السعودية تؤكد دعمها لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

أكدت السعودية ومصر أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.

 وأشاد الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة مصر وفق برامجها الإصلاحية، وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو.

جاء هذا في بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، شهدت توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري ولي العهد والرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.

الجانبان أكدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل الشراكة الإستراتيجية بين البلدين لا سيما مع وصول حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام 2024 إلى ما يقارب 8.4 مليار دولار، بمعدل نمو 41% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

السعودية ثاني شريك تجاري لمصر على مستوى العالم، وتعمل حكومتا البلدين على تنمية حجم التبادل التجاري، واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية، لبحث الفرص المتاحة والواعدة في ضوء رؤية السعودية 2030، ورؤية مصر 2030 وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

وحول استقرار أسواق النفط العالمية، أشادت القاهرة بدور الرياض في دعم توازن واستقرار سوق النفط، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها المُصدّر الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم. مع تقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية، الذي يعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها وفرص الشراكة في هذه المجالات. 
وأشادا بالتعاون القائم فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام السعودي ومشتقاته والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية إلى جمهورية مصر العربية، واستمرار بحث فرص التعاون المشترك في هذه المجالات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.

وأكدا الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات بما فيها الابتكار، والتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المحتوى المحلي بالمساهمة في تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية في مجال مكونات قطاعات الطاقة والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلي.