رئيس جودة الحياة: 72 مليار ريال إسهام البرنامج في الناتج السعودي و86% مؤشر رضا السكان
رفاهية السكان في السعودية ليست من الأولويات ولا من المستهدفات ولا الضروريات قبل 2018، فالاقتصاد السعودي آنذاك ارتكز على توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتعزيز النمو وما دون ذلك ليس ضمن الأجندة الرئيسية.
لكن في مايو 2018، حدث تحولا في جودة الحياة ورفاه السكان في السعودية، بإطلاق برنامج جودة الحياة أحد البرامج الأساسية ضمن رؤية 2030، وهدفه الرئيسي الارتقاء بجودة الخدمات في المدن، وتطوير قطاعات حيوية لم تكن تحظى بالنصيب الوافر من الاهتمام.
"الاقتصادية" التقت المحرك الأول لبرنامج جودة الحياة ورئيسه التنفيذي خالد البكر في حوار ثري بالأرقام والمعلومات، مشيرا إلى أن تنظيم آلاف الفعاليات في مجالات الثقافة، والترفيه، والرياضة، والسياحة والهوايات أسهم في تغيير الصورة النمطية عن السعودية.
البكر كشف أن إسهام برنامج جودة الحياة في الناتج المحلي السعودي بلغ 71.9 مليار ريال بحلول منتصف 2024، محققا نسبة 96% من المستهدف بنهاية العام.
وذكر أن الإمكانات غير المستغلة في السعودية والفرص المهدرة في 5 قطاعات حيوية كانت شيئا من الماضي، وأن تركيز برنامج جودة الحياة منذ إطلاقه ينصب على اقتناص الفرص والتنويع الاقتصادي.
أما فيما يخص مؤشر رضا السكان عن المشهد الحضري في المدن، فأشار إلى تسجيله زيادة ملحوظة ببلوغه 86.25%، علاوة على تحقيق مؤشر الرضا عن الظروف المعيشية للوافدين نسبة 127%، ما يدلل على تغير معادلة جودة الحياة في السعودية وتحولها في مختلف القطاعات..
إلى تفاصيل الحوار:
- ما الأدوار الرئيسية لبرنامج جودة الحياة ولماذا أطلق في 2018؟
برنامج جودة الحياة يسعى إلى تحويل السعودية إلى وجهة متكاملة للعيش والعمل، عبر تعزيز جودة الحياة وبناء بيئة تشجع على التنوع الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
والبرنامج يعد أحد البرامج الأساسية ضمن رؤية 2030، ويهدف إلى تعزيز رفاهية سكان السعودية من خلال تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات في المدن، وتطوير قطاعات حيوية مثل الثقافة، والترفيه، والرياضة، والسياحة، وإطلاق قطاع الهوايات وأن يكون مركز برنامج جودة الحياة مظلة للهواة وأنديتهم.
ويهدف إلى تحسين حياة الفرد والأسرة عبر توفير بيئة ملائمة لدعم وتطوير خيارات جديدة تسهم في تعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين والزوار في الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والسياحية.
كما يركز البرنامج على إيجاد فرص جديدة لتعزيز الأنماط الحياتية التي تسهم في خلق الوظائف، وتنويع الاقتصاد الوطني، ما يسهم في رفع مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
- كيف غير البرنامج صورة جودة الحياة في السعودية بعد إطلاقه؟
قبل 2018، كانت الحياة في السعودية تركز بشكل رئيسي على الجوانب الاقتصادية والبنية التحتية الأساسية، مع محدودية الفرص في المجالات الثقافية والترفيهية والرياضية وفي قطاع السياحة ونحوها.
وكان الاهتمام منصبا بشكل أكبر على توفير الخدمات الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي، بينما كانت الأنشطة الثقافية والترفيهية تقتصر على عدد قليل من الفعاليات والمرافق، وكذلك قطاعات السياحة والهوايات والرياضة لم تستغل الإمكانات التي تتضمنها والفرص التي يمكن اقتناصها.
