هدف الصين الوصول إلى نمو 5 % في 2025 مرهون بسياسة مالية أكثر تحفيزا
تواجه الحكومة الصينية مطالب بالحفاظ على هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري عند 5%، والمحدد لـ 2024، ورفع العجز المالي إلى ما يزيد على 3.8%، وفقا لوانج ييمينج، نائب المدير السابق لمركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة.
ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا" أن ذلك يأتي بهدف الحرص على رفع الإنفاق وتعزيز الحماية من التعريفات الجمركية المرتقبة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.
قدم وانج، هذه التوصيات في منتدى الاقتصاد الكلي الصيني في بكين يوم السبت، وعُقد المنتدى قبل مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي القادم، وهو اجتماع سنوي يحدد منهج السياسة في العام التالي.
وقال: "إن تحديد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 5% أمر ضروري، لأنه يوجه توقعات السوق ويعبر عن ثقتنا".
أدت فترات النمو البطيئة نسبيا للناتج المحلي الإجمالي في 2024، رغم الزخم الذي شهدته البيانات الاقتصادية الأخيرة، إلى تحديات واجهت ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق هدفه السنوي المتمثل في 5% تقريبا.
مع تزايد التوترات التجارية، تشير احتمالية انكماش في الصادرات، وتباطؤ في الطلب المحلي، واستمرار الركود في سوق العقارات، إلى الحاجة إلى سياسة مالية ونقدية أكثر دعما للوصول إلى هذا الهدف العام المقبل، كما قال وانج.
تشير أبحاث استشهد بها وانج من منتدى التمويل الصيني 40 - مركز أبحاث صيني يركز على السياسة الاقتصادية والمالية - إلى أن النفقات المالية الواسعة يجب أن تزيد بمقدار 2.6 تريليون يوان (359 مليار دولار أمريكي)، أي 2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. مع ذلك، سيتطلب ذلك زيادة نسبة العجز الحكومي.
حافظت الصين على سقف عجز مالي رسمي يبلغ نحو 3% في معظم الأعوام. باستثناء 2020 - عندما سببت الجائحة زيادته إلى 3.6% - وفي أكتوبر الماضي، عندما ازداد إلى 3.8% بعد إصدار سندات حكومية خاصة بقيمة تريليون يوان للإغاثة من الكوارث وإعادة الإعمار.
قال وانج "للإشارة إلى زيادة الدعم الفاعل من جانب السياسة، يجب أن نفكر في إمكانية زيادة نسبة عجز الميزانية فوق 3.8%. نحن بحاجة إلى بيانات سياسية واضحة لاستعادة الثقة وتعزيزها".
اتفق محللون في بنك الصين مع توقعات وانج. قال البنك: إن تنفيذ سياسات التحفيز الحالية إضافة إلى زيادة التدابير سيكون أساسيا للتعافي الاقتصادي.
وأضاف المحللون أن اقتصاد الصين يمكن أن يتوسع بنحو 5% في 2025، حتى مع توترات التجارة التي تثبط الصادرات، وفقا لتوقعات نُشرت في أواخر نوفمبر.
قال وانج في منتدى يوم السبت: إن إصدار السندات الحكومية الخاصة يمكن أن يتوسع أكثر في 2025 لدعم البنوك التجارية، مبينا أنه عندما يحين الوقت المناسب، قد يتم خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي بشكل أكبر لتقليل تكاليف الديون.
