القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مصرية مدتها 5 سنوات لإعادة إعمار غزة
اعتمدت القمة العربية الطارئة اليوم الثلاثاء خطة مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة مدتها 5 سنوات، بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار أمريكي.
ودعت القمة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع لهذه الخطة، التي تمثل بديلا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القطاع، والذي يشمل تهجير سكانه وإعادة توطينهم في أماكن أخرى.
لا تنطوي الخطة المصرية، المؤلفة من 112 صفحة، في المقابل على أي تهجير لسكان القطاع؛ وتشمل خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، التي قالت إنها اطلعت على نسخة منها.
كما تتضمن الخطة المصرية إنشاء ميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على شاطئ القطاع الفلسطيني.
وستكلف المرحلة الأولى من الخطة 20 مليار دولار وتستغرق عامين، حيث تشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية، بينما تكلفة المرحلة الثانية 30 مليار دولار وتستغرق عامين ونصف العام، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى وإنشاء مطار في غزة.
لجنة لإدارة شؤون القطاع
تدعم الخطة القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة، مع التأكيد على الموقف العربي الجماعي الرافض لتهجير سكان القطاع تحت أي مسمى.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب القمة إن الخطة أصبحت بعد اعتمادها "خطة عربية مؤيدة بالكامل من جميع الدول والشعوب العربية".
ووصف اللجنة المزمعة بأنها لجنة تكنوقراط غير فصائلية تحت مظلة السلطة الفلسطينية "بهدف الحفاظ على الاتصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
ولم تحدد الخطة المصرية الخاصة بإعادة الإعمار الجهات التي ستمول تنفيذها، ويتطلب أي مقترح كهذا دعما ماليا كبيرا من الدول المانحة. لكن أبو الغيط أشار إلى "وسائل لحشد التمويل" من المجتمع العربي والدولي.
لا تهجير لسكان القطاع
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بالخطة المصرية التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى دعمها.
وقال عباس أمام الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية في القاهرة: "نود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك".
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن إعمار غزة يجب أن يتم ببقاء أهلها فيها دون المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددا على رفض المملكة السعي إلى تهجير الفلسطينيين.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد من جانبه على أن بلاده تقف "بكل قوة" ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكد دعمها لبقاء أهل غزة في أرضهم "بكل كرامة"، قائلا: إن القاهرة لن تتوانى عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في هذه الأوقات الصعبة. واعتبر السيسي أن "حرب غزة سعت بقوة السلاح إلى تفريغ القطاع من سكانه".
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى دعم جهود إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية ووضع تصور واضح لإدارة قطاع غزة مؤكدا استمرار بلاده في حماية المقدسات الدينية في القدس.
وقال الملك عبد الله: "علينا التأكيد على 4 محاور رئيسية: أولا، رفضنا التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي له (...) ثانيا، دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح بما يخدم مصلحة الأشقاء الفلسطينيين وإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية لتوفير جميع الخدمات الأساسية وتحقيق الأمن المطلوب".
أكد العاهل الأردني أيضا على ضرورة وقف التصعيد في الضفة الغربية، وأن حل الدولتين "هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية".
موقف سعودي ثابت
لطالما أكدت السعودية على أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون مسار والتزام واضح بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس.
وأعلنت المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية والإسلامية المشتركة، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. كما استضافت أول الاجتماعات في الرياض بمشاركة نحو 90 دولة ومنظمة دولية، وأُعتبر مؤشراً لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة في إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.
وسارعت السعودية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
تجاوز إجمالي قيمة التبرعات في الحملة نحو 707 مليون ريال، وتم إيصال المساعدات والإمدادات الإغاثية والإنسانية عبر جسرين (جوي وبحري). كما قدمت دعما ماليا شهريا للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطه.
رأس وزير الخارجية السعودي وفد المملكة في القمة نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال الأمير فيصل بن فرحان في كلمة اليوم إن المملكة تقف مع السلطة الفلسطينية في إجراءاتها تجاه الأمن والاستقرار.
وتشكل قرارات القمة العربية والإسلامية التي استضافتها المملكة في نوفمبر الماضي 2024، لاسيما قرارها المتضمن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين، أساساً ومرجعاً للموقف العربي.