ومع إطلاق برنامج جودة الحياة في 2018، شهدت السعودية تحولا كبيرا في هذا المجال، حيث تم تحسين الوصول إلى المرافق الترفيهية والثقافية، وتطوير وتنفيذ عديد من الفعاليات الرياضية الكبرى والمهرجانات الثقافية والسياحية التي أسهمت في تغيير الصورة النمطية للسعودية وجعلتها وجهة أكثر جذبا للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.
تزامن ذلك مع تسريع عملية تطوير البنية التحتية للمدن، ما أسهم في خلق بيئة حضرية متطورة وعصرية تحفز على المشاركة في الأنشطة المتنوعة وتحسين نوعية الحياة بشكل شامل، وهو جهد كبير جاء بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أسهمت به كل القطاعات والجهات الحكومية مع إطلاق رؤية السعودية 2030 ووضع مستهدفات طموحة وكبيرة تتظافر جهود جميع الجهات الحكومية لتحقيقها.
- ما نسب إنجاز القطاعات المرتبطة بجودة الحياة مثل الرياضة، والسياحة، والتراث، والثقافة.. بالأرقام والتفاصيل والمستهدفات؟
حققت السعودية تقدما ملحوظا في مختلف القطاعات المرتبطة بجودة الحياة. ففي قطاع الرياضة، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الرياضية بشكل أسبوعي إلى 58.5%، كما ارتفع عدد تراخيص المنشآت الرياضية الخاصة من 1259 ترخيصا في 2019 ليصل إلى 3319 ترخيصا.
وبلغ عدد الفعاليات والبرامج الرياضية في العام الماضي 3143 موقعا، مقارنة بعام 2020 البالغة 321 موقعا فقط، ما يعكس التوسع الكبير في البنية التحتية للرياضة المجتمعية في السعودية.
وفي قطاع السياحة، شهدت السعودية قفزات نوعية، حيث سجلت أكثر من 100 مليون زائر مع نهاية 2023، متجاوزة الهدف المحدد لعام 2030 بـ7 سنوات، ونتيجة لذلك، تم رفع المستهدف لعام 2030 إلى 150 مليون سائح.
علاوة على ذلك، جرى تسجيل نمو إيجابي وواضح في عدد الغرف والشقق الفندقية خلال العام قبل الماضي لتبلغ 475.97 ألف في أنحاء السعودية مقارنة بـ255.3 ألف غرفة، ما يعكس نمو وتطور البنية التحتية السياحة واستعدادها لاستقبال الزوار بأعلى المعايير، وتم تعزيز القطاع بمنظومات رقمية مبتكرة وبرامج تدريب وتأهيل للشباب السعودي من الجنسين.
وبلغ إجمالي عدد الفرص التدريبية المقدمة من وزارة السياحة للباحثين عن عمل والعاملين والمهتمين في قطاع السياحة 80.5 ألف فرصة تدريبية، منها 49.5 ألف فرصة تدريب حضوري، و5 آلاف فرصة تدريب خارج السعودية، و32.2 ألف فرصة تدريب عن بعد حتى تاريخ نهاية شهر أكتوبر من عام 2024، وهذا العدد من الفرص يدعم المجتمع ويؤهل القطاع بشكل متسارع.
وحتى منتصف عام 2024، بلغ حجم الإنفاق في قطاع السياحة 209 مليارات ريال، ما يعكس العمل المبذول والجهد الحكومي المنظم والفعال.
أما في القطاع الثقافي، فقد شهد نموا استثنائيا في المشاريع والبرامج، حيث ارتفع في 2023 عدد الموظفين السعوديين في القطاع إلى 216878 موظفا، متجاوزا المستهدف بنسبة 201%، كما زاد عدد المنشآت الثقافية المكتملة إلى 45 منشأة، وبلغ مجموع عدد أيام الفعاليات الثقافية 3327 يوما.
