"الامتياز الباهظ للدولار" أمام خطر التلاشي مع ارتفاع الدين الأمريكي
لطالما تمتعت أمريكا بامتياز استثنائي يتمثل في وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية، إلا أن تفاقم الديون والعجز قد يفوق قريبًا هذه الميزة الهائلة.
حسبما ذكرت "فورتشن"، أضافت وكالة موديز تحذيرات جديدةً إلى قائمة التحذيرات المتزايدة بشأن الديون الأمريكية، في تقريرٍ دقّ ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي.
أفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن تصنيف أمريكا الائتماني الممتاز (AAA) يعتمد بشكل متزايد على "القوة الاقتصادية الاستثنائية والأدوار الفريدة والمحورية التي يلعبها الدولار وسوق سندات الخزانة في التمويل العالمي".
أوضحت "موديز" أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر بشكل كبير في قدرة الولايات المتحدة على تحمل مزيد من الديون، وذلك نتيجة لسياسات البنك المركزي الأمريكي الذي رفع الفائدة لتقييد التضخم، إضافة إلى العجز الكبير تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
كما أضاف التقرير أن السياسات التي انتهجها الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك التعريفات الجمركية المرتفعة والتخفيضات الضريبية غير الممولة، قد تزيد الوضع سوءا.
صرّح مكتب الميزانية في الكونجرس بأنه في حال تمديد التخفيضات الضريبية من ولاية ترمب الأولى بشكل دائم، فإن الدين العام سيصل إلى 214% من الناتج المحلي الإجمالي في 2054.
وإذا واجهت تكاليف الاقتراض مزيدا من الضغوط التصاعدية، فإن الدين سيصل إلى 204% من الناتج المحلي الإجمالي في 2047 ويتجاوز 250% في 2054.
"موديز" هي آخر وكالات التصنيف الرئيسية التي لا تزال تمنح الولايات المتحدة أعلى تصنيف، بعد أن قامت "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيفها في السنوات الأخيرة نتيجة لسوء الوضع المالي والأزمات المتكررة لسقف الدين.
في نوفمبر 2023، خفّضت موديز توقعاتها بشأن ديون الولايات المتحدة إلى سلبية، وهو ما يُنذر عادةً بخفض التصنيف الائتماني في نهاية المطاف.
وبحلول 2035، قدّرت موديز أن الولايات المتحدة ستنفق 30% من إيراداتها على سداد فوائد ديونها، ارتفاعًا من 9% في 2021 عندما كانت تكاليف الاقتراض لا تزال منخفضة. وفي الوقت نفسه، سيرتفع الدين إلى نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035.
لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على تقرير موديز، لكنه سبق أن صرّح بأن إصلاحات إدارة ترمب المتعلقة بجوانب العرض، مثل زيادة إنتاج الطاقة، وتحرير الاقتصاد، وخفض الإنفاق، ستحفز النمو وتوسّع القاعدة الضريبية.
صرّح بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في جي بي مورجان، لمجلة فورتشن بأن الميزة الهائلة التي تتمتع بها أمريكا لا تزال قائمة، مشيرًا إلى نظامها القائم على القوانين، وكميات السيولة الهائلة، واقتصادها القوي.
وقال في مقابلة أجريت معه قبل يوم من صدور تقرير موديز: "أعتقد أننا ما زلنا نحافظ على ما يُوصف غالبًا بـ"الامتياز الباهظ" من حيث استعداد الأجانب للتصرف في الأصول الأمريكية".
لكنه أضاف أن "هناك بعض المخاطر في ذلك، خاصةً إذا فشلت الولايات المتحدة في السيطرة على عجزها غير المستدام، أو حجبت البيانات الاقتصادية، أو أجبرت حاملي السندات على قبول آجال استحقاق أطول".
إذا بدأت مكانة أمريكا المتميزة في التآكل وانخفض الطلب على الأصول الأمريكية، يرى كاسمان أن تحولًا سيتجلى بمرور الوقت من خلال ارتفاع مستمر في تكاليف تمويل الديون، وليس في أزمة مفاجئة.
وأوضح قائلا: "غالبًا ما تعكس هذه الأمور تحولات جوهرية بطيئة واتجاهات أساسية. أعتقد أن هذا هو على الأرجح الخطر الأكبر الذي نواجهه هنا"، مضيفًا أنه "قد يترجم إلى زيادة تراوح بين 50 و100 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض".
