استمرار السياسة المالية بدعم إصلاحات الاقتصاد

أظهرت نتائج الميزانية العامّة للدولة مع نهاية الربع الثالث 2024 ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بمعدلٍ سنوي 19.6% (309.2 مليار ريال)، مدفوعةً بالنمو القياسي للإيرادات النفطية سنوياً بـ29.8% (190.9 مليار ريال) نتيجةً لتحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، وشكّلت تلك الإيرادات نحو 61.7% من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ56.9% التي بلغتها خلال الربع نفسه من العام الماضي، قياساً على انخفاضها آنذاك بنسبةٍ قياسية وصلت إلى 35.8%، ودفع بنمو الإيرادات استمرار النمو المطرد في الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت بمعدلٍ سنوي بلغ 6.1% (118.3 مليار ريال)، وأكملت تلك التطورات الإيجابية الزخم الجيد لإجمالي الإيرادات الحكومية خلال الثلاثة أرباعٍ الأولى من العام المالي الجاري، مؤكدةً النمو الإيجابي لأدائها خلال الفترة بمعدلٍ سنوي بلغ 11.9% (956.2 مليار ريال)، متضمنةً نمو الإيرادات النفطية للفترة نفسها بـ15.9% (585.8 مليار ريال)، ونمو الإيرادات غير النفطية بـ6.2% (370.5 مليار ريال)، ما يعكس بدوره الجهد المبذول في ظل رؤية السعودية 2030، واستمراراً لتطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد.

في المقابل، سجل إجمالي المصروفات الحكومية نمواً سنوياً 15.3% (339.4 مليار ريال) عن الربع الثالث من العام المالي الجاري، مدفوعاً بنمو كل من المصروفات الرأسمالية بـ16.9% (48.2 مليار ريال)، ونمو المصروفات الجارية بـ15.1% (291.3 مليار ريال)، ما ترتّب عليه نشوء عجزٍ مالي بـ30.2 مليار ريال (3.0% من الناتج المحلي الإجمالي)، تم تمويله بالكامل عبر الاقتراض الداخلي فقط، ودون اللجوء إلى رصيد الاحتياطيات الحكومية، وبناءً عليه فقد ارتفع حجم الدين العام مع نهاية الربع الثالث 2024 إلى نحو 1.2 تريليون ريال (28.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، وجاء ارتفاع إجمالي المصروفات الحكومية انعكاساً للتوسّـع المحلي في مستويات الإنفاق الموجه بشكلٍ رئيسي إلى البرامــج والمشاريع التنموية، والإستراتيجيات المناطقيـة والقطاعيـة الدافعـة لتعزيـز النمـو الاقتصـادي المسـتدام، إضافـةً إلـى تحسـين ورفـع جـودة الخدمـات العامـة وتطويـر البنيـة التحتيـة فـي مختلـف مناطـق السعودية.

وبقراءة أداء المصروفات الحكومية خلال الثلاثة أرباعٍ الأولى من العام المالي الجاري، فقد سجلت نمواً سنوياً بـ12.9% (أكثر من 1.0 تريليون ريال)، ونمو المصروفات الجارية للفترة نفسها بـ10% (866.6 مليار ريال)، ونمو المصروفات الرأسمالية بـ33.4% (147.6 مليار ريال)، ويعكس استمرار زخم الإنفاق الحكومي كما أظهرته الميزانية ربع السنوية الأخيرة، أنه يأتي امتداداً لتحقيق مستهدفات الحكومة باستمرار الإنفاق ودعم المشاريع التنموية، وأن يُسهم ضمن أهم وأبرز مرتكزاته على مستوى قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في دعم أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، ما يُسهم في رفع جودة الحياة، حيث بلغ الإنفاق على هذا القطاع حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري نحو 201.0 مليار ريال، بارتفاع الإنفاق على القطاع حتى الربع الثالث من العام المالي الجاري بـ8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما واصلت الحكومة المحافظة على استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، إضافةً إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتواصل الحكومة جهودها الحثيثة تجاه الدعم السخي لقطاع التعليم كأبرز القطاعات التي تسهم في تحسين ورفع الجودة وتعزيز كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يُسهم بدوره في رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذه القطاع حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري 151.1 مليار ريال.