وحتى منتصف العام 2024، بلغ إجمالي زوار الفعاليات الثقافية المقامة أكثر من 133 ألف زائر، وعلى صعيد الإنتاج الثقافي تم فسح 11090 كتابا بنسبة تتجاوز الضعف عن النسبة السابقة.
ومن بين الإنجازات البارزة افتتاح المرحلة الأولى لمركز الملك فهد الثقافي بعد التجديد وتوسيع المرافق افتتاح عدد من المتاحف أبرزها متحف تيم لاب، المعني بتأهيل المواقع التاريخية مثل قصر القشلة بحائل، وقصر الملك عبدالعزيز، وموقع جرش، إضافة الى تشغيل المراكز الحرفية في المدينة المنورة، وتبوك، والأحساء، وتسجيل موقع "محمية بني معارض" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وإطلاق شركة حرف السعودية لتوفير فرص عمل للحرفيين.
كما شهد القطاع دعما كبيرا لتأهيل الكوادر الثقافية السعودية من خلال برامج تدريبية وتعليمية، وأعلن المعهد الملكي للفنون عن مبادرات لتعزيز التعليم الفني والتدريب، ما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الثقافية والفنية.
- كم أسهم البرنامج في الناتج المحلي حتى الآن، وما المستهدفات المتوقعة بنهاية 2024؟
أسهم برنامج جودة الحياة بشكل ملحوظ في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة الاستثمارات في قطاعات السياحة والترفيه، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات الرياضة والثقافة، وإتاحة الفرص بصورة أكبر في القطاع البلدي عبر منصة "فرص".
وبلغت مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في 2023، وبحلول منتصف 2024، بلغ إجمالي إسهام البرنامج 71.9 مليار ريال، محققا نسبة 96% من المستهدف الإجمالي البالغ 73 مليار ريال بنهاية العام.
- كيف أسهم برنامج جودة الحياة في جذب الاستثمارات، وتعزيز قابلية العيش وجودة الحياة من خلال تطوير القطاعات المختلفة والبنية التحتية؟
أسهم برنامج جودة الحياة بشكل كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة ملائمة لدعم مختلف القطاعات الحيوية، حيث وصلت مساهمة الاستثمار غير الحكومي إلى 21.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، محققة الهدف المحدد لعام 2024.
وعلاوة على ذلك، أظهر تقرير عام 2023 أن البرنامج أحرز تقدما ملحوظا في جذب استثمارات جديدة من خلال الشراكات والاتفاقيات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
من هذه الشراكات، تم تسويق وتنفيذ فرص استثمارية بقيمة 800 مليون ريال في مشاريع متنوعة، تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف جودة الحياة، التي تتضمن تحسين البيئة الحضرية وتوفير مرافق وخدمات تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
- هل يقدم البرنامج تمويلات لصغار المستثمرين وما مصادر التمويل؟
يقدم برنامج جودة الحياة دعما للمستثمرين، لكنه لا يقدم التمويل المباشر بشكل فردي، وبدلا من ذلك، يقوم البرنامج بتوفير الدعم من خلال صناديق تمويل حكومية متخصصة، إضافة إلى الشراكات مع الجهات الحكومية والجهات المالية التي تقدم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتتمثل المصادر الرئيسية لهذا الدعم في البرامج التمويلية التي تنفذها الجهات التنفيذية المعنية مثل "صندوق التنمية السياحي" و"الصندوق الثقافي" وغيرها من المؤسسات التي تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والترفيه والثقافة، من خلال آليات تمويل مختلفة من قروض وضمانات بنكية واستثمارات الملكية الخاصة وغيرها.
هذه البرامج تهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعم مشاريعهم التي تسهم في تطوير وتعزيز جودة الحياة في السعودية، وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير البنية التحتية السياحية والترفيهية والثقافية، ومن خلال هذا النظام يتم توفير الفرص التمويلية الملائمة للمشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة.
