدم في محاورها الرئيسة التي تستهدف (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) وتوزع الاهتمام بجميع المرافق على المدن الكبيرة وكذلك المحافظات.. لكن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التطوير لتواكب النمو في السكان وفي الأنشطة التجارية والصناعية التي أصبحت معالمها واضحة، وأكبر مثال على ذلك ما ينتظر مدينة الرياض من نقلة غير مسبوقة تتناسب مع كونها عاصمة عالمية لإحدى دول مجموعة العشرين التي تعد أهم تجمع للدول المتقدمة في جميع المجالات.

وخلال الأسبوع الماضي عقدت في الرياض قمة عالمية للبنية التحتية وافتتح القمة الأمير الدكتور فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، حيث، أكد أن القمة تهدف إلى تعزيز العمل والتعاون لتطوير المدن عبر تبادل الخبرات مع أصحاب التجارب الناجحة في مجال البنية التحتية بعد أن أصبح من المؤكد أن شرط نجاح المشاريع العملاقة هو توفر البنية التحتية المناسبة في المدينة.. وعودة إلى تعريف البنية التحتية أقول إن بعضهم يظن أنها تقتصر على الطرق والموانئ والمطارات وما في حكمها وهذا اختصار لمفهوم واسع يشمل الأنظمة المادية الأساسية التي تسهل عملية الإنتاج في مختلف القطاعات، كما تعبر البنية التحتية عن الأساس الذي تقوم عليه العمليات سواء كانت موارد مثل الموظفين والمباني والمعدات أم أنظمة تشغيل عامة مثل أنظمة النقل وشبكات الاتصالات والصرف الصحي وغيرها.. وتأكيداً على أهمية الجهود المبذولة في مجال البنية التحتية في السعودية تم تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني تحت مظلة صندوق التنمية الوطني بقيمة 200 مليار ريال ما أسهم في تطوير القطاع وإيجاد حلول بديلة لتمويل مشاريع البنية التحتية، ليعزز التطور الملحوظ في هذا المجال على مستوى حجم المشاريع وجودتها والتقدم في التصنيفات العالمية ذات العلاقة.

ومن أولويات مشاريع البنى التحتية لأي بلد، شبكات المياه التي تحافظ على إمداد المواطنين بالمياه النظيفة والآمنة صحياً وهذا ما اهتمت به الدولة مبكراً واستمر الالتزام والتطور مع اتساع الرقعة والزيادة السكانية، حيث، وفرت خطوط المياه والآبار ومحطات الضخ والسدود وغيرها من الخدمات ذات العلاقة.. وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه إلى الحفاظ على قطاع مائي مستدام وتم الإعلان في 2022 عن 1429 مشروعاً لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه.. كما يشمل القطاعات الحيوية الأخرى ومنها النقل الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في مشاريعه لخدمة أنماط النقل، والتوسع في استثمار النقل بالسكك الحديدية من خلال الخطوط التي انطلقت أو تلك التي يجري العمل عليها، ومن أهمها: الجسر البري الذي يربط المنطقة الشرقية بالغربية بقطار نقل ركاب وبضائع سريع يمتد إلى الخليج العربي بطول 1600 كيلومتر، إضافة إلى النقل البحري والنقل الجوي وقطاع الاتصالات.. وهكذا فإن البنية التحتية تشمل مجالات عديدة شاملة ولذا رصدت المليارات لتطويرها.

وأخيراً: بعد هذه النظرة الجديدة الشاملة لقطاع البنية التحتية والاهتمام الكبير بتطويرها لتواكب وتستوعب التطوير الكبير الذي تستهدفه رؤية 2030 والتوسع السكني والعمراني الكبير في جميع مناطق بلادنا لابد من وقفة مع دور المواطن في الحفاظ على البنية التحتية، فهو المستفيد الأول والأخير من تطويرها ولذا فإن عليه مسؤولية الحفاظ عليها وحمايتها من العابثين الذين لا يدركون أهمية بقائها سليمة لخدمة الأغراض التي أوجدت من أجلها والمليارات من الريالات التي صرفت عليها.. لكي تسهم في توفير جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر لهذه البلاد التي تفتح أبوابها للجميع.