فورة إنفاق الأثرياء تضع الطبقة الوسطى تحت ضغط «الركود الانتقائي»
في ظل استمرار إنفاق الأثرياء بلا توقف، ستواجه الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة تحديات اقتصادية متزايدة بحلول 2025.
رغم أن الإنفاق الانتقامي بعد الجائحة أسهم في تحفيز النمو 2.5% هذا العام بفضل الأثرياء، إلا أن الأوضاع المالية المتدهورة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط قد تتفاقم، وفقا لموقع ماركت ووتش.
وصف المحلل ماثيو بوس من "جي بي مورجان" المستهلكين ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط بشكل عام بأنهم في "ركود انتقائي" في وقت سابق من هذا العام. ما يعني أنهم تحت ضغط مالي بسبب ارتفاع الأسعار، أدى إلى خسائر تدريجية في مدخراتهم.
بدأ هذا الضغط المالي في الظهور في ائتمان الناس، حيث أظهرت بيانات بطاقات الائتمان وقروض السيارات زيادة في حالات التخلف عن السداد.
يشير معدل الادخار الشخصي المنخفض نسبيا بنسبة 4.4% في أكتوبر مقارنة بمتوسط 6.37% من 2015 إلى 2019 والتوظيف الضعيف، إلى أن المستهلكين الذين لا يتمتعون بثروة صافية عالية "يواجهون وقتا أكثر صعوبة"، وفقا لتوقعات "سيتي" للاقتصاد الأمريكي في 2025.
سوق العمل لا تزال يشهد صعوبات، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 4.2% مع زيادة في عدد العمال الباحثين عن عمل لأكثر من ستة أشهر. وتتوقع "سيتي" أن يستمر هذا الاتجاه خلال 2025 مع زيادة في نسبة البطالة وركود في التوظيف.
يشير محللون إلى أن نقص مهارات العمالة يعد تحدياً للقدرة على الصمود أمام هذه الأوضاع، مع توقع أن تشهد بعض القطاعات مثل الدفاع والطاقة والرعاية الصحية تحسناً في التوظيف في 2025.
مع زيادة الفجوة بين إنفاق المستهلكين ذوي الدخل المرتفع والمنخفض، تظل تكاليف المعيشة تحديا للطبقة المتوسطة.
أظهرت البيانات أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.7% في نوفمبر، بعد أن انخفضت إلى 2.4% في سبتمبر، مع عدم توقع وصول التضخم إلى هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى 2027.
بحسب استطلاع "بانكريت" في أكتوبر، يرى 59% من العمال بما في ذلك 50% ممن حصلوا على علاوة، أن دخلهم لم يتناسب مع زيادة نفقات الأسرة. ذكر المشاركون في الاستطلاع أن ارتفاع التضخم هو السبب الأكثر شيوعا لعدم توقعهم لتحسن وضعهم المالي العام المقبل.
هذه العوامل تؤكد أن الوضع الاقتصادي للطبقة المتوسطة على حافة التحدي في الأعوام المقبلة. على الرغم من المكاسب الضخمة التي حققتها الأسر ذات الدخل المرتفع، إلا أن استمرار التضخم وارتفاع الفوائد قد يقوضان أي تقدم وتحسين للأوضاع المالية للمستهلكين الأقل ثراء.