- هل توفر المولات والمساحات التجارية والمطاعم الراقية معايير جودة الحياة العالمية؟ وكيف تسهم في تعزيز رفاهية السكان؟
تعكس المؤشرات المتعلقة بعدد المولات والمساحات التجارية وتوفر المطاعم الراقية في المدن السعودية تزايدا ملحوظا في الاهتمام بتحسين جودة الحياة، حيث تسهم هذه المؤشرات في تلبية احتياجات السكان من الخدمات التجارية والترفيهية.
وفي المولات والمساحات التجارية، أظهرت المؤشرات أن المساحة الفعلية للمولات بالمتر المربع على الفرد بلغت 0.69 متر مربع لكل فرد، متجاوزة المستهدف وتشكل قفزة نوعية مقارنة بخط الأساس وهو 0.32 متر مربع لكل فرد في 2018، ما يشير إلى وجود فائض في المساحات التجارية، ما يعكس قدرة المدن على توفير بيئة تجارية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد وتسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والترفيهية.
أما المطاعم الراقية، فتم تحقيق المستهدف بنسبة 100%، ما يعكس توافر خيارات متعددة لمختلف الأذواق والفئات، وهذا النوع من المطاعم يعزز من جودة الحياة عبر توفير تجربة طعام متميزة تتماشى مع الاتجاهات العالمية في مجال الضيافة.
- كيف ترون دور القطاع الخاص في منظومة جودة الحياة؟
يؤدي القطاع الخاص دورا محوريا في تعزيز منظومة جودة الحياة، حيث يسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات والفرص الاستثمارية، وتعزيز التنوع الاقتصادي في السعودية.
ومن خلال مشاركته الفاعلة في مختلف القطاعات مثل السياحة، والترفيه، والصحة، والتكنولوجيا، يعمل القطاع الخاص على دعم تحقيق أهداف جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية مثالية للسكان.
ومع ذلك، هناك حاجة مستمرة إلى مزيد من التحفيز والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع عملية التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة، وذلك يشمل تعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتقديم الحوافز المواتية للاستثمار، وتبسيط الإجراءات التنظيمية التي تسهم في تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في المشاريع الكبرى التي تخدم المجتمع بشكل مباشر.
والتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يسهم في تسريع وتيرة تحسين جودة الحياة، من خلال توفير مشاريع مبتكرة ومستدامة تسهم في رفاهية المجتمع، وتدعم التطلعات المستقبلية للسعودية في إطار رؤية 2030.
- كيف تقيمون مشاركة المواطنين في الأنشطة الثقافية والتراثية والإنفاق عليها؟
يشهد القطاع الثقافي والتراثي في السعودية إقبالا متزايدا يعكس اهتمام السعوديين بالثقافة والفنون، فقد بلغ عدد الفعاليات الثقافية 3327 وبلغ عدد زوّار الفعاليات الثقافية المُقامة أكثر من 133 ألف زائر، ما يدل على حرص المجتمع على الانفاق لحضور الفعاليات والاستثمار في التجارب الثقافية.
وتم افتتاح مشاريع ثقافية بارزة مثل "متحف تيم لاب" في قلب جدة التاريخية، بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، ليكون مركزا للإبداع الثقافي.
وعلى صعيد الإنتاج الفني، شهد مطلع عام 2024 إنتاج أعمال تعكس الثقافة السعودية وتُبرز تطور المواهب الوطنية، منها أفلام ومسلسلات مثل مسلسل "خيوط المعازيب" و"الشرار" و"مجمّع 75"، إضافة إلى عروض عالمية لأفلام مثل "قندهار" و"دنكي"، التي صُوّرت مشاهدها داخل السعودية في العُلا وجدة.
