الأنظار تترقب اجتماعه.. هل تنازل الفيدرالي الأمريكي عن صلاحياته؟

بينما تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في اجتماع اليوم الأربعاء، يبقى الشعور السائد أن المجلس قد تخلى مضطرا عن استخدام بعض صلاحياته أمام ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأن قراراته ربما لن تكون كما يرام لها.

يكمن القلق الحقيقي في عدم استجابة الفيدرالي لتوقعات السوق بخفض الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام، وفقا لما يراه تييري ويزمان، الخبير الاستراتيجي العالمي في أسواق الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة في شركة "ماكواري".

وينبع هذا القلق من "الشك في أن الفيدرالي لم يعد مسؤولا، بعد أن تنازل عن السيطرة على سياسة الاقتصاد الكلي لإدارة ترمب"، بحسب ويزمان.

كان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في النصف الثاني من العام الماضي، وأشار إلى مزيد من التخفيضات. ويراقب محللون الآن وتيرة تخفيضات الأسعار، بعد أن أبقى الفائدة دون تغيير في يناير؛ بل إن بعض المحللين يعتقدون أن الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام.

ومنذ توليه الرئاسة، سعى ترمب إلى فرض تغييرات جذرية قد تؤثر في الاقتصاد الأمريكي؛ شملت هذه تغييرات سياسات التجارة الأمريكية والهجرة وتقليص القوى العاملة الفيدرالية، بحسب ما ذكره موقع "بزنس إنسايدر".

قبضة غير محكمة

يستخدم الفيدرالي الأمريكي السياسة النقدية وأسعار الفائدة لإدارة الاقتصاد؛ لكنه يواجه الآن وضعا صعبا، نظرا لضعف سيطرته على سياسات ترمب.

ويرى ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "جلوبال داتا تي إس لومبارد"، أن "ما يُحرك المخاوف الحالية بشأن الاقتصاد ليس مشكلة أسعار الفائدة... (البيت الأبيض) عازم على تأكيد حقه في إدارة الاقتصاد، واضعا الاحتياطي الفيدرالي في المرتبة الثانية"، وفقا لما قاله في مذكرة أمس الثلاثاء.

أدى هذا الوضع إلى حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية.

وتُشكل أمريكا، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لذا يُعد استقرارها أمرا بالغ الأهمية؛ لكن يبدو أن إدارة ترمب الثانية أكثر تسامحا مع تقلبات السوق، ما يزيد من عدم القدرة على التنبؤ بالظروف الاقتصادية.

ركود غير مستبعد

صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد لشبكة "إن.بي.سي نيوز" بأنه لا ضمانات بعدم حدوث ركود. كما قال إنه "ليس قلقا على الإطلاق" بشأن تقلبات أسواق الأسهم.

رفض ترمب أيضا استبعاد احتمال حدوث ركود. هذا النوع من الانكماش عادة ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة لتشجيع الاقتراض للاستثمار والإنفاق.

وبينما قد تكون إدارة ترمب مستعدة لتقبل الانكماش ضمن إطار إعادة بناء الهيكل الاقتصادي للبلاد، فإن علاج الصدمة الذي تتبعه "سيفاقم العواقب غير المقصودة" وفقا لما قاله بليتز.

في ظل هذه الظروف، "لا يوجد سبب يدعو الفيدرالي للتدخل واتخاذ إجراءات استباقية"، بحسب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "جلوبال داتا تي.إس لومبارد".

من جهته، قال ويزمان "إن حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية والارتفاع الأخير في توقعات التضخم، والذي يعود جزء منه إلى رسوم ترمب الجمركية على الشركاء التجاريين، قد يُزيد على الفيدرالي صعوبة إرسال إشارات سياسية واضحة".

أضاف: "بدلا من التعبير عن ثقته بتوقعاته، قد يُصدر الفيدرالي إشارات عدم ثقة (...) بعبارة أخرى، قد يترك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عديدا من الأسئلة دون إجابة، وكذلك المؤتمر الصحفي لجاي (جيروم) باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.