أمريكا تفرض عقوبات على 7 قياديين حوثيين متورطين في تهريب أسلحة
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 7 قياديين حوثيين، قالت إنهم متورطون في تهريب أسلحة حربية، وفقا لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء.
وإلى جانب تهريب الأسلحة القتالية إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، تورط القياديون الـ7 أيضا في التفاوض على شراء الجماعة المسلحة أسلحة من روسيا، بحسب البيان.
وذكرت الوزارة أنها فرضت عقوبات على "عميل حوثي ورفاقه الذين جندوا مدنيين يمنيين للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا، وحققوا إيرادات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين".
تظهر عمليات التهريب تلك "نية الحوثيين مواصلة أفعالهم المستهترة المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر"، وفقا لما نقله البيان عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
وقال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة "ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لوقف أنشطة الحوثيين الإرهابية وخفض قدرتهم على تهديد العسكريين الأمريكيين وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".
صنفت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء رسميا جماعة الحوثي اليمنية "جماعة إرهابية"، وذلك بعد أسابيع من توقيع الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.
كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ألغى هذا التصنيف بعد توليه منصبه عام 2021؛ غير أنه أعاد العام الماضي إدراج الحوثيين في قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص"، وهو تصنيف أقل حزما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الجماعة الحوثية نفذت منذ عام 2023 مئات من الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع أي دولة تنخرط في العمل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين باسم ممارسة أعمال تجارية مشروعة".
ومنذ نوفمبر 2023، يشن الحوثيون هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بزعم التضامن مع الفلسطينيين في سياق الحرب في قطاع غزة.
وتسببت تلك الهجمات في تعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى نشر تحالف بحري متعدد الجنسيات وضرب أهداف للمتمردين في اليمن، أحيانا بمساعدة بريطانيا.