- هل تحسنت مؤشرات رضا السكان عن جودة الحياة في السعودية؟
تشير البيانات إلى تطورات ملحوظة في مؤشرات رضا السكان ضمن مختلف جوانب جودة الحياة، وسجل مؤشر رضا السكان عن المشهد الحضري في المدن زيادة مهمة ليبلغ 86.25% إضافة إلى مؤشر الرضا عن الظروف المعيشية للوافدين بتحقيق نسبة 127%، والأرقام لا تعكس كل شيء، ففي النهاية كل من يزور السعودية ويعيش فيها يلاحظ التحول والتغير الكبير في مستويات جودة الحياة بمختلف القطاعات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وهو جهد تبذله الدولة ككل ولا يقتصر على برنامج أو جهة بعينها.
- هل تعد المشاريع الإسكانية جزءا من خطط عمل برنامج جودة الحياة؟
المشاريع الإسكانية العصرية تُعد جزءا من اهتمامنا، حيث نعمل مع الشركاء على دمج معايير جودة الحياة في مشاريع الإسكان، التي تشمل معايير حضرية أساسية في قطاعات مثل الإسكان، التصميم الحضري، والبيئة. ويتركز دور البرنامج في تنسيق الجهود مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة البلديات والإسكان وشركات الإنشاءات السكنية والتطوير العقاري للتأكد من تطبيق معايير التصميم الحضري المطلوبة.
كذلك يعمل البرنامج على عدد من المبادرات الداعمة لذلك مثل مبادرة الضواحي الخضراء، التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان، وتهدف إلى زراعة 1.3 مليون شجرة في أكثر من 50 مشروعا سكنيا، وحتى الآن، تمت زراعة 376 ألف شجرة، كما تم إطلاق مبادرة "أجود" لتعزيز جودة الحياة عبر تطبيق معايير محددة في مشاريع الإسكان.
وفي عام واحد، حصل 15 مشروعا سكنيا على شهادة "أجود"، وفي جانب الإسكان الجماعي، ارتفع عدد المساكن المرخصة إلى 7466 مسكنا جماعيا، بزيادة قدرها 24% عن الربع السابق، هذه الجهود المتكاملة تسهم في تعزيز بيئة سكنية متكاملة ومستدامة، تدعم أهداف برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.
- هل الخدمات البلدية وأنسنة المدن ملائمة لتحقيق جودة الحياة؟
الخدمات البلدية ومشاريع أنسنة المدن من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف جودة الحياة في السعودية، حيث بلغت نسبة رضا المواطنين عن الخدمات البلدية 81%، حيث شهدت هذه القطاعات قفزات نوعية تُترجم إلى تحسينات ملموسة في البيئة الحضرية، بما يسهم في رفاهية السكان وتعزيز تجربة العيش في المدن السعودية.
وفي إطار مبادرة أنسنة المدن ضمن برنامج جودة الحياة زاد نصيب الفرد من الساحات العامة إلى 6.16 متر مربع، متجاوزا المستهدف 4.65 متر مربع، كما تم تعزيز المسطحات الخضراء بإجمالي 8328 حديقة ومتنزها تغطي مساحة 161.5 مليون متر مربع، إلى جانب زراعة 24 مليون شجرة واستحداث 222.9 مليون متر مربع من المساحات الخضراء.
وفي مجال البنية التحتية الحضرية، أُنشئ 5515 ملعبا رياضيا، وزاد عدد المراكز الحضارية إلى 257 مركزا، مع تحسين ساحات مواقف السيارات التي بلغت 4449 موقفا، وتطوير 649 ميدانا احتفاليا.
كما تم إطلاق مشاريع مبتكرة، مثل مشروع "بهجة"، الذي يحوّل المساحات غير المستغلة إلى مناطق حضرية نشطة تُحسّن تجربة السكان، ومبادرة "الضواحي الخضراء" التي تستهدف زراعة 1.3 مليون شجرة في أكثر من 50 مشروعا سكنيا، لتعزيز جودة الهواء وزيادة المساحات الخضراء.
ومن خلال مشاريع أنسنة المدن والخدمات البلدية الحديثة، تحقق السعودية نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة، وتعزز من رفاهية السكان والزوار على حد سواء، ضمن رؤية السعودية 2030.
