مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره في السعودية خلال النصف الأول 2025
تستعد السعودية لمراجعة شاملة لنظام المحاماة السعودي وتطويره، لتمكين المهنة وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات التنموية، حسبما أعلنه وزير العدل وليد الصمعاني في مؤتمر المحاماة السعودي اليوم.
ورجحت مصادر لـ "الاقتصادية"، أن تبدأ المراجعة التي ستكون بالشراكة الهيئة السعودية للمحامين في النصف الأول 2025، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة.
قال الصمعاني خلال حديثه في المؤتمر: إن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يوماً من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة.
المؤتمر يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في السعودية، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
أضاف، أن "مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالا إدارية مختلطة بين الجانبين، والمحامي هو أكثر الكوادر مرونة، وبالتالي هو أكثر الكوادر التي يمكن الاستعانة به في مختلف العمليات العدلية".
أشار إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
سيشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين، تقديم 19 ورشة عمل من قبل عدد من المتخصصين والتي تأتي ضمن فعاليات المؤتمر لإثراء الجانبين المعرفي والمهني.
ويأتي المؤتمر انطلاقا من إستراتيجية الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهنة ورفعة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ومشاركة الهيئة الفاعلة لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز جودة ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المؤتمر إلى تطوير الممارسة المهنية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، والتأهيل الأكاديمي والمهني من خلال بناء كفاءات وجدارات تسهم في تعزيز القدرات القانونية بالتوافق مع المعايير والممارسات الدولية.
وذلك إضافة إلى تبادل الخبرات القانونية عبر توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الممارسين المهنيين والقانونيين والجهات ذات العلاقة، ومواكبة التطورات التقنية في قطاع المحاماة.
