"S&P": السعودية تحافظ على مركز صافي أصول مرتفع رغم اتساع العجز المالي
تحافظ السعودية على مركز صافي أصول مرتفع بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي رغم اتساع العجز المالي، وذلك بفضل الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تمتلكها الحكومة، حسبما أوضحت مديرة قسم التصنيفات السيادية لدى وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينغز" ذهبية غوبتا في حديث لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
وكالة التصنيف الائتماني، التي كانت رفعت قبل أيام التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، توقعت أن يتسع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ2.8% في 2024.
كذلك رجحت أن تسجل السعودية عجزا في الحساب الجاري بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2028، بعد تحقيق فائض خلال السنوات الأربع الماضية، في ظل ارتفاع الواردات لمشاريع التنمية وانخفاض أسعار النفط.
غوبتا أوضحت أن توقعات اتساع العجز تعكس تراجعاً متوقعاً بأسعار النفط إلى حوالي 70 دولارا للبرميل تقريبا بين 2025 و2028، مقارنةً بـ81 دولاراً في 2023.
كانت الميزانية السعودية سجلت عجزاً للفصل التاسع على التوالي خلال الربع الرابع من العام الماضي عند 57.7 مليار ريال. أما الدين العام فسجل ارتفاعاً بنسبة 16% على أساس سنوي، ليبلغ نحو 1.25 تريليون ريال.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان شدد في مقابلة سابقة مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" على أن العائد الاقتصادي لعجز الميزانية يفوق كلفة الاستدانة؛ وقال: "نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز".
الوزير أضاف حينها: "طالما أن العائد على الإنفاق أعلى من تكلفة الدين، بموازاة القدرة على الوصول إلى أسواق الدين بتكلفة مقبولة لا تؤثر على الاقتصاد.. فهذا التوازن مهم جداً".
رفع التصنيف
أوضحت غوبتا أن رفع التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" يعود لسلسلة عوامل تشمل تحسن الأوضاع المؤسسية والحوكمة وجهود التنويع الاقتصادي وتعميق أسواق المال المحلية.
كانت الوكالة أشارت في تقريرها الصادر يوم السبت إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
أما عن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة، أشارت غوبتا إلى أنه "لرفع هذا التصنيف مستقبلاً، نحن سنراقب نصيب الفرد من الناتج المحلي إجمالي بحيث يزداد بوتيرة أكثر استدامة". أضافت: "حالياً هناك نمو سكاني مرتفع وهذا يحد إلى حد ما من النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أما إذا حصل ذلك إلى جانب تمويل رؤية 2030 من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، فهذا سيخفض الضغط عن المالية العامة ويدعم التصنيف".
في سبتمبر الماضي، رفعت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط.
تنويع الاقتصاد
لفتت الوكالة في تقريرها إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
ورأى التقرير أن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجيا من القدرة الإنتاجية للاقتصاد".
غوبتا تطرقت في حديثها لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" إلى أن مستويات مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ترتفع بسرعة، وقد بلغت مساهمتها المباشرة نحو 5% فيما المساهمة غير المباشرة سجلت 10%. وعزت ذلك لـ"تعزيز قدرات السياحة الدينية من جهة، ومجالات السياحة الجديدة في العلا والبحر الأحمر والفنادق الجديدة في الرياض وأماكن أخرى من جهة ثانية".