- حدثنا عن قطار الرياض ودوره في رفع جودة الحياة؟
يعد قطار الرياض أحد أبرز مشاريع البنية التحتية التي تُسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة في العاصمة، فهو يوفر نظام نقل عام حديث ومتكامل يهدف إلى تسهيل تنقل السكان والزوار بطريقة مستدامة، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.
من خلال ربط مختلف أحياء المدينة بشبكة مواصلات ذكية، يسهم قطار الرياض في تخفيف الازدحام المروري، ما يُسهم في تقليل التلوث الهوائي وتحسين الصحة العامة، كما يعزز المشروع سهولة الوصول إلى مختلف المرافق الحيوية، مثل المراكز التجارية، والمناطق الثقافية، ما ينعكس إيجابيا على جودة حياة السكان.
علاوة على ذلك، يسهم القطار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قطاع السياحة في المدينة، ما يجعلها وجهة أكثر جذبا للسكان والزوار، كما يمثل القطار خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة ضمن رؤية السعودية 2030، من خلال توفير بدائل نقل صديقة للبيئة وملائمة لجميع أطياف المجتمع.
بفضل التقنيات المتقدمة التي يعتمد عليها قطار الرياض، يُمكن للسكان الاستمتاع بنظام نقل موثوق وآمن وسريع، ما يعزز الراحة ويوفر الوقت، ويسهم بشكل كبير في رفع مستوى جودة الحياة في مدينة الرياض كما إنه يسهم في تحفيز التطوير العقاري والتجاري للمناطق المحيطة بالقطار ومحطاته.
- كيف يستفيد البرنامج في مبادراته من التطور في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي؟
يستفيد برنامج جودة الحياة بشكل فعّال من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة، في عدة مجالات رئيسية تسهم في تحقيق أهداف البرنامج.
وفي مجال الأمن وإدارة المدن الذكية، يتم تحسين حركة المرور، وإدارة وتطوير البنية التحتية لمراكز الشرطة، بكفاءة، ويستفاد من التقنية في بناء منصة متكاملة لرفع مستوى الأداء الأمني للوصول المعلوماتي المباشر وتنفيذ المهام بكفاءة، وتقديم المساعدة اللازمة للفرق الفنية والميدانية في الوقت المناسب وتحديد الصلاحيات، والمسؤوليات، وآلية التصعيد، والدعم.
كما يعزز الذكاء الاصطناعي تجربة السياحة والترفيه عبر تطبيقات ذكية تقدم توصيات مخصصة للزوار وتسهم في تحسين تجربتهم. وفي القطاع الرياضي، يسهم التحول الرقمي في تطوير منصات مبتكرة تسهل الوصول إلى الأنشطة الرياضية وتنظيم الفعاليات.
أما في قطاع الهوايات، فقد تم بناء نظام رقمي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وربطها بمنصة "هاوي"، ما يتيح تقديم توصيات مناسبة وتسهيل إدارة الفعاليات ودعم أندية الهواة، كما يجري العمل على منصة الحجز والمدفوعات، التي تسهّل عملية تنظيم الفعاليات للمزودين، وتجعل تجربة المشاركة أكثر سلاسة للهواة.
إضافة إلى ذلك، تم تطوير منظومة البيانات السياحية لتحسين الوصول إلى المواقع والخدمات السياحية، وتقديم تجربة شاملة للزوار.
ومن خلال هذه المشاريع والمبادرات، يحقق البرنامج نقلة نوعية في توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في بناء مجتمع رقمي شامل وتحقيق التنمية المستدامة، مع تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
وفي القطاع البلدي من خلال منصة بلدي، يتم توفير نحو 283 خدمة مؤتمتة وإطلاق خدمات رقمية جديدة مثل "مستشارك البلدي" ونظام "أساس الموحد".
وتسهم هذه الجهود في تحسين كفاءة العمل البلدي وتعزيز تجربة العملاء، حيث بلغت نسبة التحول الرقمي في القطاع 88.64% بنهاية 2023.
