واشنطن تجمد معظم المساعدات الخارجية.. ولا تأثير على الحلفاء في الشرق الأوسط
بدأت وزارة الخارجية الأمريكية تجميد المساعدات الخارجية بناء على أمر الرئيس ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنها قالت إنها ستعفي التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل ومصر وكذلك المساعدات الغذائية الطارئة.
وتم توضيح هذا التجميد في برقية أُرسلت إلى السفارات الأميركية واطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، ولم يوضح أمر ترمب مقدار المساعدات التي ستعلقها أمريكا من عشرات المليارات من الدولارات في انتظار مراجعة مدتها 90 يوما. وتوضح البرقية أن المساعدات العسكرية لحلفاء مهمين في الشرق الأوسط لن تتأثر.
وقال بعض المسؤولين السابقين إن خفض المساعدات قد يعوق جهود الولايات المتحدة للتنافس مع الصين، التي سعت إلى استخدام برنامجها للبنية الأساسية "الحزام والطريق" لتوسيع نفوذها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وجاء في البرقية "من المستحيل حاليا الوصول إلى معلومات كافية في مكان واحد لتحديد ما إذا كانت سياسات المساعدات الخارجية والمصالح التي تدعمها المخصصات غير مكررة وفعالة ومتسقة مع السياسة الخارجية للرئيس ترمب".
ويرى بعض المؤيدين للمساعدات أن هذه الخطوة قد تكون بداية لتقليص المساعدات الخارجية كجزء من سياسة "أميركا أولا".
وقال جورج إنجرام، وهو زميل بارز في مؤسسة بروكينجز: "أعتقد أن لديه أشخاصًا حوله يريدون ربط المساعدات الخارجية ارتباطًا وثيقًا بأجندة أميركا أولاً، والذين يريدون ربطها ارتباطًا وثيقًا بالمصالح الاستراتيجية الأميركية في جميع أنحاء العالم".
وأضاف إنغرام أن الإدارات السابقة كانت تعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة تعزيز التقدم الاقتصادي على الصعيد العالمي.. تعليق المساعدات ومراجعتها هو علامة على النهج العدواني الذي ستتبعه الإدارة الجديدة للتأكد من أن المساعدات الخارجية تتناسب مع أجندتها الثقافية".
وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، اقترح خفض ميزانية وزارة الخارجية بمقدار الثلث، وقد قوبلت هذه المحاولة بالرفض من جانب الكونجرس.
وهذه المرة ستكون المعارضة أكثر ليونة، لأن الجمهوريين يسيطرون بقوة على الأمور، وكثير منهم متحالفون مع ترمب، كما يقول إنجرام.
وأشار إيان فاسكيز، نائب رئيس الدراسات الدولية في معهد كاتو إلى أن تجميد المساعدات الخارجية الذي فرضه ترمب من شأنه أن يثير نقاشا حول ما إذا كانت مثل هذه المساعدات تخدم المصالح الأمريكية.
وقال إن المساعدات الخارجية التي تهدف إلى تعزيز التنمية كانت فاشلة. وفي أفضل الأحوال، لا تشكل هذه المساعدات عاملاً مهماً في النمو.
وفي أسوأ الأحوال، تذهب المساعدات إلى بلدان تتبنى بعضاً من أسوأ السياسات الاقتصادية، وبالتالي فإنها تقوض النمو.
