السعودية ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة بالبطاريات
حققت السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، وذلك تزامنا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاوات ساعة، الذي يعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
يسعى البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة السعودية، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاوات ساعة في 2030، وحتى الآن تم طرح 26 جيجاوات ساعة من مشاريع التخزين.
تستهدف السعودية أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء في 2030.
ووفقا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تعد السعودية في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموا متسارعا في مشروعات تخزين الطاقة، ويتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر 10 أسواق عالمية في المجال.
يعد تخزين الطاقة عنصرا أساسيا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتتضم أهداف الرياض تشغيل 8 جيجاوات ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول 2025، و22 جيجاوات بحلول 2026، ما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
يشار إلى أنه تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاوات لمدة 4 ساعات، ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، ما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
يذكر أن قطاع الطاقة في السعودية يشهد تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة، وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاوات حتى نهاية 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة. ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، ما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في السعودية.
