"مصرف لبنان" لـ"الاقتصادية": حل أزمة أموال المودعين بخطة متكاملة ومهلة معقولة

لن يكون هناك حل نهائي لأزمة أموال المودعين في لبنان دون وجود سلطة تنفيذية "قادرة على وضع خطة متكاملة" لإعادة تلك الأموال "وبمهلة معقولة"، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة.

منصوري قال في تصريح عبر الهاتف، إن ما وصفها بالحلول "الجزئية" التي يقدمها المصرف "لفترات زمنية محددة" لا يمكن أن تحل محل القوانين الإصلاحية التي يجب أن تُنجز بين الحكومة والبرلمان.

وبينما يرى منصوري أنّ هذا الملف تأخر لفترة طويلة، لكنه أكد أن الحكومة الجديدة ستركز على هذا الملف، وأن المصرف سيكون إلى جانبها وإلى جانب البرلمان لوضع الخطط اللازمة لحل أزمة أموال المودعين.

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان منذ 2019، عندما دخلت البلاد في انهيار مالي نتيجة لتراكم الدين العام؛ ومع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، فقد المواطنون جزءا كبيرا من قدرتهم الشرائية وقيمة ودائعهم بالعملة المحلية، في حين سجلت معدلات البطالة ارتفاعا حادا.

بدأت أزمة الودائع فعليا في أواخر 2019، عندما فرضت البنوك قيودا صارمة على سحب الأموال بالدولار والتحويلات الخارجية، ما أدى إلى احتجاز أموال المودعين داخل النظام المصرفي.

وأوضح منصوري أنّ التعاطي مع موضوع الودائع في القطاع المصرفي يتم من خلال تعاميم مصرف لبنان، التي تسمح بسحب جزء صغير من هذه الودائع، مؤكدا ضرورة وضع خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين في أقرب فرصة ممكنة.

تفاؤل حذر

أبدى منصوري تفاؤلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، ووصف الأمر بأنه إيجابي جدا ويشكّل "إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التصدي للتحديات التي يواجهها المصرف في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ الإصلاحات.

أشار منصوري إلى أن انتخاب رئيس جديد انعكس إيجابا على الأسواق اللبنانية، حيث شهدت الليرة اللبنانية طلبا كبيرا؛ وعد هذا دليلا على استعادة الثقة في العملة المحلية.

كان البرلمان اللبناني قد انتخب الشهر الماضي قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 صوتا في الجولة الثانية من التصويت. وكلف عون نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على 84 صوتا من الاستشارات النيابية الملزمة مقابل 9 فقط لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأعرب حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن أمله في استكمال هذا المسار عبر تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن، وقال: إن المصرف يتعاون بشكل كامل مع الحكومة الحالية، وسيواصل تعاونه مع الحكومة المقبلة بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار النقد.

وفي خضم واحدة من أسوا الأزمات الاقتصادية في تاريخ لبنان، تتزايد المطالبات الدولية بضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات محددة لضمان الدعم المالي.

تعزيز الثقة

وحول الخطوات المرتقبة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي والنظام المالي، شدد منصوري على أهمية إقرار القوانين الإصلاحية التي يطالب بها المصرف المركزي منذ فترة طويلة.

وعد أن إقرار هذه القوانين وتحديد المسؤوليات في ما يتعلق بالملف المالي للنظام اللبناني، سيكون معناه إنجاز جزء كبير من مطالب صندوق النقد الدولي، ما يسمح بإعادة التواصل معه من جهة، ومن جهة أخرى، يظهر للمودعين أن خطة إعادة أموالهم باتت قيد التنفيذ.

وأوضح أن إجراء إصلاحات هيكلية هو الأساس، مشددا على ضرورة وضع موازنة متوازنة لا عجز فيها؛ كما أشار إلى ضرورة "تحصين وتحسين" علاقات الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية مع المحيط الخليجي والعربي والدولي، عادا هذا ملفا أساسيا.

أكد منصوري أيضا أهمية العلاقة مع المؤسسات الدولية، وإيجاد حلول لملف سندات اليوروبوند (السندات المقوّمة بعملات أجنبية) ومعالجة الديون، كتحد أساسي للبنان.

كان لبنان قد علّق سداد مستحقات حملة تلك السندات منذ مارس 2020 على وقع أزمته المالية، التي فاقمتها في ذلك الحين جائحة كورونا.

وأكد منصوري من جانبه أن المصرف المركزي سيواصل العمل من أجل ضمان استقرار النقد والنظام المالي، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ إصلاحات ضرورية في أسرع وقت ممكن، وقال: إن الأساس يكمن في إجراء إصلاحات هيكلية بالدولة وإعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.