مسؤول في "MSCI" لـ"الاقتصادية": السعودية تتمتع بجاذبية للمستثمرين الأجانب
توقعت "MSCI" ارتفاع الوزن النسبي للسوق السعودية على المؤشر العالمي إلى أكثر من 5% في ظل جاذبيتها للمستثمرين، بعدما تجاوزت 4% على المؤشر خلال 6 سنوات من إدراجها، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" رئيس حلول البحوث الإقليمية للمؤشرات في "MSCI" رامان سوبرامانيان.
الوزن النسبي للسوق السعودية على مؤشر الأسواق الناشئة كان نحو 1% عند الإدراج عام 2019.
وقال سوبرامانيان على هامش "ملتقى الأسواق المالية 2025" في الرياض اليوم الثلاثاء إنه عند إدراج السوق السعودية على المؤشر كانت تتضمن 70 شركة مدرجة فقط، بينما ارتفع العدد اليوم إلى 127 شركة.
أرجع سوبرامانيان هذا النمو إلى عوامل، أبرزها الأداء الجيد للسوق السعودية، وإدراج عدد من الشركات الجديدة في المؤشر، بما في ذلك شركات في قطاع التكنولوجيا "وهو قطاع لم يكن حاضرا بقوة عند إدراج السوق لأول مرة".
وقال: "على الرغم من أن السوق السعودية تظل تركز بشكل رئيسي على قطاع الخدمات المالية؛ إلا أن التنوع القطاعي في السوق قد شهد نموا ملحوظا، مع دخول قطاعات جديدة مثل العقارات والمرافق والتكنولوجيا."
4 عوامل جذب رئيسية
أصبحت السوق السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب بفضل عدة عوامل، في مقدمتها تنوع السوق، مع إدراج شركات جديدة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وفقا لرئيس حلول البحوث الإقليمية للمؤشرات في مؤشر "MSCI".
ثاني هذه العوامل من وجهة نظر سوبرامانيان هو توزيعات الأرباح، "حيث تتيح السوق السعودية للمستثمرين عوائد توزيعات أرباح مرتفعة مقارنة مع بقية الأسواق الناشئة، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت".
من العوامل الجاذبة أيضا "زيادة التدفقات الاستثمارية، حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي الاستثمار في أسواق الخليج يبلغ حاليا نحو 30 مليار دولار. وتشكل السوق السعودية أكثر من 50% من هذه الاستثمارات. هذه التدفقات الكبيرة تعكس زيادة الاهتمام بالسوق السعودية، خاصة بعد أن ارتفع وزنها على المؤشرات العالمية."
رابع العوامل الأداء القوي للسوق السعودية، إلى جانب الطروحات الأولية المستمرة للشركات، ما يعزز اهتمام المستثمرين الأجانب بهذه السوق.
ووصف سوبرامانيان السوق السعودية بأنها "أصبحت اليوم أكثر نضجا، بما يزيد قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز مكانتها ضمن الأسواق الناشئة".
العوامل الجيوسياسية مؤثرة
يرى سوبرامانيان أن عوامل جيوسياسية، مثل الرسوم الجمركية والتجارة، قد أثرت في قرارات المستثمرين بتقليص استثماراتهم في بعض الأسواق الناشئة، بينما تزايدت الاستثمارات في أسواق أخرى خلال السنوات الأخيرة، مثل أسواق تايوان والهند، ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: "المستثمرون بدأوا يتجهون نحو أسواق جديدة غير مرتبطة بالصين نتيجة للضغوط الجيوسياسية."
وبينما سجل وزن الولايات المتحدة النسبي على مؤشر جميع دول العالم نموا كبيرا، حيث بلغ نحو 65%، فقد تراجع وزن الأسواق الأوروبية والأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة من نحو 45% عام 2009 إلى 24% حاليا، وفقا لسوبرامانيان. أما وزن الأسواق الناشئة، فانخفض إلى 10% من 13% في السابق.
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في المقابل زيادة ملحوظة في وزنها على المؤشر، من 20 نقطة أساس عام 2014 إلى 70 نقطة أساس اليوم "ما يعكس تحسنا كبيرا في جاذبية هذه الأسواق".
"استبعاد" الصين أحد الاتجاهات
أحد الاتجاهات الحالية في إستراتيجيات المستثمرين هو استبعاد الصين من بعض إستراتيجيات الاستثمار في الأسواق الناشئة، بحسب سوبرامانيان، الذي يرى أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فسيعزز ضخ استثمارات في الأسواق الناشئة خارج الصين، متوقعا ارتفاع وزن السوق السعودية على المؤشرات العالمية في هذه الحالة إلى أكثر من 5%.
"وقد يشهد وزن دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة ليقترب من 10%" من جهة أخرى، بحسب رئيس حلول البحوث الإقليمية للمؤشرات في مؤشر "MSCI".
أشار أيضا إلى أن العوامل الجيوسياسية ليست الوحيدة التي تؤثر في قرارات المستثمرين، "إذ تؤدي الاتجاهات العالمية الكبرى دورا بارزا في تحديد إستراتيجيات الاستثمار في الأسواق الناشئة".
"تشمل هذه الاتجاهات الطاقة المتجددة، والتحولات في قطاع الرعاية الصحية، والتطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. حتى في الأسواق الناشئة، توجد شركات رائدة في هذه المجالات، ما يجعل هذه الأسواق جاذبة للمستثمرين، على الرغم من التحديات الجيوسياسية".
واستمرت مشاورات إدراج السوق السعودية بين عامين و3 أعوام، إلى أن أدرجت رسميا على مؤشر"MSCI" للأسواق الناشئة عام 2019.
وقال سوبرامانيان إن المعيار الأساسي لتصنيف الأسواق الناشئة يعتمد على مدى انفتاح السوق أمام المستثمرين الأجانب، إضافة إلى مستوى رأس المال المتاح، إضافة إلى وجود عدد كاف من الشركات المدرجة في السوق، ووفر سيولة وحجم تداول مناسبين.
