تعزيز الابتكار لمنتجات الاستثمار

تماشيا مع تنامي الفرص وتعاظمها في السعودية فإن قطاع شركات الاستثمار يسير في خطى تتواكب مع حجم المشاريع والنمو في البلاد، انعكس هذا الحراك الاقتصادي على أعداد الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية لتقترب من 160 شركة حسب آخر الإحصائيات الرسمية عن مؤسسات السوق المالية، كذلك فإن الحراك تمكن من لفت انتباه شركات الاستثمار في المنطقة والعالم إلى الفرص المتاحة في السعودية وحجم النمو الملموس في الطلب على منظومة الخدمات الاستثمارية المقدمة من هذه الشركات سواء خدمات الوساطة المالية، المصرفية الاستثمارية، الترتيب، المشورة وإدارة الأصول.

يعمل لدى قطاع شركات الاستثمار في السعودية ما يزيد على 6000 موظف يمثل المواطنون منهم 76% وكان القطاع في السنوات الخمس الأخيرة تماشيا مع نمو الطلب على منتجاته قد شهد زيادة في أعداد العاملين فيه بنسبة تقترب من 45% هذا على صعيد الكوادر البشرية.

انعكاسا لنمو الطلب على المنتجات الاستثمارية بكامل قطاعاتها وتفعيل دور تطوير القطاع المالي، أصبح سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة الأسواق العشرة الكبار من حيث القيمة السوقية بعد ما جاوزت قيمته الإجمالية 10 تريليونات ريال، رافق هذا الارتفاع في القيمة السوقية سوق طروحات أولية نشط قفز بعدد الاكتتابات في السنوات الخمسة الأخيرة إلى 53 اكتتاب في السوق الرئيسية فقط وفي قائمة الانتظار ما يزيد على 30 شركة يترقب طرحها تباعا.

أيضا كان في السعودية سوق نشطة في للاستحواذ والاندماج والطروحات الخاصة في السنوات الأخيرة وفي 2024 تحديدا. كان للتقنيات المالية دور في تسهيل وصول شريحة كبيرة من الأفراد إلى منتجات لم يكن من السهل إتاحتها لهم سابقا إما لأجل التنظيمات أو لصعوبة الوصول لها وللأعباء الخاصة في إتاحة وتهيئتها للأفراد إلا أن تبني التقنيات المالية سهل إيصال هذه المنتجات لشريحة أوسع.

بمنزلة استجابة للطلب على المنتجات الاستثمارية وتغيرت شهية المستثمرين نما حجم الأصول المدارة في السعودية لدى شركات الاستثمار في السنوات الخمسة الأخيرة بنسبة 43% فأصبح الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية على أعتاب حاجز التريليون ريال مقسمة إلى جميع أنواع الأصول والاستثمارات إن كان في الأسهم، العقار، المليكات الخاصة، أدوات الدخل الثابت، الدين وغيرها من سلة الأصول المختلفة.

شهدت الاستثمارات العقارية المباشرة وعبر صناديق الاستثمار رواجا ملفت في السنوات الأخيرة ما يعكس نشاط السوق العقارية في السنوات الخمسة الأخيرة قفزت الأسعار وتضاعفت في عدد من الأحياء أيضا زاد الطلب على المجمعات التجارية أو المكتبية فملايين الأمتار الآن تحت الإنشاء.

يعزز النمو في أعداد شركات الاستثمار المنافسة والابتكار نحو الوصول إلى خدمات أكثر جذبا للمستثمرين أفراد ومؤسسات. أيضا فإن نمو قاعدة العملاء والمنتجات ذات الطرح الخاص تحديدا كالصناديق المغلقة ذات الآماد المختلفة تتطلب ابتكار سوق ثانوية تسهم في إتاحة مناقلة هذه الوحدات فكل ما كان الأدوات الاستثمارية أكثر في التخارج والتداول كل ما كانت جاذبيتها والإقبال لها أكثر جاذبية، استغلال التقنيات المالية سيسهل الوصول إلى سوق ثانوية سهله لتبادل ومناقلة أنواع مختلفة من الاستثمار.

كما أن إيجاد استثمار جيد أمر مهم فالتخارج لا يقل أهمية عنه وتعدد منافذه يزيد الجذب أكثر لمنتجات مختلفة متعددة.