4 أساليب مبتكرة لمكافحة الفساد

الفساد يقوض الثقة في الحكومات، كما أنه أحد محركات الصراع والهشاشة، ويساعد على مخالفة ضوابط البيئة والسلامة، ما يسهم في التلوث، والأضرار البيئية، وأضرار البنية التحتية. ويؤثر الفساد أيضاً في ثقة القطاع الخاص والمستثمرين، كما يؤدي إلى خفض معدلات تحصيل الإيرادات المحلية بسبب التهرب الضريبي، ما يحرم الحكومات من الموارد اللازمة لتمويل سلع النفع العام.

ولهذا السبب، فإن مكافحة الفساد غاية في الأهمية لسد فجوة التمويل وأولوية رئيسة في إطار رسالة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش.

ويمكن أن يتخذ هذا الفساد أشكالا عديدة، من مجرد "تسيير المعاملات"، ومبالغ الرشوة الصغيرة، والتربح من النفوذ والمحسوبية إلى اختلاس الموارد العامة على نطاق واسع والسيطرة على مفاصل الدولة من جانب من يمسكون بمقاليد السلطة على أعلى مستوى في الحكومة.

ويخفي الفاسدون حصيلة فسادهم وكسبهم غير المشروع في مؤسسات وهمية بالخارج، فضلاً عن الاستثمار في الأصول الفارهة، ولا سيما العقارات، في البلدان الأجنبية. وهذا يتطلب مساعدة من البنوك، أو المحامين، أو غيرهم من الخبراء المهنيين، أو "جهات الدعم والمساعدة".

ونطرح فيما يلي على وجه التحديد أساليب العمل الـ4 لدينا:

البيانات والتكنولوجيا. يمكن أن يؤدي تسخير التكنولوجيا والبيانات إلى إيجاد أدلة وشواهد لتوجيه جهود مكافحة الفساد والمساعدة في تطوير هذه الجهود وإصلاحها لجعل هذا الإصلاح أكثر استدامة عند تفعيله من جانب المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني. ويمكن أن يساعد ذلك أيضا في تقوية الضوابط وأدوات الرقابة وميكنتها، وتطبيق أساليب تستند إلى الأخطار في أعمال المراجعة والتدقيق، وتعزيز شفافية النفقات والمشتريات وتقديم الخدمات.

ويمكن لمنصات البيانات المستندة إلى الأخطار أن تساعد المؤسسات الرقابية على توجيه مواردها المعنية بالتحقيقات على نحو أكثر فاعلية، كما تعمل مراصد المجتمع المدني على إشراك المواطنين في أنشطة الرصد والمتابعة، والمطالبة بمزيد من المساءلة بشأن أنشطة المشتريات العامة.

تقليص الفساد في المشتريات العامة وإدارة العقود. تتجاوز آثار الفساد في أنشطة المشتريات التكاليف والجودة والقيمة مقابل المال. بالتالي، يساند البنك الدولي الحكومات في اعتماد وتدعيم أنظمة المشتريات الإلكترونية واستخدام بيانات المشتريات لتحسين القيمة مقابل المال وتحقيق النزاهة والسلامة في الإنفاق العام.

ويؤدي الحد من التواطؤ وتوجيه العقود نحو متعاقدين مفضلين وغير ذلك من أشكال الفساد في المشتريات إلى تقليص سيطرة الشركات التي لها علاقات بأصحاب النفوذ السياسي، ما يخلق أسواقاً أكثر شمولاً للجميع وفرصاً للشركات الصغيرة.

تفعيل دور مؤسسات الرقابة والمساءلة. يجري توطيد دعائم النزاهة والمساءلة لدى الحكومة من خلال مجموعة متنوعة من التدابير والمؤسسات. وبناءً عليه، ينبغي تصميم الحلول بما يتلاءم مع السياق المحلي وأخطار الفساد القائمة في إطار هذا السياق.

وتساعد الاستخدامات الجديدة للبيانات والتكنولوجيا، وأدوات مكافحة غسل الأموال الأكثر قوة، وسياسات النزاهة المالية على ضمان التنفيذ الفعال لآليات مثل إقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين، وحماية المبلغين عن المخالفات، وإدارة تعارض المصالح.

الشفافية بشأن أصحاب الملكية الحقيقيين ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. لما كان المال هو الدافع الرئيس للفساد الكبير، فمن المهم معالجة نقاط الضعف المؤسسية التي تشجع هذه الممارسات وتتبع الأموال بعد ارتكاب أعمال الفساد.

ويتطلب ذلك وضع أنظمة شفافة بشأن أصحاب الملكية الحقيقيين لمنع وكشف الطرق المعقدة التي يستخدمها أصحاب النفوذ لاستغلال الكيانات المؤسسية، ولا سيما الشركات الوهمية والكيانات القانونية الشكلية، للتلاعب في العطاءات والمناقصات، واختلاس الأموال الحكومية، وتهريب ثرواتهم المنهوبة للخارج.

ولهذا أطلقنا الشراكة العالمية لمكافحة الفساد من أجل التنمية، التي تضم 250 شريكا يستهدفون مكافحة الفساد بكل إمكاناتهم. ونسهم أيضاً في إعداد وتطوير المعايير العالمية لمجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن الشفافية لكشف أصحاب الملكية الحقيقيين، وإجراء التقييمات، ومساندة البلدان في تنفيذ الحلول الفعالة. كما تقود مجموعة العمل المالي، وهي هيئة حكومية دولية، العمل العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.